«آسيا كابيتال»: «المركزي» الهندي يتحرك والحكومة مطالبة بسرعة تنفيذ الإصلاح

أشار التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا الصادر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية أن تخفيض سعر الفائدة كان متوقعاً ولكن ليس بهذا الحجم، إذ أدى تراجع أسعار الجملة واستقرار أسعار الاستهلاك إلى تسهيل السياسة النقدية هذا العام.

ولفت التحليل إلى قيام البنك المركزي الهندي (الاحتياطي الهندي) مؤخراً بتخفيض معدلات الفائدة مرة أخرى. وأضاف أنها المرة الرابعة هذا العام التي يلجأ فيها البنك المركزي إلى تقليص معدل الريبو الرئيسي، والمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي يتم فيها تخفيض سعر الفائدة بما يزيد على 25 نقطة أساس. ويعد السعر الذي تقترض البنوك وفقه اليوم من البنك المركزي الأدنى منذ أربع سنوات ونصف، إذ يبلغ 6.75 في المئة مقارنة مع 8 في المئة في العام الماضي.

في غضون ذلك، يشهد مؤشر أسعار الجملة انكماشاً منذ قرابة السنة، وتعرض لمزيد من الانخفاض في شهر أغسطس ليصل إلى أدنى مستوى تاريخياً، إذ تراجع بنسبة 4.95 في المئة على أساس سنوي. وعلى صعيد الجملة، شهدت جميع الأغذية لاسيما الخضراوات، والوقود ومنتجات التصنيع انكماشاً.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر سعر الاستهلاك ببطء هذا العام، باستثناء شهري يوليو وأغسطس، إذ هبط التضخم من نسبة تزيد على 5 في المئة إلى أقل من 4 في المئة على أساس سنوي. مع ذلك، يعود هذا التراجع الأخير بشكل رئيسي إلى تأثير مستويات التضخم في العام الماضي، مما يدل على أن نمو أسعار الاستهلاك لابد أن يرتفع مجدداً في شهر سبتمبر. أما انحراف معدلات نمو مؤشر أسعار الجملة عن مؤشر سعر الاستهلاك فاتسع هذا العام، ليتجاوز 8 نقاط مئوية في أغسطس للمرة الأولى منذ إطلاق مؤشر سعر الاستهلاك.

ويعكس انكماش مؤشر سعر الجملة انخفاض أسعار السلع، إلا أن هذه الأسعار ليست مرتبطة بالمستهلكين كما تظهر أرقام المؤشر. ومن بين أسباب ارتفاع مؤشر سعر الاستهلاك، غياب حل لمسألة عدم كفاية العرض أمام الطلب. فالاستثمارات الضعيفة في البنية التحتية جعلت تكاليف النقل والخدمات اللوجستية تواصل الارتفاع نسبياً، بالتالي زادت أسعار السلع الاستهلاكية.

من جانب آخر، أشار التحليل إلى أن أهم أهداف رئيس الوزراء الهندي مودي تتمثل بمعالجة أوجه القصور في العرض. وبالرغم من حاجة إدارة مودي الملحة إلى السرعة في إنجاز الإصلاحات، لم يشهد هذا الجانب ما يلزم من استجابة حتى الآن. ومن أهم الخطوات الواجب اتخاذها نحو تطوير البنية التحتية للبلاد هي تبسيط متطلبات الموافقة. إذ إن الإصلاحات المشجعة للاستثمار مثل قانون استملاك الأراضي وتطبيق ضريبة السلع والخدمات لاتزال تواجه عقبات كبيرة. وبذل البنك المركزي من ناحيته جهده لتسهيل السياسة النقدية وغرس الثقة، لكن الحكومة لم تُجر حتى الآن إصلاحات حقيقية من شأنها تحفيز تطوير البنية التحتية. وقد تستغرق عملية التنفيذ بعض الوقت حيثُ يحتاج رئيس الوزراء الهندي إلى الفوز بالمزيد من انتخابات الولاية التي من شأنها أن تمده بالمزيد من السيطرة على المجلس.

إلى هذا، لفتت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية في تحليلها إلى أن سوق الأسهم الهندية تحسن بمعدل يزيد على 30 من ناحيته مقارنة مع السنة الماضية، وذلك إثر فوز حزب بهاراتيا جاناتا بالانتخابات على خلفية الإصلاحات الموعودة. هذا وكانت المعنويات الأعلى في خمس سنوات بحسب مؤشر تومسون رويترز وإبسوس الذي يقيس ثقة المستهلكين. مع ذلك، يشير المؤشر إلى أن معنويات المستهلكين تتجه نحو الانخفاض في هذا العام. علاوة على أن بنك الاحتياطي الهندي قد لا يكون قادراً على إجراء مزيد من التخفيف للسياسة النقدية. إلى جانب أن تراجع منسوب الأمطار في 2015 قد يخفض المحاصيل ويزيد التضخم، في حين ينوي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة مما قد يحفز خروج رؤوس المال من الأسواق الناشئة، ويضر بعملاتها ويضغط على بنوكها المركزية لتقفي أثر الفدرالي الأميركي.

 أما رئيس الوزراء مودي فيواجه ضغوطاً متزايدة لتطبيق الإصلاحات اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتخفيف حدة الضغوط التضخمية، ورفع مستوى الثقة. ويرى التحليل أن أي تقاعس من الحكومة قد يجر معه تراجع ثقة المستهلكين وربما يزيد الضغوط السلبية على أداء البورصة.