الحكومة تبلغ «الأولويات» بالجدول الزمني للقوانين

استكملت لجنة الاولويات متابعة الدفعة الثانية من الوزارات في تنفيذها للقوانين، وبذلك أنهت اللجنة مناقشة كافة الوزارات في هذا الشأن.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الاشغال العامة الدكتور علي العمير ان اجتماعه مع لجنة الاولويات البرلمانية امس جاء لاطلاع اللجنة على المستوى التنفيذي للقوانين التي صدرت بشأن الجهات التابعة له وهي قوانين هيئة الطرق والبيئة والزراعة.

وأوضح العمير في تصريح صحافي بمجلس الامة بخصوص القانون الذي صدر العام الحالي بتعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة ان اللائحة التنفيذية للقانون بصدد عرضها على مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة خلال الشهرين القادمين لاعتمادها.

وعن قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري افاد بأن القانون يتعلق بعدة ادارات حكومية كوزارة المواصلات والبلدية ووزارة الداخلية والاشغال العامة مشيرا الى ان هيئة الطرق ستنتهي قريبا من اعداد اللوائح التنفيذية للقانون بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع.

وبشأن قانون الهيئة العامة للزراعة اوضح انه خلال الاشهر الثمانية الماضية تم الانتهاء من اغلب اللوائح التنفيذية للقانون وتبقت جزئية واحدة تتعلق بالادوية والبيطرة والتي تتطلب تنسيقا مع وزارة الصحة لانجازها.

وحول مشاريع وزارة الاشغال، قال العمير ان الخطة الموضوعة للمشاريع الاستراتيجية تسير بشكل جيد «الا ان هناك بعض التعثر في عدد من المشاريع لوجود خلافات قانونية معينة تم احالة بعضها للقضاء والاخرى في طور الاحالة حتى تحسم هذه الامور».

وأضاف ان الفترة المقبلة ستشهد افتتاح بعض المراحل لعدد من الطرق الرئيسية والاستراتيجية في البلاد، مشيرا الى ان مقاول مستشفى جابر الاحمد وعد بتسليم المشروع خلال الفترة القريبة العاجلة على ان يتم التنسيق مع وزارة الصحة لادخال الاجهزة الطبية وتأثيثه وتشغيله.

وعن مشروع مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي قال الوزير العمير ان «المشروع في دورته المستندية، حيث فضت المظاريف وعلمت الاسعار والمخاطبة الان مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى حتى نتأكد تماما من استكمال الدورة المستندية وسلامة الاجراءات».

تقرير اللجنة

من جهته، أكد مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب احمد لاري ان اللجنة سوف تعد تقريرها حول القوانين التي تحتاج الى متابعة تنفيذها من قبل الوزارات المعنية وذلك خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لرفعه للمجلس.

وأضاف لاري انه تمت مناقشة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي حضرت جانبا من اجتماع اللجنة حول قانون حقوق الطفل حيث بينت الوزيرة ان أسباب تأخير تنفيذ القانون تعود الى ارتباطه بالعديد من الوزارات الاخرى كالإعلام والتربية والداخلية والصحة، لافتا الى ان اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أسبوعين.

وفيما يخص وزارة التخطيط، أوضح مسؤولو الوزارة التزامهم بالخطة والتقارير ربع السنوية والسنوية ورفعت للمجلس ومنها خطة التنمية 2014/2015 وتطبيق القانون 115/2014 والقانون 10/2015 التي يتم الالتزام بها وفق الخطة.

وذكر لاري ان اللجنة ناقشت مع وزير الإسكان قانون من باع بيته، اذ تم فرز الطلبات، حيث تقدم للاستفادة من القانون 3200 مواطن قبل منهم 1885 طلبا ورفض 1949 طلبا، موضحا انه تم وضع الاولوية لمن قبلت طلباتهم حسب تاريخ بيع البيت فمن باع بيته قبل له اولوية الحصول على صفة الايجار قبل الآخرين وأعد كشف بذلك، لافتا الى ان ذلك لا يعني ان من ينطبق عليه القانون لا يحق له التقديم إنما مازال الباب مفتوحا امام من ينطبق عليه القانون.

وتابع: كذلك لدى وزارة الإسكان بنود بالقانون تسمح لها باستثمار بعض الخدمات حيث تم توقيع عقدين مع شركة البترول الوطنية لاستثمار محطتين في المشاريع لديها ضمن التوسع الاستثماري مع الشركات، مبينا انه تم امس توقيع عقد مناقصة لمدينة المطلاع للطرق الرئيسية والشبكات لمدة اربع سنوات، ومن ثم طرح العقد الثاني للبنية التحتية لـ 18 الف وحدة سكنية يتبعها عقد ثالث لـ 12 الف وحدة، متوقعا تعيين مدير لمشروع مدينة المطلاع يتمحور دوره في تنظيم العمل ووضع الجداول الزمنية التنفيذية لهذه العقود، اذ سيتم تسليم المواطنين قسائمهم للبناء في المطلاع مطلع 2018 كما ان الوزارة بصدد اعادة صياغة القانون 47/1993 وذلك بسبب ادخال 13 تعديلا على هذا القانون وإعادة النظر في موضوع الرقابة المسبقة كونها تساهم في تعطيل طرح المشاريع.

وقال لاري ان اللجنة ناقشت مع وزارة التربية مشروع قانون التعليم الإلزامي حيث أوضح وكيل الوزارة انه جار تنفيذ هذا المشروع على المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وأوضح أن اللجنة تابعت مع وزارة الداخلية قانون البصمة الوراثية الذي سيتم البدء فيه خلال مارس او ابريل 2016 القادم عبر جمع العينات حيث خصص مبلغ 15 مليون دينار لتشييد مبنى لهذا المشروع والحصول على نصف مليون عينة للبصمة الوراثية وتم تخصيص ارض بمساحة 2500 متر ضمن مديرية أمن محافظة حولي لإقامة مشروع البصمة، مشيرا الى انهم تابعوا كذلك مع الوزارة القانون 68 بشأن العمالة المنزلية حيث شكلت الوزارة لجنة برئاسة طلال معرفي، وفي 3 ديسمبر الماضي تم الانتهاء من وضع اللائحة ورفعها الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وبانتظار اعتمادها قريبا لما لها من أهمية في إنشاء شركة مرتبطة بالعمالة المنزلية.

ولفت لاري الى ان مؤسسة الخطوط الكويتية بانتظار ما سينتهي اليه المجلس بخصوص الموظفين الذين تقدموا بطلب اعادة النظر في نقلهم الى الحكومة ومنهم 158 موظفا يطالبون بعودتهم للكويتية، مبينا ان موضوع الكويتية مرتبط بالرغبة السياسية والقرار عند الحكومة بالنهاية لمعرفة باي اتجاه سوف يسيرون.

وحول جدول الاعمال الجلسة السابقة أوضح لاري انه تم تأجيله الى جلسة 12 يناير القادم بما فيها استجواب وزير الصحة.