«الوطني»: 6% نمو الائتمان المصرفي في الكويت خلال سبتمبر

 أكد الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن الائتمان سجل زيادة كبيرة خلال سبتمبر الماضي مسجلاً أيضاً تسارعاً في النمو إلى 6 في المئة على أساس سنوي، وارتفع إجمالي الائتمان بواقع صافي 693 مليون دينار خلال الشهر، ما يعد أكبر زيادة شهرية منذ مايو من عام 2007.

وأضاف "الوطني" أن جميع القطاعات شهدت زيادات كان أكبرها في القروض الشخصية التي سجلت أداء قوياً على خلفية إعادة فتح باب جدولة القروض، كما ارتفع أيضاً الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية المتقلب بطبيعته، وبعد أن شهدت تراجعاً فترة شهرين، سجلت الودائع ارتفاعاً ملحوظاً في سبتمبر، وارتفعت أيضاً أسعار الإنتربنك والفائدة على الودائع بصورة طفيفة، وفيما يلي التفاصيل:

  سجلت القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) زيادة كبيرة خلال سبتمبر الماضي مع تسارع النمو إلى 12.9 في المئة على أساس سنوي، ولا تزال القروض المقسطة هي المحرك الوحيد للنمو والتي تتمثل بصورة اساسية في القروض الإسكانية، بينما شهدت القروض الاستهلاكية التي تمنح لغرض شراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعاً طفيفاً بواقع 0.9 في المئة على اساس سنوي.  

وسجل الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية زيادة ضخمة وغير متوقعة بلغت 62 مليون دينار، إلا أن الائتمان استمر بالتراجع في المؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 7.4 شهدت على أساس سنوي.

وارتفع الائتمان أيضاً في بقية القطاعات بواقع 463 مليون دينار مع بلوغ النمو 3.7 في المئة على أساس سنوي، كما شهد الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية المتقلب بطبيعته ارتفاعاً كبيراً بواقع 291 مليون دينار، وسجلت أيضاً جميع المكونات الأخرى زيادات، إذ جاء أداء الائتمان الممنوح لقطاع العقار قوياً مسجلاً زيادة بواقع 81 مليون دينار، بينما ظل نمو الائتمان الممنوح لهذا القطاع ضعيفاً نسبياً عند 1.1 في المئة على أساس سنوي، وأضاف أيضاً كل من مكون البناء والتجارة والصناعة زيادات بلغ مجموعها 67 مليون دينار.  

وارتفعت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 335 مليون دينار بعد أن شهدت تراجعاً فترة شهرين، وتعود هذه التقلبات إلى بعض العوامل الموسمية التي تتمثل في انتهاء إجازة فصل الصيف. وظهرت الزيادة خلال سبتمبر في الودائع تحت الطلب بالدينار والودائع لأجل بالدينار، بينما استمرت الودائع بالعملة الأجنبية بالتراجع بواقع 202 مليون دينار، وارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي، واستمر عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بالتراجع بواقع 0.9 في المئة على أساس سنوي، وذلك على الرغم من الزيادة التي شهدها سبتمبر، ويرجع هذا التراجع إلى تأثير قاعدي على خلفية تقديم العملة الجديدة في العام الماضي والذي زاد من تدوير العملة.

وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك وأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال سبتمبر، إذ ارتفعت أسعار الفائدة المتوسطة على الودائع لأجل شهر واحد وستة أشهر بواقع 2 و4 نقاط أساس لتصل إلى 0.62 في المئة و1.01 في المئة على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر بواقع نقطة أساس لتستقر عند 0.79 في المئة.

وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك بالدينار لتصل الى 1.03 في المئة مسجلة زيادة بواقع 3 نقاط أساس في سبتمبر، و24 نقطة أساس منذ تاريخها من السنة المالية، كما بدأت أسعار الفائدة بالتسارع قبل الزيادة المحتملة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياط الفدرالي قبل نهاية العام.