من قصر العدل

تساؤل

لماذا لا يقوم وزير العدل يعقوب الصانع بزيارة إدارات التنفيذ المختلفة بالمحاكم ويوفر احتياجاتها، واحتياجات الموظفين والخدمات اللازمة، لتسيير أعمالهم، وإدخال تلك الإدارات في الخدمات الإلكترونية؟

استفهام

في الوقت الذي توفر فيه إدارات التنفيذ للمحامين «كاونتر» خاصاً بهم يتعطل العمل، لأنه لا يقوم بكل الصلاحيات الممنوحة له، وبالتالي يتعين على المحامين الانتظار إلى حين وجود الموظف الآخر، ويحتاج الأمر إلى الحضور إليه في اليوم التالي!

غير معقول

ألا تجد وزارة العدل أساليب أمنية أفضل من التفتيش الذاتي على المراجعين والموظفين والمحامين لدى عقد المحاكم جلسات تتعلق بقضايا أمنية خطيرة، وهو ما يتعين على المسؤولين إيجاد طرق ووسائل أفضل لذلك، لأن عملية التفتيش التقليدية تستغرق وقتاً طويلاً!

مطالبة

أن تعمل إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، البوابة الخاصة لأحكام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، والتي ستسمح للمختصين ولرجال القانون بالدخول إليها، والحصول على آخر الأحكام، أسوة بالبرامج التي أعدتها محكمة النقض المصرية، وأن تكون بالمجان، ومنا إلى وكيل وزارة العدل د. بدر الزمانان.

أمنية

أن يتحرك المسؤولون في وزارة العدل على إطلاق برامج صحف الدعاوى الإلكترونية وغيرها من برامج الوسائط الإلكترونية، والتي أعلن الوزير أنها ستنطلق رسمياً في الأول من أكتوبر، والتي بحسب المعلومات متوقفة، بسبب الروتين الإداري بإحدى الإدارات المسؤولة عنه!

ضوء

نائب رئيس قسم الدعاوى المدنية في المحكمة الكلية بقصر العدل يوسف المطيري يستحق الإشادة والتقدير لما يقوم به من جهد كبير تجاه المتقاضين والمحامين، فله كل الشكر.

معلومة

نظام حفظ القضايا الأمج معمول به في محكمة الاستئناف منذ أكثر من سبع سنوات، وقامت إدارة كتاب الاستئناف بتطبيقه بجهود الأقسام والإدارات التي أنجزته ثم تحركت من بعده محكمة التمييز، وقبل عام فقط المحكمة الكلية ممثلة بقسم الحفظ.