متهمان بتمويل «داعش» يُواجَهان بتورطهما في تفجير «الصادق»

رغم مثولهما صباح أمس على ذمة قضية الانتماء إلى «الدولة الإسلامية، داعش» الإرهابية المحظورة وتمويل خلية تابعة للتنظيم، أنكر المتهمان محمد. ج وعادل. ظ أمام المحكمة أمس، الاتهامات المنسوبة إليهما من قبل النيابة العامة في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر قبل نحو أسبوعين.

وقال المتهمان إنهما كان في السجن أثناء حدوث واقعة التفجير، «ولا علاقة لهما بها». وعن اتهامهما بواقعة الابتهاج داخل السجن بالتفجير، وتأييدها له، أفادا بأنهما «لم يقوما بالابتهاج، وأن هناك من قام بالتصفيق داخل السجن لحظة إعلان نبأ تفجير مسجد الصادق».

وعلى صعيد آخر، واجهت المحكمة برئاسة المستشار محمد جعفر المتهمين الأربعة بالانتماء إلى تنظيم «داعش» وتمويله لكن المتهمين الأربعة المحبوسين من أصل ستة، (اثنان منهم هاربان) أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، وأقروا بعدم الانتماء إلى «داعش»، كما أنكروا تمويل التنظيم بأي أموال. ورفضت المحكمة إخلاء سبيلهم وأرجأت نظر القضية لجلسة 10 أغسطس المقبل لسماع أقوال النيابة.

وقال المتهمون الأربعة أمام المحكمة إنهم كانوا «يجمعون الأموال، ويسلمونها للمحتاجين في سورية تحت إشراف الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، كما أن جميع الأموال كانت تحت إشراف أعيان وأعضاء القبائل التي تولت جمع التبرعات والأموال للمحتاجين في سورية ولبنان وتركيا، ولم تذهب تلك الأموال الى داعش»، على حد قولهم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الستة في القضية بأنهم قاموا بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية -سورية- بأن انضموا جميعاً إلى «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المحظور- داعش- الذي يهدف إلى محاربة هذه الدولة، بأن التحق المتهمان السادس والسابع بصفوفه، وتولى بقية المتهمين تجنيد المقاتلين، وتسهيل التحاقهم به ومولوه بالمبالغ المالية، وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع هذه الدولة. كما وجهت النيابة إليهم بأنهم انضموا ودعوا إلى الانضمام إلى جماعة محظورة -تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام- داعش والتي تنتهج الفكر المتطرف التكفيري المناهض لسلطات الدولة والداعي إلى عصيانها بغية هدم نظمها الأساسية والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، بطرق غير مشروعة، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمين أنهم ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بإرادتهم، وبشكل غير مشروع بجمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية بإرسالها لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام المحظور- داعش- في سورية وعلمهم باستخدامها لتلك الأعمال، ولمصحلته عن طريق حملتين خيريتين غير مرخصتين «لإغاثة ونصرة الشام».

ووجهت النيابة للمتهم الأول أنه تدرب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقن فنوناً حربية، وهو على علم بأن من يدعمه ويلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع. كما وجهت له أنه حاز وأحرز سلاحاً نارياً مدفع رشاش كلاشينكوف، مما لا يحوز الترخيص بحيازته أو إحرازه في البلاد. وأنه حاز وأحرز ذخائر تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة السابقة مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

كما أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما أساءا عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، بأن استخدما جهازي هاتفيهما النقالين في ارتكاب الجرائم.