الغانم يترأس اجتماعاً للشعبة البرلمانية

«ساهم في التشريع» يحصل على جائزة الحكومة الإلكترونية «الخليجية»

نشر في 13-11-2015
آخر تحديث 13-11-2015 | 00:04
No Image Caption
حصل مشروع الأمانة العامة لمجلس الأمة «ساهم في التشريع» على الجائزة التقديرية للدورة الرابعة للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون.
ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، اجتماعا للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وحضر الاجتماع وكيل الشعبة النائب فيصل الشايع، وأمين سرها النائب الدكتور عودة الرويعي، والنائبان الدكتور خليل عبدالله، وسيف العازمي، إضافة إلى الأمين العام للمجلس علام الكندري.

على جانب آخر، استقبل الغانم في مكتبه، أمس، عميد مجلس المديرين التنفيذيين المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي، د. ميرزا حسن، والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور نادر محمد، ومدير مكتب الكويت لدى البنك، د. فراس رعد، ونائبه د. ماهر أبو طالب.

كما استقبل رئيس مجلس الأمة القنصل العام للكويت في فرانكفورت ضرار التويجري بمناسبة تسلم مهام عمله الجديد.

في سياق منفصل، حصل مشروع الأمانة العامة لمجلس الأمة "ساهم في التشريع" على الجائزة التقديرية للدورة الرابعة للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي عن فئة افضل ممارسة في المشاركة المجتمعية، كإحدى أفضل الممارسات في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى الدولة.

وسيتم تسليم الجائزة في حفل الدورة الرابعة لجائزة ومعرض ومؤتمر الحكومة الالكترونية لدول الخليج التي ستعقد في البحرين خلال الفترة من 25 إلى 26 الجاري، حيث سيتم توزيع الجوائز برعاية رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان.

يذكر أن خدمة ساهم في التشريع الإلكترونية تتيح للمواطن المشاركة في التعليق على مشاريع القوانين المدرجة في اللجان البرلمانية وتقديم اقتراحاته لها عبر الموقع الإلكتروني، وتمكن هذه الخدمة المواطن من إيصال اقتراحاته والمساهمة في تشريع القوانين التي تؤثر على حياته من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني من أي متصفح على أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف النقال واختيار اللجنة التي يود المواطن التعليق على قوانينها، ثم اختيار مشروع أو اقتراح القانون وتقديم بياناته الشخصية المطلوبة، ثم كتابة تعليقه.

وتم إطلاق هذه الخدمة قبل نحو عامين انطلاقا من إيمان المجلس بأهمية المشاركة المجتمعية بين المواطن والنائب في التشريع، وحرصا على توفير الفرصة للمواطن الكويتي وتمكينه من التعبير عن رأيه وتقديم اقتراحاته حول مشاريع القوانين التي تبحثها اللجان البرلمانية.

back to top