«حماية المنافسة» يطلب معلومات عن حصص viva في السوق الكويتي

وجه رئيس جهاز حماية المنافسة، نايف اللافي، الإدارة التنفيذية بالجهاز لبدء عملية بحث ومخاطبة لشركة الاتصالات الكويتية viva (فيفا) لتقديم معلومات كاملة عن حصصها في سوق الاتصالات بالكويت بشكل عام، وفي الأسواق الفرعية كل على حدة (نقال، وإنترنت، ودفع مسبق، ودفع آجل، واتصالات دولية،... إلخ) تطبيقاً لأحكام المادة (15) من قانون حماية المنافسة التي تخول للجهاز الحق في طلب أية معلومات من أية جهة حكومية وغير حكومية يراها ضرورية لعمله.

يأتي ذلك تعقيبا من الجهاز في بيان عما تداولته الصحف بشأن تقدم شركة الاتصالات السعودية بطلب إلى هيئة أسواق المال لشراء باقي أسهم "فيفا"، التي تبلغ- كما ورد في الصحف- (74%) من أسهم الشركة، مما يؤدي إلى استحواذها بالكامل على أسهم الشركة الأخيرة.

وذكر البيان أن عدم تزويد الجهاز بالمعلومات يستتبع توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون إنشائه. ومن المعروف أن الجهاز أنشئ بهدف مراقبة الممارسات الضارة بالمنافسة، والنظر في الاندماجات التي تتم بين المتنافسين من ذوي السيطرة على السوق بهدف منع الاحتكار، وزيادة التنافسية، إضافة إلى اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة.

 نسب السيطرة

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر متابعة أن الجهاز، حسب القانون المنظم لأعماله وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال بشأن دورة في عمليات الاستحواذ، يرغب في الاطمئنان الى عدم سيطرة الشركة على اي من الخدمات التي تقدمها في سوق الكويت بما لا يتجاوز 30 في المئة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة عمليا استوفت جميع المعلومات اللازمة لهيئة اسواق المال، وتنتظر رأي جهاز المنافسة لتحصل على الموافقات النهائية لتقديم العرض الاختياري لجموع المساهمين، والبدء في اجراءات تجميع الأسهم من خلال محفظة لدى احدى شركات الاستثمار الكبرى غير المدرجة.

وقالت مصادر معنية إنه في حال كانت الشركة تسيطر على 35 في المئة من اي خدمة، فإنه يمكن معالجة ذلك عبر تخفيض حصتها، ما يعني ان تفوقها في خدمة ما لن يعرقل أو يعيق عملية الاستحواذ، بل ستتم المعالجة وفق توجيهات الجهاز.

إلى ذلك، أكدت مصادر اخرى لـ "الجريدة" أن "فيفا" ليس لديها اي حصص تتعارض مع نسب جهاز حماية المنافسة، وتقوم حاليا بتجهيز البيانات والمعلومات لتزويد الجهاز بها في أسرع وقت.