«الوطني»: ترسية مصفاة الزور ومبنى المطار الجديد تقود انتعاش سوق المشاريع التنموية

ارتفع إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها، وتلك التي قيد التنفيذ في الكويت، إلى أكثر من 71.3 مليار دينار منذ بداية أغسطس الجاري، حسبما يشير موقع «ميد» للمشاريع.

ذكر الموجز الاقتصادي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن سوق المشاريع في الكويت حقق انتعاشا في نشاط العقود التي تم ارساؤها، حيث بلغت قيمتها 5.2 مليارات دينار، مدعومة بالموافقة على مشروع المصفاة الجديدة ومبنى الركاب 2 بمطار الكويت.

وحسب الموجز، يعد مشروع المصفاة الجديدة ثاني أكبر مشاريع الكويت الاستراتيجية، الذي طال انتظاره، ليبلغ إجمالي المشاريع الموافق عليها خلال عام 2015 نحو 8.4 مليارات دينار (ما يعادل 28 مليار دولار)، الأمر الذي قد يدفع سوق المشاريع في الكويت الى تسجيل أداء قياسي لعام آخر، وفي ما يلي التفاصيل:

ارتفع إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها، وتلك التي قيد التنفيذ في الكويت الى أكثر من 71.3 مليار دينار (235 مليار دولار) منذ بداية أغسطس الجاري، حسبما يشير موقع ميد للمشاريع (ميد بروجكتس)، وفي ما يلي تفصيل لأهم المشاريع الممنوحة في الكويت خلال هذا العام:

النفط والغاز

قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بالموافقة رسمياً على أربع حزم من بين خمس لمشروع مصفاة الزور الجديدة، إذ تم البدء باستقبال العطاءات خلال مارس الماضي، إلا أنها تجاوزت الميزانية المحددة بنحو 20 في المئة على أقل تقدير، ما دفع الشركة إلى التقدم بطلب زيادة في الميزانية، وحصلت على ذلك بزيادة الميزانية بواقع 871 مليون دينار، ما أدى إلى ترسية المشروع في نهاية الأمر.

وقدم تحالف الشركات العالمية، المتمثل في شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية، وشركة سينوبيك الصينية للهندسة، وشركة هانوها للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، أدنى العروض للحزمة الأولى لمشروع مصنع المعالجة الذي بلغ 1.1 مليار دينار.

وقدم تحالف الشركات، المتمثل في شركة فلور الأميركية، وشركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة، وشركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، أدنى العروض للحزمة الثانية لمشروع مصنع المعالجة الذي بلغ 832 مليون دينار، وأدنى العروض للحزمة الثالثة لمشروع المرافق الخارجية الذي بلغ 987 مليونا، وقدمت شركة هيونداي أدنى العروض للحزمة الخامسة لمشروع المرافق البحرية الذي بلغ 454 مليونا.

وكانت الحزمة الرابعة، التابعة لمشروع تخزين الصهاريج، هي الحزمة الوحيدة التي سيعاد فتح العطاءات لها خلال يوليو، إذ أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية ترسية هذه الحزمة لصالح شركة سايبم الإيطالية بقيمة 475 مليون دينار خلال أغسطس.  

ومن المتوقع أن تكون مصفاة الزور الجديدة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ومن المنتظر بذلك أن تضاعف الطاقة التكريرية في الكويت بواقع 615 ألف برميل يوميا عن المستوى الحالي البالغ 730 ألفا، ليصل إجمالي انتاجها إلى 1.4 مليون برميل يومياً.

ومنحت شركة نفط الكويت مشروعا لنظام تجميع خط أنابيب رئيسي متشعب لصالح شركة بتروفاك في بريطانيا بقيمة 222 مليون دينار (733 مليون دولار) لتطوير نظام نقل للسوائل من عدة آبار متفرقة لمراكز تجميع 29 و30 و31، والتي تعد الآن قيد التطوير.

وستساهم مراكز التجميع الثلاثة في دعم الطاقة الانتاجية للنفط في حقول الكويت الشمالية، كما أعلنت شركة نفط الكويت اعتزامها القيام بمشروع لمركز تجميع رابع 32، والذي من المخطط ترسيته عام 2016.

البناء والتشييد

قامت وزارة الأشغال العامة بترسية مشروع مستشفى الولادة الجديد، حسبما تشير إليه «ميد» للمشاريع، إذ قدمت شركة بيزاروتي الإيطالية أدنى العروض بواقع 220 مليون دينار (728 مليون دولار)، وكان هذا المشروع ضمن ثلاثة مشاريع أخرى تم إلغاؤها لتجاوزها الميزانية عند فتح العطاءات عام 2013.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يشمل مساحة بناء تبلغ 351 ألف متر مربع، ويضم 780 سريرا. ومن المزمع أن تقوم وزارة الأشغال العامة بتسليم مشروعي مستشفى جابر الأحمد وتوسعة مستشفى الرازي لوزارة الصحة بحلول ديسمبر المقبل.

وحددت الهيئة العامة للرعاية السكنية 30 يونيو كموعد لتسلم طلبات الشركات التي تود تقديم عروضها لثلاثة مشاريع ضخمة في جنوب المطلاع، وقسمت الهيئة مرحلة البناء إلى ثلاث، الأول يتمثل في حزمة الطرق الرئيسية، والثاني في حزمة الأحياء السكنية التي تشمل 12 ألف قسيمة سكنية، والثالث في سبعة أحياء سكنية، والذي يشمل 18 ألف قسيمة سكنية، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي أسماء للشركات المتأهلة، بحسب «ميد» للمشاريع.

ويعد مشروع جنوب المطلاع أحد أكبر المشاريع السكنية في الكويت، إذ يضم 29 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى عدد من العقود الخاصة بمشاريع البنية التحتية التي سيتم ترسيتها خلال يناير 2016، وبدأت «الهيئة السكنية» توزيع القسائم للمواطنين في أغسطس الجاري، إيفاء بوعدها والتزامها بتسليم 12 ألف وحدة في المنطقة خلال السنة المالية الحالية. ومن المزمع أن يتم استكمال المشروع عام 2018.

الطاقة والمياه

تعتزم وزارة المياه والكهرباء مواجهة ارتفاع الطلب على المياه من خلال إقامة محطتي تحلية للمياه في منطقة الدوحة لرفع مستوى الانتاجية، إذ قدمت شركة أبينسا الاسبانية أدنى العروض بواقع 106 ملايين دينار (351 مليون دولار) لمشروع المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه في الدوحة، وستبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة 60 مليون غالون يوميا، إلا أنه لم يتم ترسية المشروع حتى الآن.  

وانتهى في يونيو الماضي الموعد الاخير لتقديم العروض على عدد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأصدرت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طلبات التقديم لمشاريع قطاع الطاقة التي من المزمع ترسيتها عام 2016.

ولم تعلن «الهيئة» حتى الآن أسماء الشركات المتأهلة لمشروعي الطاقة المتجددة: محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال دورة مدمجة بين الطاقة الشمسية والدورة المزدوجة، ومشروع لمعالجة نفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد، إضافة إلى مشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان).

ومنحت وزارة الأشغال العامة مشروع تصميم وتركيب عشر محطات تحويل رئيسية في منطقة الوفرة السكنية بقيمة 45 مليون دينار خلال شهر يونيو.

النقل والمواصلات

أعلنت لجنة المناقصات المركزية التحالف الفائز بمشروع مبنى الركاب 2 الجديد، التابع لمشروع توسعة المطار، فقد فاز تحالف شركتي ليماك التركية والخرافي ناشيونال المحلية، الذي قدم أدنى العروض للمشروع، بلغ 1.32 مليار دينار، وتلتهما الشركة الصينية للإنشاءات والهندسة وشركة أرابتيك الإماراتية.

ورغم أن العرض المقدم من قبل شركة ليماك التركية يعتبر أقل من عرضها الأول الذي قدمته في نوفمبر 2014، فإنه لايزال أعلى من الميزانية المحددة بواقع 33 في المئة، ومن المرجح ان تقوم وزارة الأشغال بزيادة ميزانية المشروع.

كما تقوم الإدارة العامة للطيران المدني، وهي الجهة المسؤولة عن المطار، بالعمل على مشاريع أخرى، إذ انتهى آخر موعد لتقديم الطلبات على مشروع مبنى الركاب المساند الذي تبلغ قيمته 150 مليون دينار، وسيتم إعلان الشركات المتأهلة في شهر أكتوبر.

ويعد هذا المشروع حلا سريعا من شأنه أن يساهم في التخفيف من الازدحام في المبنى الحالي، كما تعتزم الإدارة العامة للطيران المدني أيضا ترسية حزمة مشروع المدرج الجديد والممر الموازي للمدرج، في الربع الثالث من عام 2015.

هذا وقد منحت وزارة الأشغال العامة شركة مشرف للتجارة والمقاولات عقدا بقيمة 82 مليون دينار لتطوير طريق يمتد 40 كيلومترا، ويربط بين ميناء عبدالله والوفرة.