«المنبر»: على السلطة بدء التصالح مع الشعب

أكد المنبر الديمقراطي أنه يجب على السلطة أن تبدأ من دون تردد بالتصالح مع الشعب من دون تمييز، وتحترم كل الآراء وتكف عن ملاحقة المختلفين معها وتطلق سراحهم، وتسقط تهم النوايا، وتسارع بإصدار قانون عفو عام يخص الناشطين والسياسيين باختلاف توجهاتهم.

وقال "المنبر" في بيان صحافي أصدره أمس بمناسبة ذكرى إقرار الدستور، إنه من المؤسف والمزعج أن نحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين على وضع الدستور ونحن على هذه الحالة من التخبط والانقسامات الحادة التي ضربت مجتمعنا الصغير، مؤكدا أن الجيل الأول الذي وضع الدستور لم يكن يتوقع أن يصل حلمهم من الانتقال من دولة مدنية عصرية متقدمة يسودها الدستور ودولة القانون والمؤسسات الى دولة شبه مفككة، ويسودها انتشار المنازعات والصراعات، كما يقودها أصحاب المصالح الضيقة.

تفعيل الدستور

واعتبر أن الحل يكمن في تفعيل الدستور وحمايته واحترامه نصا وروحا، وتفعيل دور دولة المؤسسات دون إقصاء طرف أو بث روح العداء وسموم الكراهية تجاه مكونات المجتمع.

وأضاف أن الغاية الكبرى للدستور هي نشر المساواة والعدالة بين أفراد الشعب وعدم التفرقة بينهم وجعلهم شركاء حقيقيين في إدارة البلاد ورسم مستقبلها، لذا فإنه من الأهمية بمكان ان يدرك الجميع أن غرس روح المواطنة والابتعاد عن تأجيج الأوضاع المجتمعية بمظاهر تشوبها العنصرية البغيضة هي أحد أهم عوامل تقوية جبهة الكويت الداخلية، وأنه على الجميع أن يدرك ذلك ويسعى إليه.

مراجعة الأجندات

ودعا كل الأطراف إلى مراجعة أجندتها وأساليبها بعد أكثر من نصف قرن على وضع الدستور، مطالبا المؤسسات والمجتمع المدني بأن تنتفض لتصحيح الاعوجاج الذي شوه تجربتنا التاريخية، وتعلن رفضها التام المساس بالدستور أو العبث به تحت أي ذريعة او مبرر.

ودعا المنبر السلطة إلى الكف عن الإدارة بروح المناكفة والمخاصمة لكل معترض أو ناقد أو مقوم لأدائها، طالبا منها التخلي عن سلوك ونهج تعطيل الدستور وممارسة السلطات بأشكالها المتعددة دورها الكامل من دون تحريف أو تضييق.

واختتم المنبر بيانه بالإشارة إلى أن جميع السلطات وأطياف المجتمع عليها أن تدرك أنه لا مناص ولا بديل عن التعايش السلمي والتعاطي بمسؤولية المواطنة الكاملة التي كفلها الدستور، لنكون حصنا منيعا أمام تداعيات الوضع الإقليمي المؤلم، وسدا صلبا أمام أي اختلالات وأخطار تحاول النيل من الوطن والمواطنين.