«أُسس القابضة» تطفئ خسائرها... و«الدفترية» تبلغ 106 فلوس
المؤسسات المالية وعملاؤها باتوا يتملكون نحو 90 % من رأس المال ما يمثل إضافة لمستقبل الشركة
كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة أسس القابضة المثنى محمد المكتوم، عن تغيير اسم الشركة من "الصفاة تك القابضة" إلى "مجموعة أسس القابضة"، وفقا ما جاء في محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وأعلن إعادة السهم إلى التداول بعد توقف استمر من اليوم التالي لاجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بصفتها غير العادية في 30 يوليو 2015.وبين المكتوم، في بيان صحافي، انتهاء الشركة من كل الإجراءات الرسمية المتعلقة بإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة وفقآ للبيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتغيير اسم الشركة.
وأفاد المكتوم بأن "مجموعة أسس ستنطلق بثوبها الجديد لتبدأ حقبة جديدة لا تقتصر فقط على إطفاء الخسائر وتغيير اسم الشركة، بل يشمل التطوير تغيير العلامة التجارية للشركة وتطوير العلامة التجارية للشركات التابعة، في إشارة الى أن ذلك سيجدد صورة الشركة، ويأتي هذا التغيير بهدف الارتقاء باستراتيجية الشركة ومنظومتها التطويرية، ومن ثم تحسين ظهورها مع شركاتها التابعة نحو خدمة وجودة أفضل، وأوضح أن الشركة راعت تطوير العلامات التجارية وفقا لمتطلبات المجتمع والسوق ومن هنا جاءت تسمية الشركة باسم "مجموعة أسس"، أي بما يوحي إلى مجموعة من القواعد أو الأساسات التي يرتكز عليها الترابط والبناء القوي والمتين.استراتيجية مؤسسية وأضاف أن التغير الرئيس في تركيبة المساهمين تشمل مساهمة المؤسسات المالية وعملائها من رأسمال الشركة بما يتجاوز 90 في المئة، الأمر الذي يدعم بشكل كبير الاستراتيجية المؤسسية التي تعمل بها الشركة، والتي كان لها الدور الفاعل في البدء بتغيير مسار الشركة، وتوقع أن يعود السهم للتداول بحلة جديدة تعكس استراتيجية تقوم على إدارة مؤسسية هادفة لتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة السليمة.من ناحية أخرى، أفاد الرئيس التنفيذي في "مجموعة أسس المهندس خالد النوري، بأن القيمة الدفترية للسهم بناء على عدد أسهم رأس المال بعد التخفيض بلغت 106 فلوس، وذلك بناء على حقوق المساهمين التي اعتمدت كما في نهاية فترة الأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2015، والبالغة 28.5 مليون دينار، وبناء على عدد أسهم رأس المال بعد التخفيض والتي بلغت 268.251.140 سهم.وأشار النوري إلى أن السبب الرئيس وراء زيادة القيمة الدفترية للسهم عن المئة فلس لتبلغ 106 فلوس هو الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة خلال فترة الأشهر الستة الأولى من عام 2015، لافتاً الى أن صافي أرباح الفترة المذكورة بلغ 1.64 مليون دينار، مقارنة بـ 1.48 مليون دينار لفترة المقارنة من عام 2014، أي بزيادة بلغت 160 ألف دينار وارتفاع بنسبة قدرها 11 في المئة.وأضاف أن تلك التطورات المالية نتجت بشكل أساسي من الزيادة في إيرادات الشركة التي بلغت 12.95 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 مقارنة بـ 9.91 ملايين دينار لنفس الفترة من عام 2014، أي بزيادة بلغت 3.04 ملايين دينار، وارتفاع بنسبة قدرها 31 في المئة. وبين أن صافي الربح التشغيلي بلغ 3.79 ملايين دينار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 مقارنة بـ3.21 ملايين دينار لفترة المقارنة من عام 2014، أي بزيادة بلغت 0.58 مليون دينار وارتفاع بنسبة قدرها 18 في المئة، علما بأن قيمة حقوق المساهمين كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 قد بلغت 26.86 مليون دينار، أي بما يعادل قيمة 100 فلس عند تقسيمها على عدد أسهم رأس المال بعد التخفيض.