«المحاسبة»: تعزيز الرقابة لمواجهة الأزمات المالية

دعا مسؤول في ديوان المحاسبة إلى فرض تشريعات قانونية لازمة لتعزيز ودعم العمل الرقابي لمواجهة الأزمات المالية والفساد الاداري والمالي والاختلاسات وسوء استخدام الاصول التي يعاني منها العالم.

جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان "التصورات المستقبلية لدور الاجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث ازمات مالية" قدمها مدقق اول بالديوان عبدالعزيز الرشيدي ضمن فعاليات الملتقى العربي- الاوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

واستعرض الرشيدي في الورقة رؤية الكويت حول التصورات المستقبلية لدور الاجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث ازمات مالية متضمنة توصياتها لمواجهة وتجنب حدوث تلك الازمات.

وأوضح ان العالم تعرض خلال العقود السابقة لأزمات عدة كان اولها عام 1866 وآخرها الازمة المالية العالمية في عام 2008، مضيفا ان العالم مازال مهددا بالتعرض لمثل هذه الازمات.

وأرجع حدوث الازمة المالية العالمية 2008 الى ثلاثة اسباب رئيسة، هي: التركيز في ضخ الاموال بالاسواق المالية من خلال المضاربات الوهمية، والاستثمار في المشتقات المالية، والادوات المالية الاخرى.