«الفتوى والتشريع»: حجزنا على 82 مليون فرنك سويسري و128 مليون إسترليني من أموال الرجعان

أشادت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بالجهود النيابية والحكومية المبذولة في متابعة قضية مدير مؤسسة التأمينات الإجتماعية السابق فهد الرجعان، بالإضافة إلى الجهود التي أفضت إلى توقيع اتفاقية تبادل وتسليم المتهمين مع بريطانيا، معلنة عن اجتماع لاحق لاستكمال البيانات ذات الصلة بهذه القضية.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية النائب د. عبدالله الطريجي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع ورئيس الفتوى والتشريع ومدير التأمينات الاجتماعية وممثلي ديوان المحاسبة، إن الوزير الصانع تحدث عن جهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وماقام به هو (أي الصانع) والذي أثمر اتفاقية تبادل تسليم المتهمين والمطلوبين مع بريطانيا، مؤكداً أن هذه الاتفاقية نتاج جهد للمجلس ممثلاً برئيسه وللحكومة ممثلة بوزير العدل.

وأوضح أن اللجنة استمعت إلى إجراءات الفتوى والتشريع المسؤولة عن متابعة قضية مدير التأمينات السابق فهد الرجعان، مشيراً إلى أنه تم الحجز على مبلغ 82 مليون فرنك في سويسرا، إضافة إلى بعض العقارات كما تم الحجز على 128 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا تعود للمدير السابق.

وذكر أن الفتوى والتشريع توصلت إلى عقارات وأموال مؤكدة تعود إلى فهد الرجعان في كل من أميركا ولبنان ومصر ودبي وفرنسا والبحرين جار الحجز عليها بالتنسيق مع السلطات القضائية في تلك الدول.

وأضاف الطريجي أن قراراً صدر من النائب العام في 25 أغسطس الماضي بالحجز التحفظي على اموال الرجعان وزوجته وأبنائه داخل الكويت، كما تمت إحالة ملف إحدى القضايا الفرعية على مدير التأمينات السابق والمعروفة بقضية «أوبشن» والمتعلقة بالمضاربات في السوق الأميركية، والتي تقدر الخسارة بمبلغ 300 مليون دينار ضاعت من أموال التأمينات، وتبين لنا أنه تمت إحالة أحد المديرين السابقين في التأمينات بعد ثبوت تواطئه مع الرجعان، وتمت إحالة هذه القضية إلى محاكم الكويت.

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب سيف العازمي، إن مصير مدير التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان كمصير قضية صفقة الداو كيميكال، إلى النيابة العامة.