«الخدمة المدنية»: ضوابط صارمة لمنع تمديد الموظفين إجازات الأعياد والمناسبات

حمل ديوان الخدمة المدنية المسؤولين في الجهات الحكومية مسؤولية غياب الموظفين في شهر رمضان المبارك او في الأيام التي تسبق او تأتي بعد الأعياد والإجازات الرسمية في الدولة.

واكد مصدر اداري في الديوان لـ "الجريدة" ان مثل هذه الظاهرة تحدث في جهات قليلة في الدولة لا سيما بعد الضوابط التي يجري تطبيقها استنادا لقرارات ديوان الخدمة المدنية في مسألة حضور وانصراف الموظفين.

وأوضح المصدر ان الديوان ألزم الجهات الحكومية قبل أكثر من خمس سنوات بتطبيق نظام البصمة لحضور وانصراف الموظفين وذلك للقضاء على ظاهرة البطالة المقنعة وقضية عدم إلتزام الموظفين في ساعات العمل.

وأكد أن بعض المؤسسات، للأسف الشديد، مع تطبيقها هذا النظام لا تطبق العقوبات على المتغيبين، بالتالي يكون هناك عدم التزام من قبل الموظف في قضية الحضور والإنصراف.

وذكر أن الأمر الآخر الذي يلاحظ أن هناك غياباً للتنسيق من قبل المسؤولين في الإجازات الدورية للموظفين لاسيما في شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية.

ولفت إلى أن مصادفة شهر رمضان المبارك مع الإجازة الصيفية هذا العام والأعوام الماضية دفع العديد من الموظفين إلى تقديم إجازاتهم الدورية خلال رمضان، بالتالي يلاحظ هناك نسبة غياب عالية في الإدارات التي لا يقوم المسؤول بالتنسيق في ما يتعلق بحصول الموظف على إجازته الدورية، فتتعطل أو تتأخر مصالح المواطنين بسبب مثل هذا الوضع.

وعن العقوبات التي تننظر الموظف المتغيب عن عمله، أكد المصدر أن الديوان يحرص على التعميم على الموظفين دائماً على ارتباط الغياب المتكرر بنظم مكافآت نهاية الخدمة، وما يترتب عليه من آثار مادية على الموظف، أي الخصم من قيمة مكافأة نهاية الخدمة والاستقطاع من الراتب عن أيام التغيب، لافتاً إلى أن من حق المؤسسات الحكومية حسب قانون الخدمة المدنية إنهاء خدمة الموظف؛ في حال تغيبه 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متقطعة خلال العام.

وعن وضع ضوابط للإجازات المرضية، أكد المصدر حرص الديوان على ربط الإجازات بنظم تقييم الأداء، وما يترتب عليه من آثار مادية على الموظف من خصم من قيمة مكافأة الأعمال الممتازة والاستقطاع من الراتب عند دخول الإجازة المرضية في الشرائح الخاصة بالاستقطاع من الراتب، وإلزام الموظف بمراجعة جهة عمله قبل الذهاب إلى المركز الصحي حتى تتم إعادة النظر في طلب التحويل من عدمه.

وأكد المصدر أن هذه القضية تحتاج أيضاً تعاوناً من قبل وزارة الصحة بالتشدد في منح الإجازات الطبية للموظفين لاسيما في القطاع الخاص.