الحويلة يسأل الصبيح عن العمالة الهامشية

قال أن النائب محمد الحويلة بأن مشكلة العمالة الزائدة الوافدة في دولة الكويت تعتبر من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي وذلك لما تمثله من خطورة إنعدام الدخل للعمالة الزائدة مما يترتب عليه إنتشار الجرائم بكافة أشكالها.

وأضاف الحويلة في معرض سؤال برلماني وجهه إلى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بأن السبب في هذه الظاهرة يرجع إلى النهج غير القانوني الذي تسير عليه بعض الشركات الخاصة والمؤسسات بصورة مباشرة، فيطلب أصحاب هذه الشركات والمؤسسات عمالة تزيد عما يحتاجون إليه فعلياً ويقوموا بتسريح هذه العمالة في المجتمع لتبحث لها عن أمل جديد في وظيفة مناسبة ومنهم من يجد ومنهم من يظل حمل وثقل أمني واقتصادي على الدولة والمجتمع الكويتي بشكل عام.

وأشار الحويلة إلى أن العمالة الزائدة تتسبب في مشكلات كثيرة وكبيرة مثل المشاكل الأمنية مثل انتشار السرقات في المجتمع ليسد هؤلاء العاطلين احتياجاتهم فضلاً عن أن يصبح هؤلاء العاطلين هدفاً نموذجياً لبائعي المخدرات والمواد المسمومة، وتسبب أيضاً العمالة الزائدة في انتشار الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.

وطلب الحويلة من الصبيح الإجابة على السؤال التالي:

1- هل لدى الوزارة خطة لتحديد منح اذونات العمل ووضع ضوابط تحد من دخول العمالة الهامشية التي لا حاجه لها في سوق العمل في البلاد.

2- ما هو آخر رقم رسمي معتمد لعدد العمالة في الكويت؟ مع تصنيف هذه الأعداد حسب الجنسيات.

3- هل يحق للوزير الاستثناء في زيادة عدد العمالة المقرر من قبل جهاز الوزارة التنفيذي؟، وإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بعدد هذه الاستثناءات خلال السنوات الخمس الماضية.

4- ما هو دور الوزارة في مكافحة الاتجار بالإقامات، وما هي معوقات القيام بمثل هذا الدور.

5- ما هي أبرز المشاكل التي ترد للوزارة بشأن المشاكل العمالية.

6- كيف تتم عملية حل المشاكل التي تنتج عن خلافات العمال مع أصحاب العمل في الوزارة؟ وما هي الإدارة المنوط بها مثل هذا العمل.