العوضي لـ الجريدة•: عمليات التفتيش عن السلاح تشمل كل الكويت حتى المواقع البحرية والحدودية

قال اللواء العوضي إن عمل الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح لن يقف على نقاط التفتيش والطرق والمناطق السكنية فحسب، بل سيمتد إلى جميع أراضي دولة الكويت حتى الحدودية منها.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن الإدارة العامة لمباحث السلاح بدأت في تطبيق المرحلة الثانية من الخطة المعدة لجمع السلاح، لافتاً إلى البدء في إقامة نقاط تفتيش في الطرق الدائرية، والطرق الداخلية، والشوارع الرئيسية وتفتيش المركبات، بحثاً عن السلاح غير المرخص.

وأضاف اللواء العوضي في تصريح خاص بـ«الجريدة» عقب أولى حملات التفتيش، التي أقامتها الإدارة العامة لقوة جمع السلاح، بحضور ميداني من المدير العام للإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي، ومساعده العميد عبدالرحمن الصهيل، ومدير إدارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي المقدم طامي الهاجري، أن «الهدف من اقامة حملة التفتيش الأولى على طريق الدائري السادس في توقيت ما قبل الإفطار إيصال رسالة إعلامية إلى المواطن والمقيم عن الشكل الجديد لنقاط التفتيش التي تقيمها قوة مباحث جمع السلاح».

 وأشار إلى أن «طريقة التفتيش جديدة نوعاً ما على الشارع، وقد تتسبب في اختناقات مرورية، إلا أنها مثالية في عملية جمع السلاح غير المرخص، وتعتمد على عنصر المباغتة والمفاجأة في الطريق العام، خصوصاً أن المواطنين والمقيمين اعتادوا على نوع محدد من نقاط التفتيش».

وأوضح اللواء العوضي أن عمل الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح لن يقف على نقاط التفتيش فقط في الطرق والمناطق السكنية، بل سيمتد الى جميع أراضي دولة الكويت حتى الحدودية منها، منوها الى ان عمليات التفتيش ستكون في البر والبحر، إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، لافتا إلى أن أولى حملات التفتيش لم تسفر عن ضبط أسلحة نارية، واقتصرت على ضبط الأسلحة البيضاء.

وطالب المواطنين والمقيمين بعدم رمي الأسلحة النارية في الساحات الترابية بالمناطق السكنية، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن ان يسلم سلاحه إلى الإدارة العامة لمباحث السلاح حتى بعد فترة انتهاء المهلة القانونية، وان يبدي مسلم السلاح إلى قيادات الإدارة الأسباب التي دفعته إلى عدم تسليم سلاحه خلال فترة المهلة.

 وأوضح أن قيادات الإدارة لهم الحق في الأخذ بالأسباب أو رفضها بعد إجراء عملية تحقيق مع الشخص الذي يرغب في تسليم سلاحه، وبعدها يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه، إما بتسلم السلاح منه أو بإحالته إلى النيابة العامة، وفقاً لقانون جمع السلاح.

وبين أن المرحلة الحالية ستشهد كذلك عمليات مداهمة وتفتيش المنازل والشاليهات والمزارع والجواخير، وأي موقع ترد عنه معلومات مؤكدة بأن يضم أسلحة وذخائر غير مرخصة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يتم إلا بعد أخذ موافقة النيابة العامة، وهو ما تم التنسيق بشأنه مع النيابة العامة منذ انتهاء فترة السماح الخاصة بتسليم الأسلحة.

وأشار العوضي إلى أن «هناك من يعتقد أن حمل السلاح الأبيض لا يمثل جريمة وهذا مخطئ، فالسلاح الأبيض وحمله في طيات الملابس أو تعمد إخفائه في أماكن سرية بالمركبة يمثل جريمة، ويحال عليها حامله إلى جهات التحقيق».

مقدمة لمراحل أخرى

وأشار المدير العام للإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي إلى أن مرحلة تفتيش المركبات في الشوارع تعد مقدمة لمراحل وخطوات أخرى، «حتى نصل إلى كل الأماكن المتوقع وجود أسلحة وذخائر فيها، إذ تعد السبب المباشر والرئيسي لما يقع من جرائم ومظاهر وسلوكيات عنف، وأن أمن الوطن فوق كل اعتبار».

فرق تفتيش مدربة

قال العوضي إن كلا من قطاع الأمن الجنائي، وقيادات من باقي قطاعات الأمن في العمليات وشرطة النجدة، والأمن العام، والأمن الخاص، والإدارة العامة العلاقات والإعلام الأمني، يعملون ويبذلون أقصى طاقة، من أجل تحقيق الهدف العام من قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات. وأضاف: لدينا فرق تفتيش متخصصة مدربة ومؤهلة للتعامل مع الأسلحة والذخائر، وقادرة على سرعة الوصول والتجاوب مع كل البلاغات والشكاوى، سواء عبر الاتصال بهاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن (1888830).