القضيبي: "حماية الأموال العامة" لم تعرض الحقيقة الكاملة في ملف "داو"

أكد النائب أحمد القضيبي أن تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في ملف شركة داو كيميكال لم تعرض الحقيقة الكاملة وتعمد تغييب شهادات قياديين كان لهم دوراً في في توقيع العقد وانهاءه.

وقال النائب القضيبي في تصريح صحفي اليوم أن لجنة التحقيق في "الداو" رفضت طلب قياديين سابقين في النفط للاستماع إلى شهادتهم في القضية دون ابداء أي أسباب للرفض، بل وأن اللجنة انتهت في تقريرها إلى إدانتهم، مضيفاً أن سلوك لجنة التحقيق أفقدها حياديتها وبالتالي أصبحنا أمام تقرير موجه ولم يستعرض كل الشهادات.

وشدد القضيبي على ضرورة محاسبة القياديين سواء في الحكومة المعنية أو القياديين السابقين في النفط ممن يثبت عليهم التخاذل في عقد "الداو" دون أي اعتبار للأسماء التي من الممكن أن تكون متورطة في القضية، مستدركاً بالقول "إلا أن المحاسبة النيابية يجب أن تتوفر فيها أسس العدالة في التحقيق وحق أي شخص الدفاع عن نفسه وتقديم ما يثبت براءته من أي اتهام".

واستغرب القضيبي عدم الحاق تقرير اللجنة الوازرية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين مع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وكذلك تقرير ديوان المحاسبة في القضية ذاتها، مشيراً إلى أن تقرير "حماية الأموال العامة" استشهد بفقرات من تقرير اللجنة الوزارية بصورة "ولا تقربوا الصلاة".

وبيّن القضيبي أنه سيطلب في جلسة مناقشة تقرير "الداو" سحب التقرير وإعادته إلى اللجنة والاستماع إلى شهادة قياديي النفط السابقين بما أنه حق أصيل لهم، كما أن على اللجنة أن ترفق مع تقريرها ما انتهت إليه لجنة التحقيق الوزارية وتقرير ديوان المحاسبة مع اعطاء النواب الوقت الكافي لقراءة تلك التقارير قبل المناقشة.