«الاتفاق النووي»: مخرج لخامنئي وبداية لتقسيم سورية

نشر في 01-07-2015 | 00:01
آخر تحديث 01-07-2015 | 00:01
بات من الممكن التكهن بأن إيران تتجه عمليا إلى توقيع اتفاقها النووي «الدائم» مع الدول الست الكبرى، سواء بعد يوم أو يومين أو أكثر من تاريخ الموعد الرسمي الذي انتهى أمس.

وكان لافتا التسريب «الأميركي» للمراحل الثلاث التي سيصار من خلالها إلى تطبيق الاتفاق العتيد، في حين تولت واشنطن بنفسها حل عقدة «تفتيش» المنشآت العسكرية، عبر الحديث عن «المواقع» التي تشتبه بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط، ما سمح بتوفير مخرج ملائم «للخطوط الحمر»، التي وضعها المرشد الأعلى علي خامنئي الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر أميركية أن آلية المراحل الثلاث تتضمن أولا التوقيع على الاتفاق، ومن ثم وضع التحضيرات اللازمة لتطبيقه، وأخيرا بدء التنفيذ.

وفي حين رفضت واشنطن الحديث عن آلية البدء برفع العقوبات، تقول تلك الأوساط إن الإيرانيين أُبلغوا بشكل حاسم أن ما اتفق عليه في لوزان في هذا المجال، هو ما سيتم الالتزام به حرفيا.

وتتحدث تلك الأوساط عن إجراءات إدارية معقدة تشارك فيها مؤسسات مالية واقتصادية وقانونية، وعندما تصدر الوكالة الذرية تقريرها يمكن بعدها البدء بتطبيق المرحلة الأولى من رفع العقوبات.

بموازاة ذلك، أشارت أوساط سياسية وعسكرية أميركية إلى الجهود المبذولة لإخراج الأزمة السورية من المأزق الذي تدور فيه، متحدثة عن إشارات متعددة المصادر، تفيد بأن الأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد تطورات مهمة.

ومع إعلان تركيا اتجاهها للتدخل عسكريا في شمال سورية تحت عنوان إقامة المنطقة العازلة، بدا واضحا أن تناغما تركيا - إيرانيا، يمهد لتحويل هذا التهديد أمرا واقعا، في ظل غض نظر أميركي على الأقل.

في الحسابات الأميركية، لا تبدو الخطوة التركية المرتقبة تتعارض مع السياسات التي تنتهجها واشنطن في إدارة ملفات المنطقة، وخصوصا أن التسريبات والمواقف الروسية الأخيرة على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، باتت تشير إلى مخاوف روسية جدية من احتمال تمدد خطر التنظيمات الأصولية إلى التراب الروسي نفسه. فالجميع بات يعلم الدور الميداني الحاسم لقيادات وعناصر من أصول شيشانية وروسية عموما في الحروب الدائرة، خصوصا في شمال سورية.

ولا يُستبعد أن يكون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أخذ موافقة إيرانية وروسية مسبقة، منعا لتكون «الدويلة» الكردية في سورية واحتمال تواصلها مع «دولة كردستان» العراق ومع أكراد إيران، الأمر الذي يقلق كلا من أنقرة وطهران، ومنعا من تمدد «دويلة» داعش وتأثيراتها المحتملة على الداخلين التركي والروسي أيضا.

وتشير أوساط أميركية الى أن القيادتين الأميركية والروسية تبادلتا احتمال إبقاء الأسد خلال المرحلة الانتقالية المزمع إعادة إحياء البحث فيها، تحت عنوان «جنيف 3»، بينما المعطيات على الأرض، تشير إلى أنها قد تخفي تقاسما وتقسيما مديدا لسورية، مع ترسخ سيطرة الجماعات السورية المسلحة والمدعومة من أطراف إقليمية عدة، وإعلان تلك الأطراف عن «شهيتها» لتولي إدارة شؤون تلك المناطق، بعدما تأكدت أن نظام الأسد لم يعد قائما.

وتكشف أوساط عسكرية أميركية أن التدخل الإيراني وصل الى أقصى مداه في سورية، وبات هَمُّ طهران كيفية «ترسيم» حدود نفوذها، وخصوصا أن «الإنذار» الروسي الذي أُبلغ لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس الأول، عن ضرورة الكف عن التحايل لتحقيق المصالحة السورية، وجه انتقادات صارمة للسلوك الإيراني الذي أدى إلى تفكيك الجيش السوري لمصلحة ميليشيات تديرها طهران مباشرة، وإلى إخراج موسكو من دائرة التأثير على الدولة السورية «المفيدة»، وعلى ما تبقى من مؤسسات شرعية فيها.

وتختم تلك الأوساط بأن الأداء الروسي خلال مفاوضات جنيف النووية كان معبرا عن مدى «التضامن» الذي محضه الروس للأميركيين في إنجاز هذا الملف من دون تعقيدات تذكر.         

back to top