الرومي لـ الجريدة•: تراجع أسعار النفط سيكثف تنفيذ المشاريع العملاقة عبر «هيئة الشراكة»

في أجواء لا تخلو من التفاؤل والتطلع إلى مستقبل أفضل للاقتصاد وبيئة الأعمال في الكويت رغم تراجع أسعار النفط وخطط الحكومة لسد العجز المتوقع في الميزانية نتيجة تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، كشف المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي أن الهيئة انتهت من طرح 7 مشاريع على القطاع الخاص تقدر قيمتها بـ3 مليارات دينار وفق نظام الشراكة بين القطاعين حسب القانون رقم 116 لعام 2014.

وقال الرومي، في حوار مع «الجريدة»، إن القطاع الخاص المؤسسي سيكون له الدور الاكبر في تنفيذ كل المشاريع التنموية العملاقة التي تطرحها الدولة وفق نظام الشراكة، مضيفا انه تم تأهيل الشركات المنافسة على تنفيذ النسبة الأكبر من هذه المشاريع خلال الفترة الماضية، وينتظر استكمال عملية التأهيل في غضون الأيام القليلة المقبلة، علما أن هناك جملة من المشاريع الأخرى تقدر بـ8 مليارات دينار جار العمل على طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه لن يكون هناك تأثير على تنفيذ المشاريع التي أعلنتها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة تراجع اسعار النفط واعلان الحكومة خطط التقشف المالي، بل على العكس سيؤدي ذلك الى تكثيف تنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة من خلال الهيئة.

وأشار الى أن نظام الشراكة، الذي يوفره القانون رقم 116 لعام 2014، يعطي ضمانة حقيقية بأن ينجز المشروع خلال الفترة المخطط لها وبالميزانية المخطط لها، لأن القطاع الخاص لا يجني أي إيرادات إلا بعد أن تتم عملية الإنتاج، بينما في المناقصات تظل الشركة المنفذة تحصل على دفعات مالية طوال فترة المشروع.

وزاد انه تم اعتماد مسار مشروع السكك الحديدية من المجلس البلدي، وسيتم تأهيل الشركات المنافسة على تنفيذه في الربع الأول من عام 2016، أما مشروع مترو الكويت فقد تم تسليم مساره الى المجلس البلدي وفي انتظار اعتماد مساره من قبله رغم أن هذه العملية شائكة، وبخصوص مشروع المدينة الإعلامية فقد تم إعداد دراسة الجدوى الخاصة بها من الهيئة العامة للاستثمار، والآن في طور إجازة الأرض المخصصة لها.

وذكر انه يفضل تأهيل القطاع الخاص المؤسسي في المنافسة على المشاريع التنموية العملاقة التي تطرحها الدولة وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متوقعا إدراج أول شركة من نوعها في سوق الكويت للأوراق المالية متخصصة في انتاج الكهرباء خلال عام ونصف، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية، نريد التعرف على الدور الفعلي والحقيقي للهيئة حتى تكون واضحة للجميع؟

- تم تأسيس هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال اقرار القانون رقم 116 لعام 2014 كتطور منطقي لمعالجة بعض المثالب التي تضمنها القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة B.O.T وبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة، بهدف تعزيز وتمكين الإطار المؤسسي لمشاريع الشراكة بين القطاعين، وتوسيع نطاق الفوائد الناتجة عن تلك المشاريع.

ويعطي هذا النظام أريحية أكثر في خطط الدولة للهيكلة الاقتصادية كونه سيمكن القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الذي يعتمد بنسبة 90 في المئة على القطاع العام، وسيزيد معدلات الاستثمار المباشر في الكويت المتدنية جدا اذا تمت مقارنتها بدول المنطقة.

وتقوم الهيئة بتوحيد المقاييس والمعايير للمشاريع التي تطرح على القطاع الخاص، إضافة الى مساعدة الجهات والمؤسسات الحكومية في اعداد دراسات الجدوى لهذه المشاريع الى حين اكتسابها الخبرات والقدرات اللازمة لإسناد هذا الدور لها، إضافة الى تذليل كل العقبات والإجراءات التي تسبق طرح المشاريع على القطاع الخاص.

آلية التنفيذ

• ما الآلية التي يتم تنفيذ المشاريع من خلالها؟

- طبقا للقانون الذي صدر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015 فإن 50 في المئة من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين، بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 في المئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين، وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 في المئة.

• ما حجم المشاريع الموجودة في أجندة تنفيذ الهيئة؟

- طرحت الهيئة خلال الفترة الماضية 7 مشاريع تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات، وتم تأهيل الشركات المنافسة على أغلبها، والمشاريع السبعة منها ثلاثة مشاريع لإنتاج الكهرباء، أولها مشروع محطة الزور الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والذي يكلف بين 400 و500 مليون دينار.

ومن المقرر أن ينتج المشروع ألفي ميغاوات من الكهرباء، و102 مليون غالون من المياه، علما أن هذا المشروع تم طرحه بالفعل على المستثمرين ومن المنتظر أن يقدموا عروضهم خلال أربعة أشهر من الطرح، ثم تتم عملية فحص العروض مدة شهر وبعدها يتم إعلان الفائز، متوقعا ان يكون ذلك في مارس المقبل.

أما المشروع الثاني فهو محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الأولى)، وهي محطة بخارية تعمل بأي نوع من الوقود البترولي، وتبلغ كلفتها نحو 1.25 مليار دينار، ومن المقرر أن تنتج ألفي ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

وتم تأهيل الشركات المتنافسة على هذا المشروع، وسيتم قريبا طلب استدراج العروض على أن يتم منحها ستة أشهر لتقديم العروض وليس أربعة أشهر، تفاديا للتزامن مع مشروع محطة الخيران، حيث يتوقع أن تكون الشركات ذاتها هي المتنافسة في المشروعين.

والمشروع الثالث هو مشروع العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام مزدوج من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، وتبلغ كلفته نحو 300 مليون دينار، وستبلغ طاقته الإنتاجية 250 ميغاوات كحد أدنى، يضاف إلى ذلك مشروعان للصرف الصحي ومعالجة النفايات، أولهما مشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي وتبلغ كلفته بين 500 و600 مليون دينار، وسعته نحو 500 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا.

وسيتم الإعلان عن تأهيل الشركات المتنافسة على تنفيذه الأسبوع الجاري، بينما المشروع الآخر هو مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد، على بُعد 35 كيلومترا من العاصمة، وتصل كلفته الى 300 مليون دينار، وسيقوم بتدوير 50 في المئة من نفايات الكويت الصلبة.

وهناك مشروعان في القائمة هما إنشاء 12 مدرسة نموذجية موزعة على عدد من المحافظات بكلفة نحو 50 مليون دينار، إضافة الى مشروع مركز العقيلة الترفيهي الثقافي وتقدر كلفته بـ40 مليون دينار.

أسعار النفط

• ما مدى تأثير انخفاض اسعار النفط على المشاريع التي اعلنتم عن تنفيذها؟

- أستطيع أن أجزم بأنه لن يكون هناك تأثير على المشاريع التي أعلنتها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بل على العكس سيؤدي الى تكثيف تنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة من خلال الهيئة، وكما هو معروف أن القانون رقم 116 لعام 2014 الذي ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو نظام جديد لتنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة على غرار آلية عمل لجنة المناقصات المركزية.

• ما الفرق بين عمل الهيئة ونظام لجنة المناقصات المركزية؟

 - يعطي نظام الشراكة الذي يوفره القانون رقم 116 لعام 2014 ضمانة حقيقة بأن ينجز المشروع خلال الفترة المخطط لها وبالميزانية المخطط لها، لأن القطاع الخاص لا يجني أي إيرادات إلا بعد أن تتم عملية الإنتاج، بينما في المناقصات تظل الشركة المنفذة تحصل على دفعات مالية طوال فترة المشروع.

• ما العوائد التي سيجنيها الكويتي من هذه المشاريع؟

- المشاريع العملاقة التي أعلنتها الدولة جاءت اولا من أجل المواطن، ولم تقتصر استفادتها فقط على القطاع الخاص الذي سينفذها، وكل مشروع تتجاوز كلفته الـ100 مليون دينار سيطرح من خلال شركة مساهمة يخصص 50 في المئة منها للمواطنين، ما سيعظم ثرواتهم ويخلق لهم قنوات دخل جديدة خصوصا عند إدراج هذه الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية، وتتميز هذه المشاريع بأن ربحيتها مضمونة بسبب خضوعها للدراسة من قبل أكثر من جهة قبل اقرارها، سواء الدولة وتمثلها "الهيئة"، أو المؤسسات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المصارف والمؤسسات التمويلية التي ستمول هذه المشاريع.

مشاريع جديدة

• ما المشاريع الجديدة التي تعمل "الهيئة" على طرحها خلال الفترة المقبلة؟

- هناك مجموعة من المشاريع الأخرى التي تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دينار هي: مشروع السكك الحديدية، مشروع مترو الكويت، تطوير جزيرة فيلكا، بالإضافة الى مشروع المدينة الترفيهية، وستعطي هذه المشاريع قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي عند تنفيذها في القريب العاجل، لكونها ستساهم في ادارة العجلة الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الائتمانية للبنوك وسحب السيولة المتضخمة فيها، بالإضافة الى تنظيف البيئة، فضلا عن تشغيل الكثير من الأعمال المتوسطة والصغيرة التي تصاحب تنفيذ هذه المشاريع.

• اطلعنا على ما أنجز في طور تجهيز طرح هذه المشاريع؟

- بالنسبة لمشروع السكك الحديدية تم اعتماد مساره من قبل المجلس البلدي، وسيتم تأهيل الشركات المنافسة على تنفيذه في الربع الأول من 2016، أما مشروع "مترو الكويت" فتم تسليم مساره إلى المجلس البلدي، وبانتظار اعتماده منه رغم أن هذه العملية شائكة وتواجه صعوبات جمة، ولكن نأمل تجاوزها في القريب، وبخصوص مشروع المدينة الإعلامية تم إعداد دراسة الجدوى الخاصة بها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والآن في طور المضي قدماً في الإجراءات الخاصة بتجهيز الأرض المخصصة لها والتأكد من إجازتها من قبل المجلس البلدي.

جدول زمني

• ما مدى التزامكم بالجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع؟

- الحمد لله خلال الفترة الماضية استطعنا طرح هذه المشاريع وفقا للجدول الزمني الطموح المحدد لها، وهناك متابعة حثيثة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، لتذليل كل العقبات والعوائق، خصوصا أن تنفيذ هذه المشاريع مرتبط بأكثر من جهة، وبالتالي يجب التوفيق بين متطلباتها.

• ما الجديد الذي يوفره مشروع الشراكة على صعيد التمويل؟

- من ايجابيات هذا النظام أنه يترك الخيار متاحا أمام الجهات المنفذة للمشروع في اختيار افضل سبل التمويل عكس النظم التقليدية الأخرى، فهناك مساهمة من قبل الجهات الحكومية، ومساهمة أخرى من قبل القطاع الخاص الذي يضخ امواله من خلال رأس المال المتوافر لديه، بالإضافة الى تمويلات أخرى يتم الحصول عليها من المصارف المحلية والعالمية.

أضف الى ذلك أن هذا النظام يتيح دخول مصارف جديدة على خط التمويل وهي مصارف الصادرات، وهذا ما رأيناه في مشروع محطة الزور الأولى، حيث تم توفير نحو 50 في المئة من المشروع من قبل بنك الصادرات الياباني، إذ إن هناك دولا تدعم مستثمريها للاستثمار في الخارج من خلال مصارف الصادرات، وهذه المصارف أفضل في عملية التمويل، لكونها أرخض من التمويل التجاري، وتوفر التكلفة على المال العام.

مواصفات خاصة

• ما مواصفات القطاع الخاص الذي يمكنه الاستفادة أو العمل في مشروعاتكم؟

- هذه المشاريع تنفذ من خلال شراكة تمتد الى 25 عاما بين القطاعين العام والخاص، ويفضل القطاع الخاص المؤسسي الذي يمتلك قدرة رأسمالية قوية بدعم قاعدة مساهمية، ونشترط في هذه المشاريع ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين فيها عن 70 في المئة، بالإضافة الى أنه يتم تخصيص 70 في المئة من جدول الرواتب للكويتيين، لضمان تخصيص جودة الوظائف وافضلها لهم، وبالتالي سيزيد من قدراتهم وخبراتهم، فضلا عن خلق تكنولوجيا جديدة في الشركات التي سيتم تأسيسها، والتي سيتم توفيرها من داخل السوق المحلي، ما سيجعل لهذه الشركات حقوق ملكية خاصة بها.

• دائما هناك شكوى من ضعف دور القطاع الخاص وتهميشه، وفي نفس الوقت واجه نظام الشراكة انتقادات كثيرة، فما السبب؟

- عند استخدام أنظمة جديدة دائما ما تواجه خصومة الى حين تطبيقها ومعرفة جدواها على ارض الواقع، لاسيما في المراحل الأولى، حيث تنهال التفسيرات على القانون من كل حدب وصوب الى حين صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهذا ما جرى عند تأسيس شركة الزور الأولى، ولكن بعد دخول اللائحة التنفيذية بعد 6 أشهر من صدور القانون تم تأسيس الشركة بنجاح، واصبحت هناك محطة لتوليد الكهرباء في وقت قياسي، وخلال سنة ونصف ستدرج أول شركة لإنتاج الكهرباء في سوق الكويت للأوراق المالية، ما سيعطي قيمة مضافة جديدة للاقتصاد الكويتي ويعطية ثقة أكبر على المستوى العالمي.

صلاحيات جديدة

• هل لديكم صلاحيات جديدة للقفز على البيروقراطية وتقليص الدورة المستندية؟

- القانون رقم 116 لعام 2014 اتاح انجاز كل دراسات الجدوى وتحصيل جميع الموافقات الخاصة بالمشاريع قبل طرحها على القطاع الخاص، وبالتالي تم توفير الوقت والجهد على "الخاص" في انجاز ذلك، لينصب تركيزه على المنافسة فقط وتقديم افضل الأسعار، بما يحقق افضل العوائد على المال العام، كما أن اعطاء "الخاص" دورا اكبر في تنفيذ المشاريع واطلاق يده العليا في عملية التنفيذ واقتصاد دور الدولة في الرقابة فقط ساهم في تقليص الدورة المستندية، إذ ان تعدد الجهات التي تتولى تنفيذ المشروع يخلق مشاكل جمة، لكون كل جهة منها ترى المثالية بعينها فقط.

مشكلة الأراضي

• ماذا عن حل مشكلة الأراضي لهذه المشاريع؟

- حاليا هناك متابعة حثيثة لتذليل كل العقبات التي تقف عائقا أمام تنفيذ هذه المشاريع، ومن أهم هذه المعوقات الأراضي، وهناك جهود كبيرة تبذل لتخصيص الأراضي الخاصة بهذه المشاريع وفق آليات سريعة تجاوبا مع رغبة سمو أمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.

• هل سيؤثر طرح الدولة للسندات لسد العجز على رغبة المصارف في تمويل مشاريعكم؟

- أستطيع أن أجزم بأن ذلك لن يكون له تأثير مطلق على قدرة المصارف ورغبتها في تمويل هذه المشاريع، خصوصا أن القانون رقم 116 لعام 2014 أتاح عملية التمويل من خلال كل القنوات المتاحة، بل خلق فرص تمويل جديدة كما ذكرت سابقا في دخول بنوك عالمية وبنوك متخصصة مثل الصادرات في تمويل 50 في المئة من محطة الزور الأولى.

• هل عملكم يحتاج إلى تسهيلات تشريعية جديدة من قبل مجلس الأمة؟

- القانون رقم 116 لعام 2014 وفّر أرضية صلبة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكونه وضع بشكل جيد الأطر التنظيمية والقانونية والإجرائية الخاصة بتنفيذ مشاريع الدولة الإنمائية، وحالياً تمتلك الكويت قانونا عصريا ينظم كل التعاملات الخاصة بتنفيذ مشاريع التنمية العملاقة، ويعد هذا البرنامج من أفضل الأنظمة العالمية لتنفيذ هذه المشاريع، ولكن نطمع في المستقبل أن يتم اقرار بعض القوانين الجديدة وإجراء تعديلات أخرى على بعض القوانين المتعلقة بتشجيع المستثمرين الكويتيين والأجانب، خصوصا القوانين التي تتعلق بمؤشرات تحسين بيئة الأعمال.

• ما تصنيفك لوضع الكويت المالي، وتقييمك لمقترح طرح السندات لسد العجز؟

- على الرغم من الخطط التي أعلنتها الحكومة أخيراً لسد العجز المتوقع الناتج عن تراجع اسعار النفط، فإن الوضع المالي قوي جداً، ويضاهي حاليا الوضع الفرنسي من حيث قوة التصنيف، وأرى أن أي إجراءات من شأنها سد العجز ستكون من خلال وقف الهدر أولا، أما عملية طرح السندات أو السحب من الاحتياطي، فإن تلك الخيارات مطروحة أمام أصحاب الاختصاص الذين يمتلكون البيانات والأرقام الدقيقة التي تمكنهم من اختيار افضل السبل العالمية للحيلولة من وقوع أي أزمات مستقبلية مثل بنك الكويت المركزي، ووزارة المالية، فهم الأجدر بعملية التقييم بما يملكون من معلومات وبيانات لا تملكها أي جهات أخرى في الدولة.

مميزات جديدة

يرى الرومي أن القانون رقم 116 لعام 2014 الذي ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص له مميزات عدة هي:

1 إنجاز المشروع خلال الفترة المخطط لها وبالميزانية المخطط لها.

2 تحديد نسبة الموظفين الكويتيين في المشاريع بألا تقل عن 70 في المئة.

3 تخصيص 70 في المئة من جدول الرواتب للكويتيين.

4 إشرك المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.

5 يزيد من دخل المواطنين .

6 تنفيذ مشاريع بحقوق ملكية خاصة.

7 أتاح استخدام كل قنوات التمويل لتنفيذ المشاريع.

8 ادخل مصارف جديدة على خط التمويل مثل مصار الصادرات.

9 قلص الدورة المستندية وقفز على البيروقراطية من خلال إطلاق يد القطاع الخاص في التنفيذ، وأصبح دور المؤسسات الحكومية رقابيا.

10 إمكانية إدراج شركات ذات أنشطة جديدة في البورصة مثل الكهرباء.

البلد الوحيد

يفتخر الرومي بأن الكويت تعد البلد الوحيد في المنطقة الذي لديه إطار قانوني للعمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يؤكد وجود رغبة أكيدة من جانب الحكومة الحالية، لإنجاز خطوات مهمة على صعيد تنفيذ مشاريع التنمية العملاقة في أقرب وقت ممكن.

قرار نهائي

يقول الرومي إن الحكومة اتخذت قرارا نهائيا، وقررت أن يتم طرح مشروع السكة الحديدية والمترو بنظام الشراكة، بعد أن كان هناك نقاش حول أفضل الأساليب للطرح.