الكندري يطالب هيئة الأسواق بتطبيق معايير الإفصاح على «KJL»

أكد الكندري أنه لا يكاد يمر يوم من أيام العمل في سوق الكويت للأوراق المالية حتى نجد شركة أو اكثر تفصح عن عقود حصلت عليها أو صفقات ابرمتها، وتلك الإفصاحات تنشر على موقع البورصة ببضعة أسطر قليلة.

استنكر المحامي عبدالله الكندري موقف هيئة أسواق المال مع شركة كي جي إل، وعدم إلزام الشركة بتطبيق معايير الإفصاح، وذلك إعمالا للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الثالثة من قانون هيئة سوق المال التي تهدف الى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية مع تطبيق سياسة الافصاح الكامل بما يحقق العدالة و الشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

جاء ذلك على خلفية ما أثير أخيرا من معلومات جوهرية تتعلق بقيام المؤسسة العامة للموانئ بإلغاء التعاقد مع شركة كي جي إل للموانئ والتخزين المملوكة للشركة بحصة تقارب 47 في المئة، وعدم تجديد تسجيل الشركة مقاولا لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول هذا التاريخ.

وطلب الكندري من "الهيئة" إعلان أي إجراءات رقابية اتخذتها بحق الشركة في هذا الخصوص، لتنهي بذلك حالة الرمادية التي أصابت المستثمرين ومساهمي الشركة، بعد تداول هذه المعلومات على نطاق واسع، من دون أن يقابل ذلك أي توضيح رسمي ينفي هذه المعلومات أو يؤكدها.  

وقال: لاتزال المعلومات ضئيلة جدا عن مستقبل عقود وصفقات الشركة، وخصوصا في ما يتعلق بتأثير إلغاء عقد "الموانئ" على "كي جي إل"، ولايزال المستثمرون يعتمدون فقط على المعلومات التي تتداول في الإعلام، مشيرا إلى أن عدم إيقاف سهم الشركة عن التداول او الإفصاح أو الاعلان الرقابي عن أي خطوات اتبعتها مع "كي جي إل" زاد من حيرة المستثمرين والمساهمين.

غير معروف

وأضاف الكندري: "يكاد لا يمر يوم من أيام العمل في سوق الكويت للأوراق المالية الا ونجد شركة أو اكثر تفصح عن عقود حصلت عليها أو صفقات ابرمتها، وتلك الإفصاحات تنشر على موقع البورصة ببضعة أسطر قليلة، إلا أنها تحمل تفاصيل توضح الأثر المالي الحقيقي على الشركة وسهمها، لكننا لم نجد "الهيئة" تطبق هذا الإجراء على "كي جي إل" أو اقله غير معروف موقفها بعد إعلان قيام المؤسسة العامة للموانئ بإلغاء التعاقد مع  شركة "كي جي إل" للموانئ والتخزين، رغم أن هذه المعلومات تندرج رقابيا ضمن المعلومات الاستراتجية التي تؤثر في المركز المالي للشركة.

ودعا الكندري "هيئة الأسواق" وسوق الكويت للأوراق المالية إلى إلزام "كي جي إل" بالكشف رسميا عن الأثر المالي على الشركة وسهمها من إلغاء تعاقدها مع "الموانئ" في "الشعيبة"، وخصوصا أنه يتردد ان هذا العقد مدرج في البيانات المالية للشركة على أساس انه من ضمن الأصول الاستراتيجية، مشددا على ضرورة أن تلتزم الجهات الرقابية بتطبيق الشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية بالافصاح عن كل التفاصيل التعاقدية المؤثرة.

 تطبيق القانون

وأوضح أنه على هيئة الأسواق تطبيق القانون على الشركات التي لم تلتزم بالإفصاح، ومعاقبة تلك التي لا تعلن عن عقودها قبل فترة كافية، واجراء تحقيق واضح وشفاف مع الشركات المخالفة ونشر نتائج التحقيق، مع التركيز على العدالة في الإيقاف، بمعنى ان تكون هناك عدالة في تطبيق القانون على جميع الشركات المخالفة، وعدم السماح بوجود استثناءات لكسر القانون كما حدث مع عدة شركات.

وشدد على أن التحقيقات التي يتعين على "هيئة الأسواق" فتحها مع "كي جي إل" لابد أن تشمل ايضا توقيت إبلاغ "الموانئ" للشركة بعدم تجديد تعاقدها مع الشركة في ميناء الشعيبة، باعتبار أن الإفصاح في الموعد  الذي اخطرت فيه "كي جي إل" لا يقل أهمية عن الإفصاح ذاته، لأن ذلك يلعب دورا كبيرا في اعطاء فترة وضوح وشفافية كاملين لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، مشيرا إلى أنه لا يجوز ان تنتظر هيئة الأسواق أو الشركة ان تتناول وسائل الإعلام بياناتها وعقودها حتى تتحرك للإفصاح. من الواضح ايضا أن المشروع مخالف من اساسه، حيث إنه غير مرخص للتأجير التجاري اساسا بحسب اصل التخصيص، ويتعين على الهيئة من الأساس - وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في أنها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

إيضاح مبهم لـ«الرابطة»

أرسلت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) إيضاحا مبهما الى سوق الكويت للأوراق المالية بلا توضيح عن ماهية الموضوع ولا الحدث ولا حتى طبيعة الخبر المراد نفيه!

وقال الإفصاح على شاشة البورصة "يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه ورد اليه كتاب من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) نصه كالآتي: "بالإشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف الكويتية بتاريخ 22/ 9/ 2015، نود الإفادة بأن الخبر المنشور غير صحيح".