«الوكالات» «والإعلام الإلكتروني» «والحساب الختامي للتربية» على طاولة اللجان البرلمانية غداً

ثلاث لجان برلمانية تلتئم غداً لإنجاز عدد من المشاريع بقوانين التي أتت بها الحكومة، وتتمثل تلك اللجان في الميزانيات والمالية والتعليمية، في حين يتوقع أن تنجز قوانين الإعلام الالكتروني والتخطيط الاقتصادي والوكالات التجارية.

تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً غداً؛ لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2014 - 2015، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، بحضور ممثلين عن كل من وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين ووزارة التربية وديوان المحاسبة، إضافة إلى مناقشة ما يستجد من أعمال على جدولها.

وتعقد اللجنة المالية اجتماعاً لاستكمال مناقشة قانون الوكالات التجارية المتوقع أن يقر هو الآخر بمداولتين بعد التوافق الحكومي النيابي الذي خرجت به اللجنة المالية أثناء مناقشات المشروع الحكومي، ومن المنتظر أن تصدر بعض التعديلات الجديدة على القانون ويتم الأخذ بها خلال الجلسة، التي يمكن أن تشهد أيضاً إقرار قانون التخطيط الاقتصادي الذي أعيد من جديد إلى اللجنة المالية لإعادة صياغته.

على صعيد متصل، تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعاً لمناقشة وحسم مشروع القانون في شأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

وكانت اللجنة التعليمية البرلمانية انتهت من إعداد تقريرها بشأن الإعلام الإلكتروني ورفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في جلسة 12 يناير الجاري.

ويتألف المشروع المتوقع إقراره في مداولتين، حسبما قال مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية حمود الحمدان من 27 مادة، وتكمن فلسفة القانون في أن العالم الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية ولرعايته ولمواكبته التطور التقني وضع القانون.

وحدد التقرير النهائي، الذي خلصت إليه اللجنة، وسيعرض على جلسة مجلس الأمة الأسبوع المقبل، أن المواقع الإلكترونية التي يسرى عليها القانون هي دور النشر الإلكتروني ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية والخدمات الاخبارية ومواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة والمواقع والخدمات الاعلامية التجارية والالكترونية.

وأشار التقرير إلى بطلان إيجار الترخيص في حال منحه أو بيعه أو التنازل عنه من دون موافقة وزارة الإعلام، وطالب التقرير بمراعاة الحق في التعبير عن الرأي في حدود القانون وحرية التواصل الاجتماعي باستخدام التقنيات الحديثة مع زيادة مدة الترخيص أسوة بما هو متبع مع التراخيص الإعلامية الأخرى، وهي من ضمن التسهيلات التي قدمت.

وأكد التقرير على توحيد الكفالة "رسوم الترخيص 500 دينار" خصوصاً أن الغرض هو التنظيم وليس تحصيل الكفالات، حتى يكون ذلك تيسيراً على الشباب في مزاولة النشاط الإلكتروني.