حماد يقدم استجواباً مفاجئاً للوزير المستقيل أحمد الجسار

بشكل مفاجئ تقدم النائب سعدون حماد باستجواب إلى الوزير المستقيل أحمد الجسار من 3 محاور حول مشروع مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت.

من 3 محاور متشابهة تتعلق جميعها بتجاوزات مالية وادارية في مناقصة مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي تقدم النائب سعدون حماد باستجوابه الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء المستقيل أحمد الجسار.

المحور الأول

وتحت عنوان «التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت مناقصة المشروع رقم هـ م خ /214 الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي جاء المحور الاول، الذي اتهم فيه الوزير بإدراج أسماء شركات وهمية ضمن الشركات المؤهلة لمناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي لزيادة عدد الشركات المتقدمة للمشروع.

وجاء فيه ما يلي: «لقد قامت وزارة الاشغال العامة في عهد وزير الاشغال العامة الاسبق فاضل صفر بمطالبة لجنة المناقصات المركزية بطرح مناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي وبتاريخ 22/12/2013 قامت لجنة المناقصات المركزية بالإعلان في الصحف الرسمية عن طرح المناقصة هـ م خ /214 على ان يكون بداية الطرح 22/12/2013 والاقفال بتاريخ 2/11/2014، وبعد قيام لجنة المناقصات المركزية بطرح المناقصة في عهد وزير الاشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم تبين أن اغلب الشركات التي تم إدراجها للتأهيل هي شركات وهمية وتم ادراجها دون علمها، والدليل على ذلك أن عدد الشركات المؤهلة للمشروع 22 شركة، بينما الشركات التي تقدمت بعطاءاتها للمشروع 4 شركات فقط، وأصدر وزير الاشغال العامة (السابق) عبدالعزيز الابراهيم القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2014 والخاص بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم العطاءات ودراسة المناقصة».

وبين المحور الاول في صحيفة استجوابه ان اللجنة الفنية المشكلة من الوزير خلصت بعد مراجعة التحليل الفني للعطاء صاحب أقل الاسعار أنه غير مطابق للشروط الفنية للمناقصة، وأوصت باستبعاد المناقص صاحب أقل العطاءات سعراً وعدم الترسية على المناقصين الثاني والثالث والرابع لارتفاع قيمة العطاءات وإلغاء المناقصة، وبناء على ذلك قام وكيل وزارة الاشغال بمخاطبة رئيس لجنة المناقصات المركزية بالكتاب رقم 372 بتاريخ 3/2/2015 مرجع رقم 4/1 – 39 – 372 لإحاطة لجنة المناقصات المركزية بما توصلت اليه دراسة اللجنة الفنية بالتوصية باستبعاد المناقص صاحب اقل العطاءات سعراً وإلغاء المناقصة للأسباب سالفة الذكر.

 وبناء على طلب لجنة المناقصات المركزية قامت وزارة الاشغال العامة بمراسلة لجنة المناقصات المركزية بالكتاب رقم 503 بتاريخ 18/2/2015 مرجع 14/36/2013 وتزويدها (بنسخة من كتاب الاستشاري بشأن التكلفة التقديرية للمناقصة، ونسخة من التقرير المقدم من الاستشاري في شأن تقييم العطاءات موضحا به المخالفات المتعلقة بالشروط فيما يخص أقل المناقصين سعراً، ونسخة من كتب المناقصين المتقدمين للمناقصة بشأن أسباب زيادة أسعار المناقصة عن التكلفة التقديرية لها).

واعتمدت وزارة الاشغال العامة تقرير تلك اللجنة وخاطبت به لجنة المناقصات المركزية، مما يبين ان القيمة التقديرية لأعمال المناقصة هي 998.163.405 دنانير وليست 1.023.140.500 دينار، مما يؤكد ان اعمال تلك المناقصة وما تم بها من اجراءات يشوبها العديد من التجاوزات والمخالفات وشبهات اهدار المال العام للدولة، ويبين عدم صحة ما تم من اجراءات ومخاطبات بين وزارة الاشغال العامة ولجنة المناقصات المركزية بشأن تلك المناقصة.

المحور الثاني

أما المحور الثاني فجاء تحت عنوان «التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة» التي شابت ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214 (ع) الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.

وأبرز ما جاء تحت هذا المحور ما يلي: قامت لجنة المناقصات المركزية بالموافقة على طرح الممارسة في نفس اجتماعها رقم (31/2015) المنعقد بتاريخ 15/4/2015 الذي تقرر فيه الغاء المناقصة.

وفي عهد وزير الاشغال العامة الحالي احمد الجسار، طالبت وزارة الاشغال العامة بإعادة طرح المشروع رقم هـ م خ /214 إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بالكتاب رقم 1178 بتاريخ 15/4/2015 كممارسة بالظرف المختوم على الشركات التي قدمت عطاءاتها للمناقصة الملغاة، حيث افادت لجنة المناقصات المركزية بأنها قررت الموافقة على طرح الممارسة على ان تكون فترة الطرح مدة شهر.

وقامت اللجنة بالتصويت على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة في اجتماعها بتاريخ 15/4/2015 وكانت نتيجة التصويت هي رفض طلب وزارة الاشغال العامة ثم قامت اللجنة بالمخالفة للقواعد واللوائح والأنظمة المتبعة في لجنة المناقصات المركزية (وفي سابقة لم تحدث من قبل) بإعادة التصويت مرة اخرى على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة، وتمت الموافقة على طرح الممارسة على ان تكون محدودة بين تلك الشركات، مما يمثل شبهة تعد على المال العام بهدف تنفيع مجموعة شركات محددة بترسية الممارسة.

كما انه تم التعدي على صلاحيات وزارة المالية وتجاهل رأي إدارة الفتوى والتشريع وذلك بتغيير وزيادة التكلفة التقديرية للممارسة قبل طرحها دون الرجوع للجهات المعنية والحصول على موافقاتها قبل الطرح، وتزويد لجنة المناقصات المركزية بمعلومات مغلوطة عن القيمة التقديرية للممارسة، مما يمثل شبهة تعد وإهدار للمال العام للدولة.

وقام وزير الاشغال العامة بإلغاء العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة وقام بإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية تتجاوز قيمتها 300 مليون دينار دون ان ينعكس ذلك على التكلفة التقديرية للممارسة ودون ان يعاد طرح المناقصة بعد اجراء تلك التعديلات، مما يمثل شبهة التلاعب بالأموال العامة للدولة ومخالفة صريحة لمواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.

المحور الثالث

والمحور الثالث والاخير باستجواب النائب سعدون حماد لوزير الاشغال، جاء تحت عنوان «التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة» التي شابت ترسية ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214 (ع) الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.

وتناول هذا المحور المخالفات التي شابت ترسية ممارسة المشروع، والذي بين فيه ان اللجنة المشكلة من قبل وزير الاشغال العامة لدراسة عطاءات الممارسة بنت مقارنة الاسعار المقدمة في العطاءات على تكلفة تقديرية تختلف عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، رغم تأكيد وزارة الاشغال العامة للجنة المناقصات المركزية في مخاطبتها بأن التكلفة التقديرية هي نفسها التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، وحصلت على موافقة لجنة المناقصات المركزية لطرح الممارسة على ذلك.

وحصلت وزارة الاشغال العامة على موافقة لجنة المناقصات المركزية بطرح ممارسة مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، بطريقة الظرف المختوم، بعد أن طالبت وزارة الاشغال العامة أن يكون الطرح محدودا على الشركات التي سبق أن تقدمت بعطاءاتها بتاريخ 2/11/2014، إلا انه بعد فض مظاريف الممارسة تبين ارتفاع القيمة التقديرية للممارسة الى 1.210.012.048 دينار من قبل الاستشاري، كما انه تم تغيير التكلفة التقديرية وطرح الممارسة دون الحصول على موافقة وزارة المالية ورأي ادارة الفتوي والتشريع قبل طرح الممارسة.

وشبهة التزوير في تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير الاشغال العامة لتقييم العطاءات ودراسة الممارسة رقم هـ م خ /214 (ع) إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.

وفي ختام صحيفة الاستجواب قال حماد انه في سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم نترك أبواباً إلا طرقناها، ولا سبلاً إلا سلكناها، إلا أننا مع الأسف لم نجد التجاوب المطلوب ، لذا التزاماً بالواجب الوطني ومسؤولياتنا الدستورية، قدمت هذا الاستجواب وفقاً لما قررته مواد الدستور (100) و(101) من الدستور.