«هيئة الأسواق» مسؤولة عن تحديد التداول غير الاعتيادي

التطور النوعي في إجراءات الإفصاح والإعلان عن المعلومات المؤثرة على سعر وحركة الورقة المالية في السوق بشفافية وعدالة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على التداولات، ويجذب مزيداً من المستثمرين للبورصة.

في موازاة التعديلات التشريعية الحديثة التي أنجزتها هيئة أسواق المال، ستستعين الهيئة بنظام إلكتروني تقني متطور يحدد ويقيس حجم التداولات وما إذا كانت تدخل ضمن نطاق التداولات غير الاعتيادية أم لا، ويترتب على ذلك إفصاح مباشر من الشركة من عدمه.

وسيكون سوق الكويت للأوراق المالية على موعد تنظيمي ينهي فوضى إعلانات الشركات المدرجة اليومية التي تبرر فيها بأن التداولات الاعتيادية لا مبرر لها، ولا توجد أي تغييرات جوهرية.

القيمة المضافة التي تحققها هيئة أسواق المال تتمثل في أن "الهيئة" هي التي ستحدد ما هو التداول غير الاعتيادي، وبناء على ذلك ستوجه الشركة نحو الإفصاح.

ما سبق يعني أن التداولات غير الاعتيادية ستخضع لتقدير الهيئة، وبالأحرى للنظام الآلي الذي سيقرر ذلك، ويؤشر الى ذلك بناء على تراكمات طويلة لمتوسط أداء السهم والحركة المعتادة وعوامل أخرى عديدة تخص القفزات السعرية والأطراف التي قامت بالشراء وعلاقاتها بمطلعين من غيرهم، أو ما إذا كانت صناديق ومحافظ تتبع شركات تابعة أو زميلة هي التي تقوم بذلك، ووقتها ستكون الشركة التي تشهد التداولات غير الاعتيادية تقديم المبررات التي تفسر ذلك.

وسيشهد نظام الإفصاح في ما يخص المعلومات الجوهرية نظاما مغايرا للفوضى الحالية وفق إجراءات ممنهجة تضمن تتبعا دقيقا للمعلومات المؤثرة.

1- ففي حالة النشاط غير الاعتيادي الذي ترصده الهيئة، فإن الأمر في حال كان مرجعه معلومات جوهرية سبق الإفصاح عنها، فإنه في تلك الحالة الشركة المعنية ستكون ملزمة بتقديم إيضاح عن أي تطورات طرأت على المعلومة الجوهرية.

2- في حال كان النشاط غير الاعتيادي على الورقة المالية يعود الى تكهنات أو تقديرات أو معلومات متداولة، فإنه سيتعين على الشركة المدرجة التعقيب على المعلومات المتداولة فورا.

3- أما في حال كان النشاط غير الاعتيادي وفق تقدير الهيئة ناجما عن تسريب معلومات جوهرية لم يسبق أن أعلنت الشركة عنها بغية تأجيل الإفصاح لمصلحتها، فإنها بعد تسرب المعلومات ستكون ملزمة بالإفصاح فورا عن المعلومات الجوهرية بالتفصيل، بغضّ النظر عن مدى ملاءمة القيام بهذه الخطوة لمصلحة الشركة من عدمه.

4- أما في حال اذا كانت الشركة المدرجة عاجزة عن تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث النشاط غير الاعتيادي في التداول، فإنه يتعين عليها إصدار إعلان عام يؤكد بأنه لم تكن هناك أي تطورات حدثت أخيرا من شأنها التأثير في الشركة المدرجة او شؤونها بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.

5- ويبقى لهيئة أسواق المال الحق العام في أن تصدر تعليمات لسوق الكويت للأوراق المالية بضرورة إخطار أي شركة مدرجة بضرورة التعقيب على أي معلومات أو تطلب منها تبريرات لتعاملات غير اعتيادية.

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

1- ستكون هناك آلية محددة للإعلان عن المعلومات الجوهرية من خلال قيام الشركة المدرجة بمخاطبة البورصة والهيئة في آن واحد، وفي الوقت ذاته بالإعلان المتضمن لمعلومات الجوهرية المراد الإفصاح عنها من خلال تعبئة النماذج المعدة لهذا الغرض.

2- ستكون الشركات ملزمة بتقديم ما يثبت تسلم البورصة للإعلان المتضمن الإفصاح عن البيانات الجوهرية، وتحقيقا للسرعة وتجنبا للبيروقراطية ستنشئ الهيئة نظاما إلكترونيا لهذا الغرض.

3- لن يعتد بقيام الشركة بالإعلان أو الإفصاح من خلال وسائل الإعلام والإعلان عن المعلومات الجوهرية، حيث ستكون العبرة بما ستفصح عنه للهيئة أو البورصة، وما عدا ذلك لن يعتد به، لأنه لا يفي بالمتطلبات اللازمة.

4- عند قيام الشركة بالإعلان عن أي بيانات أو معلومات جوهرية يجب أن يكون الإعلان معبرا عن الحقيقة وواضحا وغير مضلل، أو يحتوي على أساليب ملتوية وغير مفهومة وإيحاءات قانونية تحمل أكثر من وجه أو معاني متعددة.

5- أن يكون الإفصاح مشتملا على قدر كاف من المعلومات والبيانات، بما يسمح لأي شخص بالوقوف على الأثر الصحيح للمعلومة على أعمال الشركة ونتائجها.

6- يمنع منعا باتا إخفاء الشركة او تجاهلها ذكر أي معلومات سلبية عن الشركة. حيث سيكون ذلك مخالفا للتعليمات والقوانين التي تستوجب العقاب.

7- وقف فوضى التوقعات المستقبلية، حيث سيكون لزاما على الشركة تجنب الإعلان عن التوقعات المستقبلية على أنها أحداث مؤكدة، وتجنب المبالغة في التأكيد على احتمال حدوثها أو المضي في عرض تقديرات من دون أسس موضوعيية.

8- تجنب الإفراط في استخدام المصطلحات التقنية في الإعلان، وأن تتم مراعاة إعداد الإعلان بلغة مبسطة مفهومة قدر الإمكان، ولا يستخدم الإعلان لأي أغراض ترويجية.

9- مسؤولية الشركة إعداد الإعلان من قبل متخصصين أو مطلعين لديهم دراية بالمواضيع التي سيتم الإفصاح عنها، وكذلك متطلبات القانون واللائحة المنظمة لعمل الأوراق المالية وأسواق المال.

10 – في حال كان تقدير الهيئة أن الإفصاح يفتقر الى المعايير المعمول بها، وهناك حاجة إلى نشر المزيد من الإيضاحات والمعلومات الإضافية بشأن المعلومات الجوهرية، يجوز للبورصة أو الهيئة إعادة توجيه الشركة للقيام بالإعلان مجددا وبالأسلوب الذي تراه مناسبا.

إفصاحات تاريخية

من النقلات النوعية التي ستتاح للمستمثر، الأرشيف التاريخي للمعلومات التي ستلزم الهيئة به الشركات بحيث يمكن للمستثمر قراءة تاريخ الشركة والتعرف عليه.

وسوف تشدد هيئة أسواق المال على أن تكون الإفصاحات الجوهرية على موقع الشركة الإلكتروني متضمنا إفصاحات 5 سنوات على الأقل، على أن يتاح لأي شخص تصفحها ومن دون مقابل.

أيضا يستلزم قبل وضع الشركة المعلومات الجوهرية على موقعها أن تكون في متناول البورصة وهيئة أسواق المال أولا.

ويضاف الى مسؤولية الشركات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مسؤوليات أخرى تضطلع بها البورصة، وستحتاج الى ديناميكية وموظفين محترفين من نوع سوبر، وليس كما هو حاصل حاليا من فوضى في السوق.

إذ سيكون لزاما على البورصة الإفصاح الفوري، وعدم إزالة أي خطأ في أي إعلان، بل إرفاقه بإعلان توضيحي تشرح فيه سبب الخطأ، ويمنع عليها تأخير أي إفصاح.

وتوضح البورصة تتابع الإفصاحات بحيث الإفصاح الثاني لنفس المعلومة الجوهرية تضعه تحت بند إفصاح مكمل.

الحالات المستثناة من عقوبة المادة 122

أشارت اللائحة الجديدة الى الحالات التي لا تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة 112، وهي كالتالي:

لا تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة 122 في الأحوال التالية:

1-إذا تمت الصفقة تنفيذا لحكم قضائي أو تطبيقا لالتزام قانوني أو بناء على تعليمات الهيئة.

2- شراء أو بيع ورقة مالية بين حسابات المؤسسات والهيئات العامة المختلفة.

3- إذا قام صانع السوق بهذه الصفقات وفقا للأحكام المنظمة لعمله في الحالة المذكورة في البند (1) والبند 7 من المادة (3-3).

4-شراء أو بيع الورقة المالية بين حسابات نفس الشخص في حالة البيع الجبري عن طريق إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

5- شراء أو بيع الورقة المالية بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية التي تداول لمصلحته أو بين حسابات تلك المحافظ، إذا كانت هذه المحافظة أو أحدها بإدارة الشركة المديرة، ولم يتدخل هذا الشخص في إدارتها، وكانت ظروف الصفقة من حيث الحجم والسعر والتوقيت وانتفاء التكرار، تدل على عدم وجود ترتيب مسبق بين من قاموا بها، وأنها تمت بمحض الصدفة.

6- شراء أو بيع الورقة المالية بين حسابات شركات إدارة المحافظ الاستثمارية المخصصة للعملاء، وكانت ظروف الصفقة من حيث الحجم والسعر والتوقيت وانتفاء التكرار، تدل على عدم وجود ترتيب مسبق لخلق مظهر وإيحاء زائف او مضلل بشأن تداول هذه الورقة.

7- مجرد إدخال أوامر أو مجموعة من الأوامر لشراء ورقة مالية عند مستويات سعرية أقل من السعر السائد للورقة وقت إدخال الأوامر في حال كان الغرض منها التداول الفعلي.

8- مجرد إدخال أوامر أو مجموعة من الأوامر لبيع ورقة مالية عند مستويات سعرية اعلى من السعر السائد للورقة وقت إدخال الأوامر في حال كان الغرض منها التداول الفعلي.

9- عمليات التداول التي تتم بهدف شراء وبيع الورقة المالية خلال فترة زمنية قصيرة، من دون أن يكون القصد منها التأثير على حجم تداولات الورقة أو التأثير على السعر.