«التحالف»: حكم «الدستورية» بـ «منع الاختلاط» وضع قواعد إيجابية للقانون

أكد التحالف الوطني الديمقراطي استمرار سعيه السياسي والنيابي نحو إعادة بناء الدولة المدنية التي اختطفت من قبل تيارات الإسلام السياسي، مشيرا الى ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون منع «الاختلاط» وضعت قواعد تطبيق ايجابية تضع حدا لسوء التطبيق القائم للقانون.

وقال التحالف، في بيان صحافي اصدره امس، انه اطلع على حيثيات الحكم في الطعن المباشر المقدم على قانون منع التعليم المشترك (الاختلاط) في جامعة الكويت بين الطلاب والطالبات، ورأى أنه رغم رفض المحكمة الطعن في القانون، فإن قواعد التطبيق التي رسمتها تعتبر خطوة إيجابية تضع حداً لسوء التطبيق القائم على الترهيب الديني والسياسي.

وأوضح أن تفسير المحكمة أكد أن تطبيق قانون منع التعليم المشترك يكفي بوضع أماكن للطالبات في القاعة الدراسية ذاتها مع الطلاب، دون الحاجة إلى بناء منشآت منفصلة للذكور والإناث، أو وضع حجاب تام بينهما، وهو ما يتوافق في الأساس وروح السلوك الطلابي في جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ تأسيسهما.

ودعا الحكومة، ممثلة بوزارة التعليم العالي المشرفة على الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، إلى الإسراع في تطبيق التفسير الدستوري للقانون، والعمل على الإلغاء الفوري ما أمكن للتطبيق السابق الذي يقضي بفتح شعب دراسية منفصلة تماماً للطلاب والطالبات وإنشاء مبان منفصلة في جامعة الكويت، كما يدعوها إلى الإسراع في فتح شعب دراسية مشتركة وفق ما خلص إليه الحكم، والاستفادة من المباني الإضافية التي أنشئت بما يساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للجامعة والكليات التابعة لها وكليات «التطبيقي».

وأعرب التحالف عن اعتزازه بنتائج التعديل على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للفرد حق الطعن المباشر، وهو التعديل الذي تبناه سياسياً ونيابياً خلال الفصول التشريعية السابقة حتى تحقق في الفصل التشريعي الحالي، والذي على ضوئه صوبت الأخطاء التشريعية الصادرة بقوانين أو المطبقة بصورة مخالفة لمبادئ الدستور.

وأكد استمرار سعيه السياسي والنيابي نحو إعادة بناء الدولة المدنية التي اختطفت من قبل تيارات الإسلام السياسي، التي حولتها إلى دولة أحادية التوجه قائمة على منع التنوع المجتمعي والفكري وتقليص الحريات الشخصية.