«الأشغال» لـ«المجلس»: سنتخذ إجراءات لإطالة عمر «البنية التحتية» حتى تكون صالحة للاستخدام

رفضت وزارة الأشغال العامة الاقتراح الخاص بالتعاقد لمصلحة كل منطقة سكنية على حدة مع شركة متخصصة في أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في كل عناصر البنية التحتية، مشيرة الى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مرافق البنية التحتية للدولة وإطالة عمرها الافتراضي.

وقالت الوزارة في تقرير أرسلته الى مجلس الأمة، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه: بالإشارة الى الاقتراح الخاص بأن يتم التعاقد لمصلحة كل منطقة سكنية على حدة مع شركة متخصصة في أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في كل عناصر البنية التحتية وكل أعمال النظافة والصرف الصحي للمنطقة السكنية، مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول إخلال الشركة المذكورة في الإنجاز، ومنح الأخيرة صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتباطأ في أعمال الصيانة والإصلاحات وأعمال النظافة والصرف الصحي بشكل عام، نود الإحاطة بأن الحكومة ممثلة بوزارة الاشغال العامة تفيد بأنه يتعذر الأخذ بالاقتراح للعضو المحترم للأسباب التالية:

اولا: أن وزارة الأشغال العامة، وهي بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مرافق البنية التحتية بالدولة وإطالة عمرها الافتراضي حتى تكون صالحة للاستخدام بشكل دائم وكفاءة عالية، فإنها تبرم عقودا متنوعة مع مقاولين متخصصين في المجالات التالية:

1 - أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي لكل محافظة على حدة.

2 - أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات لكل محافظة على حدة، حيث تتم الاستجابة الفورية للأعمال الطارئة والعادلة الخاصة بالأسفلت وغيرها ومعالجة العيوب التي تظهر بالأسفلت والحفر والهبوهات أو تجمعات المياه، إضافة الى صيانة الطرق والساحات وشبكات مجاري مياه الأمطار، وهناك فرق طوارئ كاملة التجهيز للعمل ليلا ونهارا على مدار 24 ساعة بما فيها أيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية.

3 - أعمال الصيانة العامة للطرق والساحات لكل محافظة على حدة.

4 - أعمال التصوير والصيانة لشبكات مجاري الأمطار وأعمال التخطيط المروري وأعمال صيانة اللوحات الارشادية وأعمال إزالة الرمال على مستوى كل محافظات الدولة.

ثانيا: أن كافة أعمال الصيانة التخصصية المشار اليها أعلاه مستمرة على مدار العام بجميع محافظات الدولة، كما أن هناك وحدة متخصصة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين بمختلف المحافظات على هاتف رقم 150، حيث يتم توجيه المقاول المختص فورا للقيام بأعمال الإصلاح والمعالجة والصيانة، إضافة الى وجود تنسيق دائم بين مختاري المناطق المختلفة ووزارة الاشغال العامة، ممثلة بقطاع هندسة الصيانة بهذا الشأن.

ثالثا: أن هناك أعمالا اخرى متعلقة بمسألة البنية التحتية تتبع وزارات اخرى منها اعمال الكهرباء والهواتف.