«الهيئة» تجتمع بـ «الأولمبية» اليوم... والمطلوب موقف حاسم

يعقد مسؤولو الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعاً في السابعة من مساء اليوم مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ طلال الفهد، لمناقشة سبل حل الأزمة المفتعلة مع اللجنة الأولمبية الدولية، والتي منحت على إثرها نظيرتها الكويتية والحكومة فرصة حتى الخامس عشر من أكتوبر المقبل لتعديل القوانين الرياضية، التزاماً بالميثاق الأولمبي، ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت كتاباً إلى الكويت بتاريخ الخامس من أغسطس الماضي، موقعاً من الأيرلندي باتريك هيكي عضو اللجنة الأولمبية الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية، والإيطالي فرانشيسكو بيتي رئيس أسويف قال فيه "نقدر مواصلة الحوار البنّاء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة، بما يتماشى مع مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية".

وأضاف "نطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية، للتوصل إلى حل مرض، وإبلاغنا به في مهلة لا تتعدى 15 أكتوبر 2015".

الجلوس على طاولة المفاوضات

ويبدأ اجتماع المسؤولين اليوم مع الفهد ولجنته من حيث انتهت رسالة الأيرلندي باتريك هيكي والإيطالي فرانشيسكو بيتي اللذين أكدا في ختامها ضرورة جلوس اللجنة الأولمبية الكويتية مع السلطات الحكومية لحل الأزمة، بمعنى أن الخلاف ليس قانونياً بقدر ما هو خلاف مفتعل من الأولمبية الكويتية مع الحكومة.

 لذلك على المسؤولين اليوم أن يضعوا النقاط على الحروف أمام الفهد، الذي عليه هو الآخر أن يحدد خارطة طريق للمرحلة المقبلة، لاسيما أن الرياضة الكويتية باتت على المحك، ويجب أن يكون الرد على "الأولمبية الدولية" بأنه لا خلاف حكومياً، وأن جميع القوانين متوافقة مع الميثاق الأولمبي، وأن التدخل الحكومي إيجابي وشرعي.

وعلى المعنيين اليوم في الهيئة أن يحسموا الأمور بشكل قاطع، ويواجهوا الفهد بأن المشاكل والشلل النصفي الذي تعانيه الرياضة الكويتية ليس إلا نتاج تعديل القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012، والذي حصر عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة في الرقابة المالية، بشأن كل الإعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية.

 ووسع المرسوم من صلاحيات اللجنة الأولمبية الكويتية، التي كان من المفترض أن تقوم بدور كبير تجاه الكثير من الأزمات والقضايا المتعلقة بالاتحادات، وألغى هذا المرسوم بشكل قاطع المادة (27) من القانون رقم 78/42، والذي يعطي الهيئة العامة للشباب والرياضة حق الإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية، واقتصرها فقط على الرقابة المالية.

 كما ألغى المرسوم بالقانون بعض مواد القانون رقم 2007/5، ومن بينها المادة 2، وهي المتعلقة بانتخابات مجالس إدارات الأندية في يوم واحد بعد ستين يوماً على الأكثر من انتهاء الدورة الأولمبية.

نتاج التعديل

ومنذ تلك التعديلات، والتي هي بالمناسبة جاءت تلبية لمطالب اللجنة الأولمبية الكويتية، بحجة توافقها مع الميثاق الأولمبي، طفحت على السطح الكثير من المشاكل التي عجزت الهيئة عن حلها بعدما أفرغ المرسوم دور الهيئة الفعلي من كل صلاحياته، وفي الوقت نفسه لم تحرك اللجنة الأولمبية الكويتية أو المطالبون بتعديل القوانين آنذاك ساكناً تجاه الكثير من المشاكل، ووقفت بموقف المتفرج.

ولعل من أبرز هذه القضايا التي برزت على الساحة ولم تجد لها حلا، بسبب قصر يد الهيئة عن إمكانية التدخل الإداري، قضية الانقسام داخل مجلس إدارة نادي التضامن، والذي تسبب في ضياع فرق بأكملها، والانهيار الإداري، وخلاف الجمعية العمومية، وكذلك أزمة اتحاد كرة السلة التي جاءت بسبب تقدم عضو مجلس الإدارة الشيخ مشعل طلال الفهد باستقالته منذ أغسطس 2014 إلى رئيس مجلس الإدارة عبدالله الكندري ولم تعرض على المجلس، لعدم انعقاد أي اجتماع لمجلس الإدارة على مدى 6 أشهر، وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام الأساسي، ولم يحضر المستقيل إلا اجتماعاً كان في فبراير 2014.

وكذلك أزمة اتحاد الملاكمة، ورفع الأثقال، والانقلاب، والتزوير في محاضر الاجتماعات، وسرقة الملفات، إلى جانب أزمة اتحاد العاب القوى، بسبب وفاة الرئيس المرحوم صالح الباتل، وعدم انتخاب عضو مكمل، فضلاً عن آخر الأزمات في اتحاد اليد، والتدخل الدولي غير المبرر لفرض أسماء في لجنة انتقالية من داخل المجلس المنحل.

حرب البسوس

ووفقاً لكل ما سبق، فإنه على المسؤولين التمسك بموقف صلب، وأن يأخذوا العبر ممن سبقوهم في الإدارة، وعليهم التعامل بحزم مع كل من يخرج على القانون، ومثلما كان للدولة دستور بات منهجاً وسراجاً سارت عليه أجيال متعاقبة، ووجب على الجميع احترامه، والمطلوب التعامل بالمثل حين طلبت "الدولية" تعهدات خطية من الحكومة، فعلى اللجنة الأولمبية الكويتية أيضاً أن تقدم ذلك لحكومة بلادها.

سيكون الاجتماع اليوم الهجوم فيه هو الأنسب لحل القضايا، والخروج من النفق المظلم إلى النور. نحن على يقين بأن الطرف الآخر يرى أن الاجتماع ما هو إلا استكمال لحربه الضروس، حرب يراها كأنها البسوس، يتسلح بوصايا كليب لشقيقه الزير سالم، الذي طالبه بأبيات صاغها أبوليلى المهلهل

«سابع بيت سالم كون رجال لآخذ الثار لاتعطي وناه

وثامن بيت بالك لاتخلي لاشيخ كبير ولافتاه»

نريد من المسؤولين أن يكونوا كابن عباد في حل الأزمات، مارس الدبلوماسية، وحين باءت محاولاته بالفشل وراح ضحية التعنت الشباب استخدم القوة، أي يجب أن يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة دور إداري، لإعادة النصاب إلى ما كان عليه، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 /‏‏ 2014 الخاصة بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 /‏‏‏1978 بشأن الهيئات الرياضية، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه، حيث فعّل هذا القانون من دور الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأخذ صفة الاستعجال في التطبيق.