المدقق الداخلي: أكبر الأخطاء في قطاع التداول

علمت" الجريدة" أن قطاع التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حاز أكبر نسبة ملاحظات في تقرير المدقق الداخلي.

وقالت مصادر في السوق إن من أبرز الملاحظات سوء إدارة قطاع التداول بشكل يعرض السوق عموماً إلى مخاطر نمطية خصوصاً أن قطاع التداول يعتبر عصب السوق.

وبحسب المصادر فإن كل إجراءات القطاع، تشوبها شبهات قانونية وفنية، إذ إن هناك جملة أخطاء بعضها مكرر، مما يعكس ضعفاً شديداً في الإدارة، وإهمالاً جسيماً يحتاج إلى معالجة عاجلة تحت نظر وأعين الجهات الرقابية.

وأضافت أن من أبرز عيوب القطاع، "المركزية" في الإدارة والتدخلات في عمل الإدارات، من خلال التعليمات المباشرة التي تصدر من نائب المدير المسؤول، وبحسب مطلعين على التقرير توجد هناك شكاوى وتظلمات من العديد من رؤساء الأقسام الذين يخشون التجميد أو التعسف ضدهم.

ويقول مصدر آخر، إن الأمر وصل إلى تعليمات تصدر لبعض المسؤولين بإخفاء معلومات أو بيانات عن هذا الطرف أو ذاك، و الأطراف التي تقوم بعمل التقرير من مختلف الشركات الموكل لها هذه المهمة.

في سياق متصل، كشف مصدر في البورصة أن هناك مدققاً من طرف هيئة أسواق المال يتولى التدقيق على البورصة حالياً، وهو إجراء يأتي استشعاراً من الهيئة بضرورة وجودها المباشر وعلى تماس وعبر مدقق يمثلها مباشرة، بعد أن اطلعت على حجم تقارير وملاحظات غير جيدة .

ومن أبرز الملاحظات أيضاً على قطاع التداول، سوء التعامل مع الملفات سواء الخاصة بنقل الملكيات أو ما يتعلق بالبيع والشراء وحفظهما، إذ تقوم إدارة التداول إلى الآن بالاعتماد على النظام الورقي الذي تضيع منه معلومات ويسهل فرم هذه الملفات أو تبديدها وإتلافها.

ومعروف أن هذا النظام الروتيني والتقليدي يضعف نظام الإحصاء والمعلومات خصوصاً أنها تتم خارج نظام "سيستم" التداول ولا توجد بيانات وإحصاءات دقيقة في شأنها .

يذكر أن هناك نفضة شاملة تخص هيكلة قطاع التداول، الذي يحتوي على العديد من الإدارات وهناك تكدس تحت مدير واحد وسط تضارب الصلاحيات حيث بالإمكان إخفاء ومعالجة بعض الأخطاء الخاصة بتسييل أصول أو فك رهونات أو مشاكل التسويات والوسطاء عموماً.