الحكومة تستطيع طلب مد الطعن في دستورية قانون «الهيئة» حتى إقرار آخر

كشفت مصادر قانونية أن الحكومة تستطيع أن تطلب من المحكمة الدستورية مد أجل الطعن المنظور أمامها بشأن دستورية قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، حتى يتسنى لها الانتهاء من القانون الجديد والتصويت عليه في مجلس الأمة.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «مكافحة الفساد» باشرت أعمالها وبدأت تحقيقات مهمة في مجموعة من قضايا الفساد الحكومي، كما وظفت عدداً كبيراً من المواطنين، وأدخلتهم دورات متخصصة، وبالتالي فإن على الحكومة حماية كيان الهيئة كمؤسسة تحارب الفساد.

وأشارت إلى أن قرار «الدستورية» قد يبطل «مكافحة الفساد» وهو ما من شأنه إعادة الفراغ التشريعي في البلاد، مبينة أنه ليس أمام الحكومة، إذا كانت جادة، إلا اتخاذ خطوات جادة مبكراً لتلافي هذا الفراغ، عبر تقديم قانون جديد بدلاً من الحالي لسد الثغرات.