استمرار الرفض النيابي لـ دراسة «تقليص الدعوم»

استمرت ردود الفعل النيابية على ما انتهت إليه الدراسة الحكومية بشأن تقليص الدعم المقدم للمواطنين بالتأكيد على رفض هذه الدراسة، مشددين على ضرورة إيجاد بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور.

وأبدى النائب د. محمد الحويلة رفضه لتوصيات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم بناءً على توصيات المستشار العالمي (أرنست أند يونغ)، الذي أعد دراسة تقليص الدعم على 12 سلعة وخدمة حكومية، مبيناً بأن معظم هذة التوصيات ستؤثر بشكل مباشر على شريحة القطاع العائلي من المواطنين لأنها ستؤدي إلى ارتفاع الكثير من السلع الاستهلاكية، كما عبّر عن رفضه لأي إجراءات تعمل على زيادة الأعباء المعيشية على الأسر الكويتية، وأضاف إن تم العمل بهذه التوصيات فسيؤدي ذلك إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لفئة محدودي ومتوسطي الدخل التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن رفع الدعم ليس بالأمر السهل على المواطنين لاسيما ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، فضرورة إعادة النظر في الفئات التي ستتأثر بترشيد الانفاق وتوجيهه لمستحقيه بحيث يضمن مزيد من الرفاه للمواطنين لا مزيدًا من الأعباء والالتزامات.

 

ونوّه الحويلة بأن كل ما تطرقت له هذه الدراسة وتريد تخفيضه دعمه من الأمور الضرورية وتعد أولوية قصوى من مطالب المواطنين، التي من المفترض على الحكومة أن توفرها لهم كمتطلبات أساسية دون تقصير أو تخفيض، مشيراً إلى أن الدراسة تعاكس التوجه النيابي الشعبي القائم على زيادات لبدل الإيجار وعلاوة الأولاد وزيادة الإبتعاث والعلاج بالخارج وغير ذلك من المطالب الأساسية للمواطن، وإن المستشار العالمي الذي تعاقدت معه وزارة المالية أعد دراسته بناءً على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وخصوصيته ومكتسباته الدستورية والقانونية الأصيلة.

 

وزاد الحويلة على ضرورة أن توقف الحكومة الهدر في مصروفاتها وخاصة في ايجارات المقارات الحكومية حيث تستأجر الدولة العديد من المباني والعقارات المملوكة للإفراد بغرض تسكين الإدارات المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية، ما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن أن تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة وتوفير هذه المبالغ التي تدفع للإيجارات على الدولة لاستغلالها في مصارف أو مشروعات أخرى أكثر جدوى، والعمل على الترشيد ووقف الهدر في كثير من بنود الميزانية، بالإضافة إلى إعادة النظر في القيمة الايجارية لحق الانتفاع بعقود القسائم الصناعية والتجارية بما يتناسب مع النسب العالية للربح لتحقيق عائد أفضل لخزينة الدولة فالإيجار يكون استثاء لحاجة مؤقتة لا لعشرات السنين يُفترض أن يُعاد النظر في هذا الجان، كذلك من الضروري وضع خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، ولتحسين خدمات ومرافق الدولة، فالكويت تملك إمكانات كبيرة لتتبوء مكانة اقتصادية إستراتيجية في العالم إذ تتميز بموقع جغرافي يمكنها من لعب دور أساسي في اقتصاديات الشرق الأوسط حيث أن الاقتصاديات القوية في دول العالم تعتمد على تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته وتطويره.

ودعا الحويلة إلى دعم الصناعات المحلية في حقل الصناعات النفطية فالكويت دوله نفطية والمطلوب الاستثمار الأنسب في هذا القطاع الحيوي فلدينا السيولة والأيدي العاملة والنفط ومشتقاته والموقع الاستراتيجي وسوق واعد في هذا المجال، أيضاً التوظيف الجيد لموارد النفط في الانفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعة والسياحة والزراعة وغيرها، واستثمار الموقع الجغرافي للدولة فنحن ندعم وبقوه لتنفيذ التصور الحكومي الخاص بالمشروعات الخاصة لتطوير الجزر الكويتية لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج وللكويت تدعم الاقتصاد الكويتي وترفع من مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة، وأكد الحويلة ضرورة العمل على تنمية السياحة المحلية عبر انشاء مشاريع سياحية واستغلال الجزر واستثمارها، وتلك المشاريع تعتبر الداعم الرئيسي لتنويع مصادر الدخل، وإدخال الاستثمار العقاري ضمن أطر تنويع مصادر الدخل للدولة فالسوق العقاري في الكويت من الممكن أن يدخل كعنصر أساسي ورئيسي من عناصر تنويع مصادر الدخل للدولة.

هشاشة

من جانبه، أكد النائب حمدان العازمي رفضه أي توجه حكومي لزيادة الأسعار ورفع الدعم عن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن  مستغرباً الإصرار الحكومي على العمل ضد مصلحة المواطن والاستمرار في تسريب الأنباء لاستفزاز الرأي العام.

وقال العازمي في تصريح صحفي أن الأنباء التي تطفو على الساحة المحلية مؤخراً حول رفع الدعم أو ما تسمى بدراسة المستشار العالمي بشأن تقليص الدعوم، دليل جديد إلى جانب دلائل أخرى كثيرة على هشاشة وسطحية السياسة التي تنتهجها الحكومة في جميع القضايا خاصة التي تمس الجانب المعيشي للمواطن.

وأضاف العازمي: يبدو أن الحكومة كلما فشلت في إدارة ملف تبحث عن المواطن البسيط لتمارس سلطاتها عليه، فلماذا لم يعرض مستشارو الحكومة عليها خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة، بدلاً من زيادة معاناة المواطن برفع الأسعار وتقليص الدعوم، ولماذا لم يعرض هؤلاء المستشارون على الحكومة خطة لتحسين خدمات ومرافق الدولة أولاً ثم التفكير برفع أسعار أي منها.

وأضاف العازمي: هل تعلم الحكومة أن مثل هذا القرار بتقليص الدعوم، سيتسبب تدريجياً في التأثير على جميع مشروعات خطة التنمية التي تعاني من بطء في التنفيذ، كما أنه سيطال جميع المواطنين والمقيمين ولن يتضرر به التجار بل بالعكس إن هذا القرار سيكون حجة لأغلبية التجار لرفع أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية.

بدوره، حذّر النائب سيف العازمي الحكومة من الاقتراب من الدعوم، مبيناً بأن النواب سيرفضون أي رفع للدعوم في مجلس الأمة، مطالباً الحكومة بايجاد وسائل أخرى لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن المساس بدخل المواطنين.

وأضاف العازمي في تصريح صحفي أن الحكومة عليها الابتعاد عن دخل المواطنين والالتفاف إلى مكافحة الفساد، مبيناً بأن لجنة حماية المال العام تقوم بدورها وتحقق بالقضايا المكلفة بها وتحيل جميع من تحوم حولة الشبهات إلى النيابة العامة.

بدائل

وأبدى النائب طلال الجلال رفضه المطلق لكل ما تضمنه تقرير المستشار العالمي ارنست آند يونغ الذي عينته وزارة المالية لإعداد دارسة تقليص الدعم الحكومي.

وقال الجلال إنه على يقين بأن زملائه النواب في المجلس الحالي لن يوافقوا أبداً على  تمرير أي قرارات فيها أي مساس بدخل المواطنين، مشدداً على ضرورة أن تبحث الحكومة عن مصادر دخل حقيقية وتُرشد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور.

واستغرب الجلال مما تضمنه هذا التقرير الذي لم يأت إلا بما يضيق العيش على المواطن البسيط، ولم يتطرق في أي من موضوعاته على توفير بدائل حقيقية أخرى للدخل غير النفط، مشدداً على أنه مرفوض، خاصة وإنه تم إعداده بناءً على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وتقاليده ومكتسباته.