25% من المشمولين بالقانون سلموا ذممهم المالية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أنها تسلمت إقرارات الذمة المالية لنحو 25 في المئة من إجمالي الخاضعين لأحكام القانون الخاص بالهيئة.

وقال الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة سالم العلي، في تصريح عقب افتتاحه ورشة عمل «قدم إقرارك» أمس، إن الفترة القانونية لتقديم الإقرارات تنتهي 29 مارس المقبل، أي بعد عام كامل من تاريخ صدور القانون.

وفي كلمته خلال الورشة، ذكر العلي أنه «بناء على الرغبة السامية إزاء ما مرت به البلاد من أزمات نجم عنها إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة، وتسببت في كثير من مظاهر الفساد، أصبح إصلاح الوضع استحقاقاً وطنياً حتمياً يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته».

 وأشار إلى أن القانون نص على تولي الهيئة عدة اختصاصات، منها تلقي إقرارات الذمة، وتشكيل لجان لفحصها، كما حدد الملزمين بتقديم تلك الإقرارات، مبيناً أن الهيئة قامت بحصر بياناتهم.

من جهته، أكد مدير إدارة تسلُّم ومتابعة إقرارات الذمة في الهيئة صالح التنيب أنه «في حال تأخر الخاضعين للقانون عن تقديم إقراراتهم بعد مارس المقبل، فسيتم إنذارهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص»، مبيناً أن العقوبات تبدأ من الغرامات المالية وصولاً إلى العزل من الوظيفة.