«الصحة» تطلب 22.5 مليون دينار لشركة خاصة

تسود حالة من الترقب داخل أروقة وزارة الصحة، لقرب انتهاء العقد المبرم بين الوزارة وإحدى الشركات التي تقدم خدمة صحية تخص الأشعة والمختبرات داخل منطقة الأحمدي الصحية، والذي ينتهي في 15 نوفمبر المقبل.

ولم يعرف ما إذا كانت الوزارة ستجدد العقد مع هذه الشركة، خصوصا في ظل وجود مطالبات بتسديد مبلغ 22.5 مليون دينار لها نظير خدمات تقول إنها تقدمها وتنفذها خلال السنوات العشر الماضية في منطقة العدان.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المشكلة تكمن في أن "الصحة" أرسلت رسالة لوزارة المالية تطالب فيها بتوفير مبلغ 22.5 مليون دينار للشركة، دون التدقيق على المطالبات الخاصة بذلك، ودعت المصادر إلى ضرورة تدقيق ديوان المحاسبة ووزارة المالية على هذه المبالغ قبل صرفها.

وأشارت إلى أن الوزارة كتبت كتابا رسميا لإدارة الفتوى والتشريع تطالب فيه بصرف هذا المبلغ للشركة، رغم أن هناك مطالبات عليها من قبل الوزارة، بسبب عدم تحديثها للأجهزة التي تعمل بها وفقاً لما نص عليه العقد المبرم بين الجانبين ضرورة شراء أجهزة حديثة كل 5 سنوات.

 ولفتت إلى أن قيمة شراء هذه الأجهزة تعادل أكثر من 12 مليون دينار تشمل تحديث أجهزة طبية، وما صرفته وزارة الصحة من بعض المستهلكات التي استهلكتها الشركة من الوزارة دون سداد المبالغ طوال مدة العقد وهي السنوات العشر الماضية، موضحة أن هذه القضية يشوبها إهمال المال العام، ومن ثم لابد من خصم هذه المبالغ وإرجاعها إلى الخزانة العامة للدولة.

وأضافت المصادر أن مبلغ الـ12 مليون دينار، الذي يفترض أن تسترده وزارة الصحة نظير عدم تحديث الشركة أجهزتها الطبية، يأتي وفقاً لما ورد في العقد المبرم بين الوزارة والشركة ولم تخصمه الوزارة منها بل طالبت بتسديده، وهو 22.5 مليون دينار!

وتساءلت المصادر عن الأسباب التي دفعت "الصحة" ومطالبتها وزارة المالية بتوفير هذا المبلغ، وهل هذا يعني أن الوزارة تنازلت عن أموال الدولة.