«آسيوي اليد» يتجمل على حساب الاتحاد الكويتي!

إرسال الاتحاد الآسيوي لكرة اليد كتابا إلى نظيره الكويتي في هذا التوقيت غير مفهوم، ويحتاج إلى تفسير لتوضيح الصورة، خصوصاً في ظل تعليق نشاط على المستويين الخارجي والداخلي في الوقت الراهن، من قبل الاتحاد الدولي للعبة، بعد رفض الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة إسناد مهمة إدارة شؤون اللعبة إلى اللجنة الخماسية التي شكلها الاتحاد الدولي، والتي تمثل تحدياً صارخاً للقوانين الوطنية، كما أن هناك مجلساً شرعياً جاء بالانتخابات عن طريق أعضاء الجمعية العمومية.

الاتحاد الآسيوي أبلغ في كتابه "غير المفهوم" الاتحاد الكويتي بإقامة دورة متقدمة للمدربين في مملكة البحرين خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير المقبل، محدداً الشروط الواجب توافرها في المدربين الذين سيتم ترشيحهم للدورة، مع ضرورة أن يتم ترشيح المدربين من قبل الاتحادات الأهلية بكتب رسمية يتم إرسالها إلى الاتحادين القاري والبحريني للعبة.

احتمالان لا ثالث لهما

وكتاب الاتحاد الآسيوي يطرح بما لا يدع مجالا للشك احتمالين، أولهما عدم اعترافه باللجنة الخماسية التي شكلها الاتحاد الدولي، وبالتالي عدم اعترافه أيضاً بقرار تعليق النشاط،

ومن المؤكد أن الاتحاد الآسيوي ضرب بعرض الحائط القرارات السابقة للاتحاد الدولي، التي تتمثل في عدم مشاركة كل من ينتمي للعبة في الكويت، سواء كان لاعبا أو مدربا أو إداريا أو حكما على المستوى الخارجي، إلا بعد رفع تعليق النشاط.

أما ثاني الاحتمالات فيتمثل في تجمل الكويتيين الذين يشغلون مناصب تنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، بمساندة الاتحاد الكويتي حفظاً لماء الوجه ليس أكثر، بعد أن أعلن عدد من الاتحادات القارية التي يشغل فيها الكويتيون مناصب تنفيذية مساندتهم القوية الاتحادات المحلية، حتى يتم رفع تعليق النشاط على المستويين الخارجي والداخلي، ومنها الاتحاد الآسيوي للرماية الذي كان يترأسه الشيخ سلمان الحمود، والاتحاد الآسيوي للتنس الأرضي الذي يترأسه الشيخ أحمد جابر عبدالله الجابر، والاتحاد الآسيوي للسباحة الذي يترأسه الشيخ خالد محمد البدر، وضرب هؤلاء أروع الأمثلة في احترام سيادة الدولة وقوانينها الوطنية، ليضعوا كل كويتي يتواجد في منصب مهم في أي اتحاد قاري أو دولي يقف مكتوف الأيدي عن قصد أو غير قصد في موقف لا يحسد عليه.

منع قرار تعليق النشاط

وبدلا من أن يتجمل الكويتيون الموجودون في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بإعلانهم رفض قرار تعليق النشاط بشكل مبطن وغير صريح وواضح، فقد كان يتعين عليهم وهم جميعاً من أصحاب القرارات النافذة أن يمنعوا قرار تعليق النشاط من البداية، ويعملوا بقوة على ردع كل من تسول له نفسه، سواء في الاتحاد الدولي لكرة اليد أو غيره من الهيئات الرياضية، العبث بالقوانين الوطنية، والتهديد بشكل دائم ومستمر بتعليق النشاط!