الداخلية: الخالد والفهد يتابعان ادعاء موظفتين على قياديين بمراكز الخدمة خالفا القانون
«شكاوى سير العمل تؤخذ بعين الاعتبار لكن لا يمكن الجزم بمصداقيتها»
دعت «الداخلية» إلى اعتماد القنوات القانونية تجاه ما يعتقده البعض تعسفاً بحقهم بدلاً من اللجوء إلى وسائل الإعلام والتواصل.
وصفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية تحت عنوان: « قياديا مراكز الخدمة يضربان القانون عرض الحائط... وصمت مريب من الداخلية» بأنها ادعاءات تشكل أقاويل مرسلة وإساءة، وتعمد مقصود لتشويه سمعة ومصداقية رجال الأمن ولشخص القيادات الأمنية ومكانتهم وإلصاق تهم الخروج عن القانون واستغلال السلطة والتعسف في استغلال الصلاحيات المخولة نحو المرؤسين من الموظفين والموظفات.وقالت الإدارة، في بيان، إن رئيس النقابة يدرك جيداً أن هناك شكوى مقدمة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، جار التحقيق فيها للتأكد من مصداقيتها لاتخاذ الإجراء اللازم فيها لإعطاء كل ذي حق حقه، كما يعلم تماماً أن هناك قنوات وإجراءات يتم العمل بموجبها في هذا الشأن، وبدلاً من لجوء هؤلاء الموظفين إلى القنوات الشرعية واتباع الإجراءات القانونية تجاه ما يعتقدون تعسفاً بحقهم... يتعمدون اللجوء إلى الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والإدلاء بادعاءات.ولفتت إلى أن كل هذه الشكاوى والملاحظات المتعلقة بسير العمل أو بالقيادات العاملة تؤخذ بعين الاعتبار، «لكن لا يمكن الجزم بمدى مصداقيتها أو التجاوزات الواردة بالشكاوى إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية التي تثبت أحقية كل طرف بهذا الاتجاه» ونؤكد لرئيس النقابة ولغيره أن أبوابنا مفتوحة لتلقى مثل هذه الملاحظات والتفاعل مع كل ماهو متعلق بشأنها.