الصالح: استجواب العمير جاهز ومدعم بالمستندات والأدلة

أعلن النائب خليل الصالح أن استجوابه المزمع تقديمه إلى وزير النفط د. على العمير يتعلق بملف التجاوزات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة وأيضاً بالملف النفطي.

وكشف الصالح في تصريح صحفي أن دائرة الدعم النيابي لصحيفة الاستجواب الذي بات مستحقاً تتسع لا سيما بعد التنسيق الذي جرى خلال الأيام الفائتة والذي لا زال مستمراً بغية إنجاح الاستجواب، مؤكداً على أن الغطاء النيابي للمساءلة التي تحوي حزمة من التجاوزات المدعومة بالوثائق والمستندات أوسع من أن تحتويه مناورات الوزير.

وأوضح أن ملف العمير مُتخم بالتجاوزات والتخبطات ولا أدل على ذلك من القرارات الأخيرة التي أدخلت قطاع النفط في أتون الصراع  والتصدُع وباتت تهدد مصالح البلاد في ظل إصرار الوزير على إشباع رغبته في فرض أجندة سطوته دون وجه حق ودون اعتبار لحساسية وحيوية قطاع النفط بالنسبة للكويت.

وقال الصالح أن هذا التخبط سبقه تخبطات أخرى منها الإضرار بمصالح البلاد بوقف عقود مصفاة الزور بدعوى دراسة سلامة الصفقة، قبل أن "يضطر" إلى توقيع الصفقة بعد 48 ساعة تحت وطأة بطلان حجج تعطيلها.

واعتبر الصالح أن عدم تجاوب الوزير مع التوصيات الإحدى عشر التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية فضلاً عن تثبيت اللجنة عدم تعاون الوزير في تقريرها يؤكد استحقاق تحريك المساءلة السياسية تجاه الوزير.

وكشف أن العمير لم يلتزم بتكليف المجلس بإحالة أسماء أصحاب الحيازات الزراعية منذ العام 2006 وحتى الآن مكتفياً بإحالة أسماء

المتنازل لهم عن تلك الحيازات، إضافة إلى أنه فتح باب التنازل عن الحيازات خلال سريان عمل لجنة التحقيق البرلمانية في عملية أشبه بغسيل الأموال وفي الوقت الذي كان المجلس على أعتاب إقرار تعديلاته في هذا الخصوص.

وقال أن الوزير تجاهل تقرير لجنة التحقيق، كما تجاهل تقرير ديوان المحاسبة بشأن مدى استغلال القسائم الزراعية وقسائم تربية الماشية والهجن وغيرها والذي أنجزه الديوان منذ قرابة العامين، معتبراً أن ذلك التجاهل يشكل ازدراءً للمجلس وجناحه الرقابي.

وأضاف الصالح "كما أن أسماء المتنفذين الذين مُنحت لهم الحيازات الزراعية والقسائم دون وجه حق يجب الوقوف عليها ولن تمر مرور الكرام، ناهيكم عن شركات حصلت على حيازات زراعية دون توافر الشروط فيها والأدهى أن البعض منها شركات وهمية لا وجود لها قانوناً".

وشدد على "أننا لم نعد نملك أي خيار سوى المضي قدماً في استجواب العمير أداءً للمسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية وسنعرض التجاوزات الخطيرة والجسيمة في القطاع النفطي وهيئة الزراعة في جلسة علنية يشهد عليها نواب الأمة والشعب الكويتي".