من يراقب الأسعار في الكويت؟!

نشرت إحدى صحفنا المحلية الأسبوع الماضي تقريراً يفيد بارتفاع أسعار 80 في المئة من السلع الغذائية خلال شهر واحد فقط، وأرفقت الصحيفة جدولاً تفصيلياً يوازن بين أسعار نفس السلع الغذائية خلال أغسطس وسبتمبر، حيث أوضح وجود زيادات كبيرة جداً في الأسعار وصلت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال سبتمبر.

وأثناء قراءتي لهذا التقرير كنت أطالع صورة على "تويتر" توثق اختلاف سعر كرتون الطماطم بين ثلاث جمعيات تعاونية في نفس اليوم، حيث كان سعر الكرتون في الجمعية الأولى 1.650 دينار، وفي الثانية 2.495 دينار، أما في الثالثة فكان السعر 2.750! أي أن المواطن سيدفع ديناراً و100 فلس زيادة لنفس المنتج الذي يباع في جمعية أخرى، في وقت يفترض أن تكون أسعار السلع الغذائية في جميع التعاونيات موحدة، وإلا فما الفائدة من وجود اتحاد الجمعيات التعاونية بمبناه الضخم في حولي إذا لم يستطع أن يضبط الأسعار ويوحدها بين جمعياته؟!

لقد أصبح من الواضح عدم وجود رقابة على الأسعار في الكويت، والتاجر، أو المورد، هو من يتحكم في تحديد الأسعار في ظل عدم قيام الجهات المختصة، سواء في وزارة التجارة أو اتحاد الجمعيات، بدورهما في ضبط الأسعار وتحديدها، وهو ما يفسر تفاوت الأسعار لنفس المنتجات بين التعاونيات من جهة، وبينها وبين الأسواق الموازية من جهة أخرى، والضحية في جميع الحالات هو المستهلك الذي بات يدفع أضعاف ما كان يدفعه خلال شهر واحد فقط، وخصوصاً أن هذه الزيادات طالت القوت اليومي للمواطن والمقيم، ولم تكن في سلع ثانوية غير ضرورية، وهو ما يجعل نسبة المتضررين من هذه الزيادة في الأسعار كبيرة جداً!

إن المواطن الكويتي أصبح بالفعل يشتكي من نار الأسعار التي وصلت إلى حاجياته الأساسية، وبالتالي فإن على الجهات المسؤولة عن الأسعار مسؤولية كبيرة بضرورة ضبط الأسعار، وعدم إتاحة الفرصة للزيادات المصطنعة فيها.