«الميزانيات» تبحث الحساب الختامي لـ «المواصلات»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2014/ 2015، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، حيث تبيَّن لها ما يلي:

أولا: زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية، وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي

شددت اللجنة على أهمية زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها، لتصويب ما ورد من ملاحظات على الحساب الختامي للوزارة.

وبينت أن تفعيل إدارة التدقيق الداخلي، وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية في الوزارة، من شأنه الحد من الكثير من الأخطاء المالية والإدارية، مع التشدد في ضبط شؤون التوظف، من خلال صرف البدلات الميدانية للمستحقين فعلا، ومتابعة المنقطعين عن العمل.

ثانيا: إحكام الرقابة على إيرادات الوزارة والعمل على زيادتها

أكدت اللجنة ضرورة المعالجة الجادة لأوجه القصور التي تشوب إجراءات تحصيل وإيداع إيرادات الوزارة، وفق متطلبات الجهات الرقابية، إحكاما للرقابة عليها، وخاصة أن ديوان المحاسبة بيَّن أن إيرادات الوزارة "مبهمة التصنيف"، ولا تتوافر المستندات المؤيدة لصحتها.

ثالثا: استمرار تعاون الوزارة مع إحدى الشركات المتعثرة

لاحظت اللجنة أنه رغم تعثر إحدى شركات الاتصالات مع الوزارة سابقا، فإن وزارة المواصلات ما زالت تزودها بخدماتها، بعدما قامت تلك الشركة بتغيير اسمها التجاري، رغم وجود مديونية على الاسم التجاري القديم لها، تقدر بنحو 205 ملايين دولار، ومن دون أي جدية للوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إقامة دعوى قضائية ضدها منذ سنة 2004، ما يهدد بضياع تلك المستحقات، كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة، وذلك من الظواهر التي نبهت عليها اللجنة مراراً، واتخذت عدة مبادرات في هذا الشأن من مراسلات وتوصيات.

رابعا: تدني نسبة تنفيذ المشاريع

أكدت اللجنة أهمية إدراج الاعتمادات المالية المتوافقة مع القدرة التنفيذية للوزارة في إنجاز مشاريعها الإنشائية، ووضع برنامج زمني قابل للتطبيق، مع إعادة النظر في متطلبات بعض المشاريع الإنشائية للوزارة، بما يتناسب مع وضعها الراهن، بعد نقل قطاعي الاتصالات والنقل البري منها، وخاصة أن ملاحظة ديوان المحاسبة بهذا الشأن باتت متكررة سنوياً.