تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : البرميل الكويتي فقد 46.7% من سعره للسنة المالية الفائتة

 قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي إنه بانتهاء أكتوبر انقضى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لهذا الشهر، معظمه، نحو 43.3 دولارا أميركيا للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو -0.7 دولار أميركي للبرميل، أي ما نسبته نحو -1.6 في المئة، عن معدل سبتمبر البالغ نحو 44 دولارا للبرميل، وهو أيضاً أدنى بنحو -1.7 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو -3.8 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -31.7 دولار من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً.

وكان معدل سعر شهر أكتوبر 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 بلغ نحو 83.9 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر فقد نحو -46.7 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -48.4 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2014.

إيرادات نفطية

وأضاف التقرير أن طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -سبتمبر 2015- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت -6 أشهر-، بما قيمته نحو 7.782 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال أكتوبر، بما قيمته نحو 1 مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -7 أشهر-، إلى نحو 8.8 مليارات، أي بما نسبته نحو 82 في المئة من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.7575 مليارات دينار كويتي.

 وكذلك، حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 551.2 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الـ7 أشهر إلى نحو 643 مليونا، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة إلى نحو 9.44 مليارات.

وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 15.6 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 4.8 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ولكن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية، بكاملها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي ليتجاوز معدل سعر الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 51.6 دولارا للبرميل.

 وقال التقرير "مع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار كويتي فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.1 مليار دينار".

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزاً بحدود ملياري دينار كويتي من دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة.

ولكن، رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 5 أشهر قادمة، وأسعار النفط مازالت مستمرة في الانخفاض خلال ما مضى من السنة المالية بما قد يرفع مستوى العجز، ولكن أي وفر عن المقدر من المصروفات في الموازنة قد يخفض مستوى العجز.

أداء مختلط لـ «البورصة» في أكتوبر والانخفاض شمل جميع المؤشرات

230.4 مليون دينار قيمة الأسهم المتداولة بانخفاض 7%

قال تقرير "الشال" إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال أكتوبر الفائت، كان مختلطا، مقارنة بأداء سبتمبر، وشمل الانخفاض مؤشرات القيمة المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكلا من المؤشر العام (الشال) ومؤشر كويت 15 ومؤشر البورصة الوزني، إلا أن مؤشر الكمية المتداولة والمؤشر السعري للبورصة حققا ارتفاعا طفيفا نتيجة جرعة مضاربة زائدة.

وأضاف التقرير ان قراءة مؤشر الشال، في نهاية الخميس الماضي، بلغت نحو 378.8 نقطة، منخفضا بنحو 4 نقاط، أي ما نسبته 1.1 في المئة، مقارنة بإقفاله نهاية سبتمبر 2015، البالغ 382.8 نقطة، وانخفض بنحو 111.2 نقطة، أي ما نسبته 22.7 في المئة، مقارنة بأكتوبر 2014، وفي ما يلي التفاصيل:

بلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، 383.4 نقطة، بتاريخ 25 أكتوبر 2015، بينما سجل أدنى قراءة له، عندما بلغ 376.2 نقطة، في 13 أكتوبر 2015، وانخفض مؤشر كويت 15 إلى نحو 924.3 نقطة، مقارنة بنحو 935.1 نقطة، في نهاية سبتمبر 2015، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 1.2 في المئة.

وانخفض، أيضا، مؤشر البورصة الوزني إلى نحو 388.37 نقطة، مقارنة بنحو 388.40 نقطة، أي بلغت خسائره الطفيفة نحو 0.01 في المئة، بينما ارتفع المؤشر السعري للبورصة، إلى نحو 5.757.4 نقطة، مقارنة بنحو 5.726 نقطة، في نهاية سبتمبر 2015، وبارتفاع بلغت نسبته 0.9 في المئة، نتيجة تركز معظم التداولات على الأسهم الصغيرة. "وعند مقارنة أداء المؤشرات الرئيسية (السعري والوزني وكويت 15) مع مستوياتها في نهاية عام 2014، نلاحظ هبوطها جميعا بنحو (11.6 في المئة، 11.5 في المئة و12.8 في المئة) على التوالي".

قيمة الأسهم

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 19 يوم عمل) نحو 230.4 مليون دينار، أي ما يعادل 756.3 مليون دولار، بانخفاض بلغ نحو 17.3 مليونا، أي ما نسبته 7 في المئة، عن مستوى الشهر الذي سبقه عندما بلغت 247.7 مليونا، وظلت منخفضة ما نسبته 39.7 في المئة، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2014.

وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 17.3 مليون دينار، بتاريخ 19 أكتوبر 2015، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 27 أكتوبر 2015، عندما بلغت 9.5 ملايين، أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فبلغ خلال الشهر، نحو 12.1 مليونا مقارنة بنحو 13 مليونا في سبتمبر 2015، وبانخفاض بلغ نحو 7 في المئة.

وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 839.3 مليون دينار، أي ما نسبته 24.6 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 22.3 في المئة، ثم قطاع العقار بنسبة 16.9 في المئة.

وانخفض إجمالي عدد الصفقات إلى نحو 64.1 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 3.374 صفقة، مقارنة بنحو 3.438 صفقة في سبتمبر 2015، وبانخفاض بلغ نحو 1.9 في المئة، بينما ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة إلى نحو 2.812 مليار سهم، مرتفعا بنحو 1 في المئة عند مقارنته بنهاية سبتمبر 2015، حين بلغ نحو 2.784 مليار سهم، أما المعدل اليومي فقد قارب 148 مليون سهم، مرتفعا بنحو 1.5 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو 1 في المئة.

القيمة السوقية

وبلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المدرجة -192 شركة- خلال أكتوبر 2015، إلى نحو 26.616 مليار دينار، أو بنحو 0.03 في المئة مقارنة بنهاية سبتمبر 2015، وهو ما يعكسه الانخفاض في مؤشر البورصة الوزني، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت تراجعا بلغ نحو 3.424 مليارات دينار، أي من 29.708 مليارا، إلى نحو 26.283 مليارا، وهو تراجع بلغت نسبته 11.5 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2014، بلغ 43 شركة من أصل 191 شركة مشتركة، في حين سجلت 144 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات، وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت الشركة الوطنية للمسالخ أكبر انخفاض في القيمة، قاربت نسبتها نحو 58.7 في المئة، تلتها شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بانخفاض قاربت نسبته 54.8 في المئة.

وحققت شركة هيومن سوفت القابضة أكبر ارتفاع في قيمتها، قاربت نسبته 175.3 في المئة، تلتها الشركة الكويتية السورية القابضة بنحو 96.6 في المئة من قيمتها، وحققت جميع القطاعات، البالغة 12 قطاعاً، انخفاضاً، ضمنها قطاع النفط والغاز بأعلى تراجع بنحو 33.1 في المئة، وسجل قطاع الاتصالات ثاني أعلى تراجع بنحو 22.4 في المئة، وسجل قطاع الخدمات المالية ثالث أعلى تراجع بنحو 19.4 في المئة، وسيظل أداء السوق ضعيفا ما لم ترتفع سيولة السوق خلال الشهرين القادمين.

2 مليار دينار العجز في السنة المالية الحالية وستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً 

مستوى الإنفاق سيرتفع كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير

توقع "الشال" في استعراضه تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى سبتمبر 2015، أن تشهد السنة المالية الحالية اختلافاً جوهرياً وسالبا، ويمكن معه أن يبلغ مستوى العجز حدود 2 مليار دينار، وسيتأثر رقمه موجباً أي يزداد إن استمرت أسعار النفط على انخفاضها، وسالباً أي ينخفض بحجم الوفر الفعلي في المصروفات عن تلك المقدرة.

وتشير وزارة المالية، في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة على موقعها الإلكتروني، إلى انخفاض كبير في جانب الإيرادات، فحتى 30/09/2015، أي النصف الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 8.33 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 68.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.2106 مليار دينار، بانخفاض ملحوظ نسبته نحو -44.8 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2014/2015، والبالغة نحو 15.085 مليار دينار.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/09/2015، بنحو 7.782 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 72.3 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 10.7575 مليارات دينار، بنسبة نحو 93.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، عند معدل سعر برميل النفط الكويتي البالغ نحو 53 دولار، كان أقل بنحو -6.416 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو -45.2 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 551.2 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 91.867 مليون دينار، في حين كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.453 مليار دينار، أي أن المحقق سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 351 مليون دينار عن ذلك المقدر.

مصروفات مستحقة

وأشار التقرير إلى أن "اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قدرت بنحو 19.171 مليار دينار، وصرف فعليا- طبقا للنشرة- حتى 30/09/2015، نحو 4.781 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 796.889 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف فعلا، وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي.

ورغم أن "النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 3.552 مليارات دينار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض سيتحول إلى عجز، في نهاية هذه الأشهر الستة، ومع صدور الحساب الختامي".

9% نمو إيرادات التشغيل للبنك الوطني لتبلغ 544.1 مليون دينار

إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.992 مليار

ارتفع صافي إيرادات التشغيل للبنك الوطني بنحو 44.9 مليون دينار، أي نحو 9 في المئة، إذ بلغ نحو 544.1 مليونا، مقارنة بنحو 499.2 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق.

ذكر "الشال" ان بنك الكويت الوطني أعلن نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى المنتهية في سبتمبر 2015، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 238.2 مليون دينار، بارتفاع مقداره 26 مليونا، أي ما نسبته 12.3 في المئة، مقارنة بنحو 212.2 مليونا في 30 سبتمبر 2014.

وأضاف التقرير انه "عند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 227.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 203.9 ملايين، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 24 مليونا، ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

صافي الإيرادات

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 44.9 مليون دينار، أي نحو 9 في المئة، حين بلغ نحو 544.1 مليونا، مقارنة بنحو 499.2 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) ارتفعت بنحو 49.2 مليونا، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 15.8 مليونا، وكانت المحصلة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 33.4 مليونا.

وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 61.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 51.6 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 390.7 مليونا، مقارنة بنحو 347.3 مليونا، أي بارتفاع بلغ نحو 43.3 مليونا.

وارتفع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 6.3 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 97.5 مليونا، مقارنة بنحو 91.1 مليونا، بينما انخفض بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 10 ملايين، وصولا إلى نحو 368 ألفا مقارنة بنحو 10.4 ملايين، للفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 10.6 ملايين دينار، أو ما نسبته 6.5 في المئة، وصولا إلى نحو 172.8 مليونا، مقارنة بنحو 162.2 مليونا في سبتمبر 2014، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 31.8 في المئة، مقارنة بنحو 32.5 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014. ووفقا لتقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 135.8 مليون دينار إلى نحو 143.3 مليونا، أي بارتفاع بلغ نحو 7.5 ملايين، أو نحو 5.5 في المئة. وانخفضت قيمة المخصصات بنحو 201 ألف، وصولا إلى نحو 106.5 ملايين، مقارنة بنحو 106.7 ملايين، للفترة نفسها من العام السابق.

إجمالي الموجودات

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ نحو 1.992 مليار دينار، أي ما نسبته 9.1 في المئة، ليصل إلى نحو 23.776 مليارا، مقارنة بنهاية 2014، بينما حقق ارتفاعا بنحو 2.046 مليار، أي بنسبة نمو بلغت 9.4 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية سبتمبر 2014.

وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 8.2 في المئة، مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من العام الفائت، وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا، بلغت نسبته 11.1 في المئة وقيمته 1.323 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 13.232 مليارا (55.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 11.909 مليارا (54.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014، وحققت ارتفاعا بنحو 1.649 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 14.2 في المئة، عند المقارنة بنهاية سبتمبر 2014.

وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، فقد تبلغ نسبة النمو نحو 13.1 في المئة، مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية نحو 1.41 في المئة في سبتمبر 2015 مقارنة بنحو 1.45 في المئة في نهاية سبتمبر من العام الفائت، وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة نحو 301 في المئة مقارنة بنحو 275 في المئة خلال نفس الفترة من العام الفائت.

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 1.729 مليار دينار، أي ما نسبته 9.1 في المئة لتصل إلى نحو 20.643 مليارا، مقارنة بنهاية 2014، بينما حققت ارتفاعا بنحو 1.719 مليار، أي نسبة نمو بلغت 9.1 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 7.6 في المئة مقارنة بمستواها في سبتمبر 2014.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 11.4 في المئة، بعد أن كان عند 10.7 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال (ROC)، ليصل إلى نحو 64.6 في المئة، قياساً بنحو 60.4 في المئة، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، انخفاضا طفيفا، ليصل إلى نحو 1.39 في المئة، مقابل 1.40 في المئة.

وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 46 فلسا، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2014، والبالغة 41 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.2 مرة، أي تحسن، مقارنة بنحو 17.9 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 12.2 في المئة، إضافة إلى انخفاض السعر السوقي للسهم بنحو 17.3 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2014، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة، مقارنة بنحو 1.7 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.