«التشريعية» تؤجل بت تعديلات «الجزاء»

أكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية احمد القضيبي ان اللجنة عقدت اجتماعها الثالث بحضور وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع وناقشت أربعة بنود على جدول اعمال اللجنة تم خلالها تأجيل ثلاثة منها وإحالة احدها الى اللجنة التعليمية.

وأضاف القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه تم تأجيل البند الاول المتضمن اقتراحا بقانون لتعديل احكام اصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الى الاجتماع القادم لمزيد من الدراسة على ان تقدم الحكومة تعديلاتها بخصوص قانون الجزاء الاسبوع القادم.

وقال ان البند الثاني المتعلق بقانون اضافة مواد جديدة في شأن اصدار قانون الصناعة واقتراح قانون انشاء الهيئة العامة للصناعة وتم تأجيله للاجتماع القادم.

وذكر ان البند الثالث تضمن اقتراحا بقانون لتعديل المادة الاولى من القانون المتعلق بالتعليم الالزامي وتمت احالته الى اللجنة التعليمية المختصة.

على صعيد آخر، انتهت اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس من وضع أولوياتها لدور الانعقاد الحالي لمجلس الامة.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح صحافي إن اللجنة تسعى إلى بحث ومناقشة كافة السبل الرامية لحل القضية الاسكانية من خلال التعاون الجاد مع الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف الكندري ان اللجنة ناقشت في اجتماعها قانوني الرهن العقاري واتحاد الملاك وسوف تستكمل النقاش في اجتماعات مقبلة بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل لبحث رؤية الحكومة حولهما والجهود الحكومية الأخرى في التعامل مع ما آلت إليه القضية الاسكانية في ظل تزايد عدد الطلبات الإسكانية كإحدى الأولويات الرئيسية للمواطنين.