الأسهم الصينية تفقد 6 أضعاف الناتج اليوناني

نشر في 27-06-2015 | 00:01
آخر تحديث 27-06-2015 | 00:01
No Image Caption
هبطت أسهم شنغهاي في الأسبوع الماضي 14 في المئة، وقد تحدث عمليات بيع جديدة للأوراق المالية مرة أخرى لاحقاً. وفقد سوق الأسهم الصينية في الأسبوع المنصرم ما يعادل من حيث القيمة 6 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لليونان. وهبطت ديون الهامش (قروض المارن) أو الأموال المقترضة التي تستخدم من قبل مستثمري الأسهم الصينيين في سوق شنغهاي في الأسبوع الماضي لأول مرة في شهر، بحسب معلومات بلومبرغ، كما أظهرت معلومات أخرى أيضاً بما في ذلك سوق تبادل الأسهم في شنغن حدوث تباطؤ.

ويمكن أن يعزى الارتفاع الآخر في الأسهم الصينية، والذي زاد معدله عن 120 في المئة في السنة الماضية في شنغهاي بشكل جزئي الى الارتفاع في قروض المارغن أو الهامش التي تضاعفت خلال النصف الأخير من سنة 2014، والتي تسمح للمستثمرين الصينيين، وأربعة أخماسهم من المتداولين الصغار، بتحسين رهانهم على ارتفاع الأسعار من دون الحاجة إلى توافر الكثير من المبالغ النقدية.

ولكن الجانب الأكثر أهمية يتمثل في أن أكبر المتداولين الذين لديهم حسابات تصل الى المليون دولار أو أكثر أخذوا قروضاً هامشية، وفي وسعهم الخروج بسرعة.

وفي السنة الماضية هبطت الأسهم الصينية بصورة دراماتيكية، حيثما ناقشت الجهات التنظيمية في الأسهم مسألة خفض الإقراض الهامشي في شركات الوساطة في البلاد.

وبحسب المحللين في شركة الوساطة رياورينت Reorient قد تكون عوامل السوق هي التي أثارت موجة البيع في الأسبوع الماضي: وتقدر رياورينت وجود 23 اكتتاباً أولياً في الوقت الراهن في فترة الاشتراك تحجب 7 تريليونات يوان (1.13 تريليون دولار) من السيولة مع اضطرار المراهنين الى ابقاء أموالهم في حساباتهم الى حين تحديد المخصصات. الاشتراك المفرط في عروض الاكتتاب الأولية هو سمة متكررة بانتظام لأسواق الأسهم المزبدة، حيث يتقدم المستثمرون بطلب أضعاف ما يريدونه حقاً، توقعا لتخصيص الأسهم المتاحة. ولا غرابة في قلة الأموال الخاصة بقروض المضاربة في الأجل القصير.

وفي الأشهر الأخيرة تفوقت الإجراءات التي اتخذها بنك الشعب الصيني لتنشيط عجلة الاقتصاد المالية على الضغوط المؤقتة على السيولة. وساعد خفض معدلات الفائدة ومتطلبات الاحتياط من البنوك على استمرار الأداء الجيد للسوق حتى مع تباطؤ الاقتصاد. ويتوقع معظم المراقبين معاودة هذه الإجراءات.

ولكن الجهات التنظيمية حذرت في الأساس من أن السوق أصبح مزبداً بشدة وعرضة لضمانات ضد المخاطرة.

(مجلة فورتشن)

back to top