الفهد: الإبعاد الفوري للمقيمين المخالفين لـ«حماية البيئة»
تجنُّب التدخين في الأماكن غير المسموح بها وإلا فالمساءلة والغرامة المالية
قال الفريق الفهد إن "عدم التزام المقيم بقانون البيئة يعرضه لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، والإبعاد الفوري عن البلاد، أما المواطن فيحال إلى القضاء".
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن شرطة البيئة عازمة على تطبيق القرار الوزاري رقم (1129)، لما لها من دور محوري في تنفيذ قانون حماية البيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة، مشدداً على اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة الحفاظ على البيئة، كما أنه داعم وموجه إلى ضرورة تفعيل كل القوانين ذات الصلة بالبيئة الطبيعية بكل صورها وأشكالها وعدم التعدي عليها.وأكد الفهد أن هناك إجراءات مشددة على كل من لا يلتزم بقانون حماية البيئة، مشيراً إلى أن عدم التزام المقيم بقانون البيئة يعرضه لاتخاذ كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والإبعاد الفوري عن البلاد، أما المواطن فتتخذ بحقه الإجراءات القانونية ويحال إلى القضاء.إجراءات حيال المدخنين كما حذر من التعدي على النباتات والورود الموسمية والحشائش والحدائق العامة بالاقتلاع أو الإتلاف، وضرورة الحفاظ عليها، وعدم استغلال الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستخدام الآدمي، سواء بالبيع أو رميها في الأماكن العامة أو بالإتلاف، وحذر أيضاً من التدخين في الأماكن غير المسموح بها، لما له من أضرار بيئية وصحية على الجميع، موضحاً أن الإبعاد لا يشمل المدخنين، وإنما تطبق بشأنهم الغرامات المالية. ونوه بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال المدخنين غير الملتزمين بالقانون، "حتى لا تضطر شرطة البيئة إلى اتخاذ إجراءاتها حيال المخالف"، مشيراً إلى أن البلاغات يتم استقبالها على هاتف الطوارئ (112).وأوضح الفهد أن "شرطة البيئة لن تتوانى في نشر أسماء وصور المخالفين بالأدلة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، واطلاع المواطنين والمقيمين على كل الإجراءات التي اتخذت ضدهم لمخالفتهم قانون حماية البيئة".وأكد أن تطبيق هذا القانون يأتي حرصاً من وزارة الداخلية للحفاظ على البيئة بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة، وأن إدارة شرطة البيئة مستمرة في حملاتها الأمنية مع الجهات المعنية بحماية البيئة، وتتعامل مع جميع البلاغات الواردة اليها بكل جدية وحزم وسرعة الاستجابة والتنفيذ.وأشار إلى أن قانون حماية البيئة يتضمن (181) مادة شملت جميع جوانب حماية البيئة، وما اشتملت عليه من مواد تؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة الطبعية البرية والبحرية والجوية والتنوع الأحيائي.وأضاف أن شرطة البيئة نجحت في تقديم النموذج الناجح للحفاظ على البيئة من خلال عدد من الضبطيات التي قامت بتنفيذها في المناطق البرية والبحرية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث تم ضبط قضايا قطع الأشجار والتعدي على الحدائق العامة.ولفت إلى أن الحملات مستمرة على أسواق الخضار، بالإضافة الى أن حملات التوعية في المجمعات التجارية تهدف إلى العمل على منع التدخين وضبط المخالفين، والتي لاقت استحسان ورضا المواطنين والمقيمين.