«المراقبين الماليين»: الرقابة المسبقة لم تقف يوماً حجر عثرة أمام التنمية

قال رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل إن الجهاز سيتبنى رؤية تهدف إلى أن يكون جهازا رقابيا بمستوى عال من المهنية لتحقيق الرقابة المسبقة بشكل موضوعي قادر على مواكبة الأنظمة الحديثة في هذا المجال، مبيناً أن الرقابة المسبقة لم تكن يوما حجر عثرة أمام التنمية، بل تمثل إجراء مانعاً ووقائياً لحسن تنفيذ قواعد الميزانية وفقا لقانون انشاء الجهاز.

وأضاف الدخيل في لقاء مع «كونا» امس إن الجهاز الذي أنشئ بموجب القانون رقم 23 لسنة 2015 هو ثمرة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث اتسم باستقلاليته وعمله على صيانة المال العام عبر تنفيذ الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.

وأوضح أن الجهاز يسعى إلى ترشيد الصرف على اعتمادات الميزانية العامة للدولة، وإلى تحديد أوجه القصور في الأنظمة المالية وتشخيصها بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك من خلال تفعيل رقابة وقائية فاعلة.

وبين أن إنشاء مثل هذا الجهاز لم يأت بنظام رقابي جديد إضافة إلى الأجهزة الرقابية القائمة بالدولة إنما هو امتداد لنظام مفعل بموجب أحكام المواد 33 و34 و51 مكرر من المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 المتعلقة بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي وتعديلاته والذي بموجبه تم تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.

عناصر قيادية

وأشار الى أنه تم تعزيز الجهاز بالعناصر القيادية التي تتطلبها المرحلة التأسيسية، كما تم اختيار القيادات ذات الخبرة والكفاءة في مجال الرقابة والإدارة، سواء ممن كانوا يعملون في الرقابة المالية او من القائمين عليها، مضيفاً انه تم تشكيل عدد من اللجان الفنية تضم متخصصين من خارج الجهاز وداخله، وبشكل خاص من المراقبين الماليين يزيد عددهم على 20 مراقبا، إيمانا بأن المراقب المالي شريك أساسي في صياغة مستقبل هذا الجهاز، وذلك لتسهيل تنفيذ خطة الجهاز لممارسة مهامه.

وأبدى الدخيل ارتياحه لسير إجراءات تنفيذ القانون التي اعتمدها الجهاز لتطبيق كل أحكام القانون 23 لسنة 2015، خصوصا ما يتعلق بإنجاز مشروع المرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون من قبل اللجنة المعنية بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، والتي بدورها رفعتها إلى اللجنة العليا للجهاز.

وذكر أن اللجنة العليا للجهاز أقرت إحالة اللائحة إلى إدارة الفتوى والتشريع باجتماعها الأول بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، كما أحيل مشروع مرسوم بإصدار تلك اللائحة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 9 الجاري تمهيدا لإصدارها بمرسوم.

التزام تشريعي

على صعيد متصل أكد الدخيل التزام الجهاز بتقديم تقاريره عن اعماله وفقا لما نصت عليه المادة 11 من القانون رغم حداثة إنشائه وعدم صدور لائحته التنفيذية، إلا إنه سعيا من الجهاز إلى الالتزام التشريعي أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن، فقد رفع الجهاز تقريره الأول إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن أعمال الجهاز في النصف الأول من السنة المالية 2015/2016.