«القوى العاملة»: اجتياز الاختبارات شرط استقدام العمالة أو التعاقد معها محلياً

سينشئ مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مراكز اختبارات خارجية وداخلية للاختبار النظري والعملي، للعمالة الراغبة في القدوم إلى البلاد، مما سيكون له أثر إيجابي على تنظيم سوق العمل.

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى عن وضع آليات جديدة عند استقدام العمالة الوافدة من خارج البلاد، أو التعاقد معها محلياً، منها إخضاعها للاختبار قبل دخولها سوق العمل، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من تنظيم سوق العمل، وانتقاء العمالة الماهرة التي ترتقي بالمجتمع، وتساهم في تنفيذ الخطط التنموية للدولة".

مستويات المهارة

وأوضح الموسى في تصريح صحافي أمس أن "مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، سيقوم بإنشاء مراكز اختبارات خارجية وداخلية للاختبار النظري والعملي، مما سيكون له أثر إيجابي على تنظيم سوق العمل"، مشيراً إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح شكلت فريقاً لتحديد المهن التي ستخضع للاختبارات، والشروط المهنية الواجب توافرها في العماله الوافدة، حتى يتسنى التعاقد معها للعمل في السوق المحلي، شريطة أن يتم ذلك تدريجياً.

مركز الإيواء

على صعيد آخر، أكد الموسى "حرص الكويت الجاد على تلمس سبل على حماية العمالة الوافدة، وتسلمها حقوقها وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي"، لافتاً إلى أن "الهيئة اتخذت إجراءات عدة من شأنها الحفاظ على حقوق العمالة سواء في القطاع الأهلي أو المنزلي، من بينها إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة الجديد الكائن في منطقة جليب الشيوخ".

وقال إن "المركز، الذي يعد من أكثر المراكز المتخصصة في رعاية وتأهيل العمالة المتضررة من أصحاب أعمالها إلى حين عودتها إلى بلدانها مجدداً، تمت إقامته بشكل متكامل من مأكل ومشرب وإقامة، وفقاً للمواصفات العالمية المعمول بها في هذا الشأن"، مشيراً إلى أنه يستوعب ما يزيد على 500 نزيل يتم رعايتهم إلى حين استدعاء صاحب العمل والسعي إلى تسوية النزاع ودياً، إما من خلال العودة إلى العمل مجددا، أو مغادرتهم البلاد بعد التحقق من تسلمهم حقوقهم وتذاكر سفرهم".

حقوق الإنسان

ولفت إلى أن "المركز يضم نخبة من الاخصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين القانونيين، لمتابعة النزلاء وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً"، موضحا أن "الكثير من المنظمات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان أشادت بالمركز، وحرص الكويت على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة".