«البدون»... بين الحل والتسويف

يرتبط العامل الزمني لحل مشاكل بلدٍ ما بمستواه الثقافي والسياسي ووعيه العام، والقضايا الإنسانية والتنظيمية تحتاج إلى قرار سياسي حاسم، ولاسيما في قضية إنسانية خطيرة أمنياً ومجتمعياً كالتي اصطُلِح عليها بقضية "البدون" التي تدخل الجيل الرابع، ورغم ذلك مازالت محل شد وجذب وتسويف، مع أنها لا تحتاج إلا إلى قرار سياسي، فكم من لجنة قدمت تقريراً، وآخرها اللجنة التي ترأسها العضو الأسبق صالح الفضالة، وقالت إن هناك مستحقين بغض النظر عن الأعداد التي تتداول، فلماذا لا يتم تجنيسهم؟!

في أي بلد ينشد التعايش والأمان السياسي والاجتماعي يتم التركيز على العنصر البشري، لإضافة ما يفيد البلد علميا وعسكريا ورياضيا وتعليميا، وكم تعاني الكويت جراء التركيبة السكانية الحالية، كأنه لم يحدث لنا زلزال اسمه الغزو العراقي، وكم من فرصة ضاعت لتعديل أوضاع كثيرة.  الحل أن تشكل المؤسسات، كالجيش والشرطة وغيرهما، لجاناً داخلية لإنصاف من عمل لديها، لاسيما أن بعضهم استشهد دفاعاً عن الوطن أثناء الغزو، فكيف تأتمن السلطة شخصاً على حدودها وأمنها ولا تأتمنه على ورقة تعني الانتماء؟!

ولمن هو خائف على التركيبة السكانية، أو الخدمات، أقول: إن خير بلادنا وصل إلى أقاصي الأرض، فليشمل من يعيش بين ظهرانينا، فالكويت ليست نفطاً فقط إذا وجدت عقولاً، فالسابقون أنشأوا هذا البلد وجعلوه أكبر ميناء بالمنطقة أيام الظروف الصعبة، فكانت سفنهم تنقل البضائع والثقافة المتسامحة، ونقلوا كل جديد، مطبقين واقع أن الثابت الوحيد في هذا العالم هو التغير. الحل بيد السلطة، والتسويف ليس حلاً، وكما قيل: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فالكويت كبلد تحتاج إلى التجنيس، وأن ينظر إلى مصلحة البلد وتطوره، أما من قد يرتكب جرم الخيانة فلدينا قضاء، كما الحال مع المواطن، وهنا نطالب نواب الأمة، ومن هو مهتم بقضايا التجنيس والمختصين من خارج المجلس، أن يقدموا اقتراحاً بقانون، لتكون قضايا التجنيس بيد وزارة العدل، ليحتكم الناس إلى القضاء، ما يجنب الجميع التعسف، وكما قيل "السلطة المطلقة مفسدة!". وفي النهاية، يستحق كل من خدم الكويت وقدم لها الغالي والنفيس، أن يشرف بمواطنة هذا البلد المعطاء، و"لحل المشاكل القديمة نحتاج إلى عقول وحلول جديدة".