دشتي لوقف قرار إدارة «الرسوم القضائية»

ناشد النائب د. عبدالحميد دشتي وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع التدخل "لإيقاف احد القرارات الكارثية المبتدعة، من قبل ادارة الرسوم القضائية بوزارة العدل التي تلاحق عشرات الالاف من المواطنين ومنع سفرهم دون وجه حق مما يعد انتهاكاً صارخاً لاحد اهم الحقوق الدستورية للمواطنين وحقهم في السفر والانتقال".

وأضاف دشتي في تصريح صحافي ان "القرار المبتدع سببه اجتهاد خطأ تم الاقرار به"، موضحا انه "بالرغم من الاقرار بالخطأ من قبل ادارة الرسوم القضائية، فإن القرار اللازم لتصحيح الاوضاع وإعادة الحال الى ما كانت عليه لم يتخذ بعد في ظل تراخي الادارة وبيروقراطية اجراءاتها مع استمرار معاناة المواطنين"، مضيفا انه "الامر الذي لا يمكن السكوت عنه ونحن اذ سبق ان بينا لمن يعنيه الامر هذه المسألة".

واختتم تصريحه قائلا: "إننا اليوم نناشد الاخ الوزير اتخاذ قراره الفوري، لوقف هذه المهزلة وانهاء معاناة الناس وطي صفحات الكم الهائل من القضايا التي انشغلت بها دوائر المحاكم من أجل إبطال ورفع كل الاجراءت المخالفة للقانون".