إلغاء «شرط التفرغ» في عضوية «المشروعات الصغيرة» و«المنافسة»

أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعين بقانون ينصان على الغاء شرط التفرغ بالنسبة لرئيس واعضاء صندوق المشروعات الصغيرة وجهاز حماية المنافسة.

وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع تعديل بعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن اصدار الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة انه جاء في نص المادة الثانية عشرة الاشارة الى اشتراط التفرغ في ثلاثة من اعضاء مجلس ادارة الصندوق الخمسة.

وأضافت: نزولا على الضرورات العملية وما كان يؤدي اليه هذا الشرط من عدم امكانية الافادة من بعض الكفاءات من ذوي الخبرة المشهود بها في نطاق التخصص في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية وعزوف البعض الاخر عن قبول مهام العضوية في هذه المؤسسة لعدم تمكنه من استيفاء شرط التفرغ رغم قدرته على اداء المهام من ناحية اخرى، فضلا عما اثبتته التجربة باشتراط التفرغ من انها لم تؤت الثمرة المرجوة منها على النحو المنشود مع ما هو مشهود من نجاح بالانظمة المطبقة في بعض الجهات الحكومية رغم عدم اشتراط التفرغ.

وتابعت: وتلافيا لهذه العقبة واستجابة للضرورات العملية التي تقتضي اتاحة الفرصة لقبول العضوية لمن لا يتوافر فيه شرط التفرغ والتي تتمتع بالكفاءة والقدرة متى توافرت فيها الخبرة المتصلة بمجال عمل الصندوق سيما ان العمل الاداري التنفيذي بكامله يقوم به الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) باعتباره رئيس الجهاز الاداري بالصندوق وفقا لنص المادتين العشرين والحادية والعشرين من ذات القانون.

وقالت المذكرة الايضاحية: لهذا نصت المادة الاولى من هذا القانون على استبدال نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 98 لسنة 2013 واعادة صياغتها بحذف شرط التفرغ بعضوية مجلس ادارة الصندوق والاكتفاء بان يكون من ذوي الخبرة في مجال الكفاءات من ذوي الخبرة للمشاركة في عضوية مجلس ادارة الصندوق لمباشرة الاختصاصات المتعلقة برسم السياسة العامة للعمل بالصندوق على نحو ما هو مقرر بالقانون المشار اليه في المادة السادسة عشرة.

وأضافت: كما تضمنت المادة الثانية من القانون استمرار العمل بالمحفظة المالية المنشأة والمنظمة بالقانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن انشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين لمدة اربع سنوات لاحقة على انتهاء المدة المقررة لتلك المحفظة وذلك بالقرب من انتهاء عمل تلك المحفظة وحفاظا على استمرارية العمل بها وللقائمين على تطبيقها.