شبهة تزوير بمحضر «الأعلى للبترول»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن أزمة تلوح في أفق المجلس الأعلى للبترول على خلفية محضر اجتماعه الأخير الذي تحفظ عدد كبير من الأعضاء عن التصديق عليه، بعدما تبين لهم أن ما جاء فيه معاكس للقرارات التي اتخذت في الاجتماع.

وقالت المصادر إن محضر الاجتماع لم يصل إلى الأعضاء في فترة الأسبوعين المحددة في اللائحة، مما حمل عدداً منهم على الطلب من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير تزويدهم بالمحضر لإقراره والتصديق على ما جاء فيه، إلا أن العمير اعتذر عن عدم تسليمهم النسخة إلى حين تصديقه أولاً من قبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وأوضحت أن أمانة «الأعلى للتبرول» أبلغت العمير أن الأصل الإجرائي اللائحي المعتمد هو إرسال المحضر إلى جميع الأعضاء خلال أسبوعين من الاجتماع، لا كما طلب الوزير تصديقه أولاً من رئيس الوزراء، مما اضطر العمير إلى إرساله إلى الأعضاء، مبينة أن المحضر الذي وصل إلى الأعضاء شكّل مفاجأة كبيرة لهم، إذ تَبين لهم أن أحد القرارات التي اتخذت في الاجتماع تم تحويره بصيغة خالفت القرار المتفق عليه.

وأضافت أن «الأعلى للبترول» أقر في اجتماعه تأجيل مناقشة الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع، الذي يخول الوزير العمير تعيين أعضاء الشركات النفطية منفرداً دون الرجوع إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية إلى أكتوبر المقبل، إلا أن ما دُوِّن في المحضر اختلف تماماً، إذ كان القرار هو تنفيذ الإجراءات بعد الإجازة، علماً أنه ليس هناك للحكومة والوزراء إجازة سنوية أسوة بالإجازة البرلمانية.

وبينت المصادر أنه «على ضوء ذلك امتنع عدد من الأعضاء عن التصديق على المحضر، لأنه يحمل شبهة تزوير في القرارات، في وقت تمارَس ضغوط على وزراء آخرين للتصديق على المحضر المحرَّف».