إلى أي حد سينخفض الجنيه الإسترليني؟

يتعرض الجنيه الاسترليني لضغوط كبيرة في أعقاب تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ سجل في تداولاته الحالية أكبر انخفاض أمام الدولار، خلال أكثر من 30 عاما. ومع هذا تحذر البنوك الكبرى والمستثمرون من احتمال تراجع العملة البريطانية أكثر في المستقبل.

ولا يعد ضعف العملة أمرا سيئا بالضرورة، فهو أمر مفيد للمصدرين مثل شركات صناعة السيارات، لأنه يجعل منتجاتهم أرخص وبالتالي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وعلى الجانب الآخر لانخفاض العملة، فإن هؤلاء الذين يحصلون على رواتبهم بالجنيه الاسترليني سيعانون من انكماش الدخل المتاح، كما ستتراجع قدراتهم الشرائية عند السفر إلى الخارج. إذن إلى أي مدى يمكن أن يصل انخفاض العملة البريطانية؟ وهنا بعض من التوقعات المتشائمة أو المرجحة للهبوط.

تراجع القيمة

يقول جيم روجرز، مستثمر ورئيس روجرز القابضة لبي بي سي: "إن التراجع سيكون كبيرا"، مضيفاً: "سيواصل التراجع أقل بكثير من الدولار، ليس هذا العام، لكن قبل أن ينتهي هذا، ويجب أن نقلق كثيرا".

1.16 دولار بنهاية العام

صنفت وكالة بلومبرغ توقعات مجموعة جوليوس باير المصرفية السويسرية بأنها الأكثر دقة بشأن العملة في هذا القطاع.

ووفقا لإحصاءاتها، أعلنت جوليوس باير أكثر التوقعات دقة حول هبوط العملة في الفترة التي سبقت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ويظل ديفيد كول، رئيس قسم بحوث النقد الأجنبي في المؤسسة، واحدا من أكبر المتشائمين حول مستقبل الجنيه الاسترليني، وفي المقابل يراهن على تحقيق الدولار الأميركي مكاسب كبيرة.

مهمة شاقة

يقول بنك ستاندرد تشارترد إن "تراجع قيمة الجنيه يمثل الخطر الحالي أمام بريطانيا". ويرى وجود ثلاثة عوامل رئيسية ستقود الجنيه الاسترليني إلى مزيد من الضعف، وتتمثل في المخاطر السياسية الاستثنائية، والرياح الاقتصادية المعاكسة، وأخيرا اضطراب الأسواق المالية وآفاق الاستثمار الأجنبي.

وقال البنك إن بريطانيا تواجه "مهمة شاقة في حماية العناصر الأساسية التي تضمن وصول بريطانيا إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، فضلا عن نظام جواز المرور الحالي، الذي يسمح للشركات البريطانية بالعمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن "انقسام الحزب الحاكم على القائد الجديد لتصريف الأعمال وإمكانية استفتاء ثان لاستقلال اسكتلندا يضاف إلى المخاطر السياسية".ومع ذلك، يعتقد البنك أن التأثير طويل المدى الأكثر أهمية على الجنيه سيتمثل في تخفيض الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا.

يقول كابيتال أكونومكس إن "هناك أسباباً وجيهة لتوقع انخفاض أكبر للجنيه"، وإنه "يمكنه أن يصل إلى 1.2دولار في وقت أقرب بكثير من نهاية 2017 الآن".

وقال جوليان جيسوب، كبير الاقتصاديين على الصعيد العالمي: "رغم تركيز العناوين الرئيسية على أدنى مستوى للجنيه في سعر الصرف الثنائي مقابل الدولار خلال عدة عقود، فإن الجنيه ما زال فقط يعود إلى ما كان عليه خلال معظم الفترة بين 2009-2014 على أساس الميزان التجاري".

وأضاف أن "عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المستمر، وكذلك العجز الهائل في الحساب الجاري لبريطانيا، عوامل تبرر تراجعا أكبر بالتأكيد".

الإسترليني يتماسك بعد هبوطه دون 1.30 دولار

تماسك سعر صرف الجنيه الإسترليني، أمس، بعد يومين آخرين من أجواء التوتر، بفعل تداعيات تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي دفعت العملة البريطانية للهبوط دون 1.30 دولار للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة عقود.

وما زال المحللون والمتعاملون على قناعة بأن العملة البريطانية ستمنى بالمزيد من الخسائر، مع توقع البعض انخفاضها إلى 1.20 دولار، وتوقع البعض الآخر بلوغها حد التعادل مع العملة الأوروبية الموحدة، مقارنة بمستويات اليورو الحالية البالغة نحو 85 بنسا.

وصعد الاسترليني صعودا طفيفا نسبته 0.2 في المئة إلى 1.2949 دولار، و0.4 في المئة أمام اليورو إلى 85.48 بنسا في التعاملات الأوروبية المبكرة.