الحمود: مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للسياحة قريباً

كشف وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان وزارة الاعلام بصدد اتخاذ اجراءات استصدار مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للسياحة، الذي يهدف الى تحقيق تنمية سياحية مستدامة تعود بالفائدة على المواطنين.

جاء ذلك في رد الحمود في سؤال برلماني بشأن خطة وزارة الاعلام وقطاع السياحة المستقبلية والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه.

وهل تقوم وزارة الاعلام من خلال اجهزتها ومنها ادارة التفتيش بمتابعة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والقوانين المشار اليها؟ قال الحمود: نفيدكم بأن وزارة الاعلام ممثلة بقطاع السياحة ينحصر اختصاصها في اصدار التراخيص التشغيلية بهدف تشغيل الفندق واستقبال النزلاء مع الخدمة المقدمة لهم من مرافق الفندق والتفتيش على التراخيص الممنوحة للفندق وصلاحيتها ومدى تطبيق معايير التصنيف التي تم اعتمادها لدى الوزارة طبقا للقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2016 بشأن اصدار تراخيص التشغيل للمنشأة السياحية والفندقية والمنتجعات، كما يقوم قطاع السياحة بالتعاون مع الجهات المختصة في لجنة تصنيف المنشأة الفندقية باصدار التصنيفات للفنادق ومتابعة الاجراءات حسب القوانين المنصوص عليها لدى الدولة كل فيما يخصه.

وبشأن هل يسمح قطاع السياحة في وزارة الاعلام بإعطاء تراخيص للفنادق بإقامة احواض سباحة ومعاهد صحية بشكل مختلف دون مراعاة للقيم وعادات المجتمع الكويتي الاصيلة؟ اجاب الحمود: بالاضافة لما سبق ذكره فهناك نموذج يقوم مالك المنشأة الفندقية بالتوقيع عليه يتضمن عددا من الالتزامات والتي من بينها المحافظة على اخلاقيات المهنة واداب ممارستها في التعاملات الخدمية للمنشأة والمحافظة على الاداب العامة والنظام العام وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الكويت، وبناء على هذين الالتزامين وغيرهما من الالتزامات الواردة في التعهد يقوم موظفو قسم شؤون الفنادق التابع لوزارة الاعلام بالتفتيش على المنشأة في اي وقت وفي حال عدم التزام المنشأة بهذه التعهدات فان صاحبها يتحمل المسؤولية القانونية.

كما تجدر الاشارة الى ان ادارة التفتيش بوزارة الاعلام لا يقع من ضمن اختصاصاتها التفتيش على المنشآت الفندقية وانما مراقبة الحفلات المرخصة من قبل وزارة الاعلام.

وتابع الحمود: اما توقيع الجزاءات في حال ثبوت المخالفات فيما يخص مراعاة الاداب العامة فانه يقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية عن طريق التنسيق مع ادارة الفندق، مشيرا الى انه لعدم وجود تنظيم تشريعي للسياحة في دولة الكويت حرصت وزارة الاعلام بمجرد نقل قطاع السياحة لتبعيتها على اعداد مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للسياحة والذي من شأنه وضع تنظيم موضوعي وفعال للسياحة بدولة الكويت وجار اتخاذ اجراءات استصداره.

وقال: تسعى وزارة الاعلام من خلال هذا المشروع الى تحقيق تنمية سياحية مستدامة تعود بالفائدة على المواطنين من خلال توفير اطار للتنمية السياحية كقطاع حيوي واقتصادي مربح للمساهمة في الصالح العام الاجتماعي والثقافي لشعب دولة الكويت وذلك كله في اطار الالتزام بالتقاليد الكويتية الاصيلة ودون اخلال بالاعراف والقيم السامية التي جبل عليها المجتمع الكويتي.