القاهرة تسدِّد مليار دولار للدوحة وتفاوض الرياض لـ «سد العجز»

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أمس، إن مصر سددت آخر قسط من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار، وإن البنك سدد مبلغ المليار دولار، مُقابل سندات كانت طرحتها مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وقام بتغطيتها بنك قطر الوطني.

السداد الذي قامت به مصر للوديعة القطرية، يأتي وسط أجواء سياسية مُلبدة بين القاهرة والدوحة.

عامر أكد، في تصريح، التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية عموماً، وأن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي مستحقات، مشيرا إلى أن مبلغ المليار دولار الذي تسلمته قطر، أمس الأول، آخر ديون لها على مصر، إذ كانت الدوحة قد اشترت عام 2013 سندات طرحتها مصر ببورصة إيرلندا بقيمة 5.5 مليارات دولار على مرحلتين بفائدة تراوحت بين 3 و4.5 في المئة، وتسدد الفائدة كل ستة أشهر.

وبلغت قيمة المستحقات التي سددها البنك المركزي المصري لمصلحة قطر خلال العامين الأخيرين نحو 7 مليارات دولار، تم الحصول عليها في صورة ودائع أو من خلال تغطية إصدارات سندات بجانب سداد فوائده كاملة، والتي كانت تدفع مرتين في السنة، كما أعلن البنك أنه سيتم خلال أيام سداد القسط نصف السنوي لمصلحة نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.

في موازاة ذلك، قال مصدر حكومي مسؤول، لـ"الجريدة"، إن مصر في انتظار منحة إماراتية، بقيمة مليار دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصري، وهي الجزء الأول من المساعدات الإماراتية البالغة ملياري دولار، وأن الجزء الأول من المُقرر أن يصل منتصف يوليو الجاري، وأن القاهرة ستقوم باستخدام هذه المساعدات في سداد جزء من ديونها الخارجية وعلى رأسها سداد مستحقات عدد من شركات البترول الأجنبية، ومستحقات نادي باريس.

وأوضح أن مصر تُجري مفاوضات مع السعودية للحصول على منحة أو قرض ميسر السداد بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لدعم الموازنة، وسد عجزها، وتسعى القاهرة إلى الحصول على المنحة السعودية قبل سبتمبر المقبل.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن الحكومة تُجهز في الوقت الحالي لرفع أسعار عدد من المنتجات بعد عُطلة عيد الفطر المبارك، كما سيتم زيادة الضرائب 40 في المئة على عدد من المنتجات والسلع، منها الوجبات الجاهزة، والسيارات، وهواتف المحمول، في حين يتمسك وزير البترول بضرورة عدم رفع أسعار المحروقات، نظرا لانخفاض الأسعار عالمياً.

«تيران وصنافير»

قضائياً، عاد الحكم التاريخي الذي أصدره مجلس الدولة بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير إلى الواجهة مُجدداً، إذ حدد رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، المستشار محمد مسعود، الدائرة السابعة في المحكمة، بنظر طلب الرد "التنحية" المقام من المحامي محمد عادل، لهيئة محكمة الدائرة الأولى، التي تنظر طعن الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن الجزيرتين.

مصادر قضائية مطلعة قالت إن الملف الخاص بطلب الرد لم يرد للدائرة السابعة حتى الآن، مرجحة أن يحدد رئيس الدائرة جلسة خاصة قريبة لنظره بمجرد وصول الملف، كون أول جلسة اعتيادية ستعقدها المحكمة ستكون في ٣٠ يوليو الجاري.

على صعيد آخر، أحبطت قوات الأمن الوطني مُحاولة تهريب شحنة أسلحة كبيرة في مدينة الإسماعيلية الساحلية، بهدف استخدامها في عمليات إرهابية في سيناء، وقال مصدر أمني إن معلومات رصدها رجال الأمن الوطني بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد لتهريب شحنة أسلحة من إحدى المزارع الواقعة على حدود محافظتي الإسماعيلية والشرقية إلى شمال سيناء تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم العدائية.

مجمع التحرير

إلى ذلك، بدأت محافظة القاهرة تنفيذ خطتها لإخلاء "مجمع التحرير"، المطل مباشرة على ميدان التحرير، بقلب القاهرة، من كل المكاتب والإدارات الموجودة داخله التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، والذي يعمل به نحو 30 ألف موظف، إلى أماكن أخرى في مقار أحياء العاصمة المصرية، وصولا إلى إخلائه بشكل نهائي منتصف العام المقبل، لينتهي بذلك 66 عاما من العمل داخل المبنى، الذي يعد من المعالم الراسخة في التاريخ المصري الحديث.

رئيس حي غرب القاهرة، اللواء يس عبدالباري، قال إن "استغلال المبنى لأغراض أخرى لم يتحدد بعد، وإن رئاسة مجلس الوزراء معنية بذلك كما هي الحال بمبنى الحزب الوطني المنحل الذي تم هدمه مؤخراً".

محافظة القاهرة أعلنت أن عملية إخلاء المجمع الذي يتردد عليه يومياً نحو مئة ألف مواطن، جاءت لعدة أهداف أهمها تحقيق السيولة المرورية في منطقة وسط العاصمة.

يُذكر أن المجمع شُيد عام 1951 بتكلفة مليوني جنيه، ويضم 1356 غرفة للمصالح الحكومية، والذي قام بتصميمه المهندس محمد كمال إسماعيل، ويتكون من 14 طابقاً، بارتفاع 55 متراً، على مساحة 28 ألف متر.

يضم المجمع حالياً أكثر من 25 جهة حكومية، تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، مثل مصلحة الجوازات، والتعليم الفني، وإدارة البعثات، والقوى العاملة والهجرة، والتربية والتعليم، والصحة.