مساس الذات

نشر في 02-07-2016
آخر تحديث 02-07-2016 | 00:08
 يوسف سليمان شعيب تناول أغلب القانونيين والمفكرين والكتل السياسية ورواد التواصل الاجتماعي موضوع التعديل، أو إضافة جزئية المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ضمن قوانين الانتخات والترشح لمجلس الأمة، بعد أن يصدر حكم الإدانة بحق من قام بذلك المساس، وحرمانه من المشاركة، وقد أبدوا اعتراضهم على هذه الإضافة، معللين بأمرين:

١- أن تلك الإضافة يجب أن تكون في قانون العقوبات لا الانتخابات، كما أن المادة الموجودة بقانون الانتخاب التي تنص على أنه "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره"، كافية، ويمكنها احتواء الموضوع.

وهذا التعليل صحيح ويقر به الجميع شرط أن تكون المذكرة التفسيرية للمادة ذكرت ذلك صراحة، وإن لم تذكره وجب ذكره في تفسير المادة لا في نصها، على أن تُحوّل الإضافة كنص بقانون العقوبات.

٢- في حال تصديق سمو الأمير على الإضافة هل ستفعّل من تاريخ صدورها أم بأثر رجعي، "أي تطبق على كل من صدر بحقه حكم الإدانة بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الأميرية"، ليكون هناك حرمان لأشخاص نفذوا حكم الإدانة، مما سيجعل الأمر وكأنه عقوبتان منفصلتان لجرم واحد، وهذا لا يجوز قضائيا ولا شرعياً.

وهذا التعليل في محله، إذ إن التعديل صدر بعد تنفيذ العقوبة، فلا يجوز إصدار قانون بحقهم دون حكم ينص على الحرمان بناء على قانون العقوبات، لذلك إن كان من تطبيق فوجب أن يكون للحالات القادمة لا بأثر رجعي.

هذه الاعتراضات في محلها، أما الاعتراض على النص بذاته، فمرفوض البتة، فكيف لمن يمس بالذات الإلهية، استهزاء أو طعناً أو إنكاراً "والعياذ بالله"، أن يقبل منه القسم إذا ما مثل الأمة بالمجلس كعضو؟ ألن يحلف "أقسم بالله العظيم"؟ كيف سيصدق أو يقبل قسمه وهو الطاعن والماس بالذات الإلهية؟!

ثم كيف سيشرّع في قضايا يُرجَع فيها إلى الشريعة وهو يطعن في الإله صاحب الشريعة، والنبي، صلى الله عليه وسلم، الذي أنزلت عليه تلك الشريعة؟ وكيف يقسم بإخلاصه للأمير وهو يمس بذاته؟! إذن عقوبة الحرمان من الترشح والانتخاب ضرورية لمن يمس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وإن كان هناك اعتراض مستحق على الإضافة، فهو خُلُوّها من تجريم المساس بأمهات المؤمنين وآل البيت والصحابة، وكذلك قادة مجلس التعاون، فلابد أن تكون عقوبة المساس شاملة، لذلك نطالب بإعادة القانون إلى مجلس الأمة وإعادة صياغته بشكل كامل، مع توضيح كيفية تطبيقه وموعد تطبيقه... وما أنا لكم إلا ناصح أمين.

back to top