الموازنة تمر... ومقتل 6 عسكريين في الفرافرة وقس بالعريش

• السيسي يعدل موقفه من كف الحديث عن تيران وصنافير
• إحراق منازل أقباط في المنيا

نشر في 01-07-2016
آخر تحديث 01-07-2016 | 00:08
السيسي يكرم طفلاً كفيفاً خلال حفل بمناسبة ليلة القدر أمس الأول  (وزارة الأوقاف المصرية)
السيسي يكرم طفلاً كفيفاً خلال حفل بمناسبة ليلة القدر أمس الأول (وزارة الأوقاف المصرية)
مرر البرلمان المصري مشروع الموازنة العامة للدولة، أمس الأول، وسط جدل بين النواب حول عدد من بنودها.
وبينما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع نظام جديد للثانوية العامة، في إطار تطوير منظومة التعليم، نشبت فتنة طائفية جديدة في صعيد مصر، بعد حرق عدد من المسلمين لمنازل أقباط بالمنيا.
مرر مجلس النواب المصري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، وسط اعتراضات من بعض النواب في جلسة أمس الأول، وفيما نظمت القوات المسلحة المصرية عروضا جوية في سماء القاهرة صباح أمس، من المنتظر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهورياً خلال ساعات بإقرار مشروع الموازنة. ووفقا لمشروع الموازنة سيبلغ العجز الكلي لها 319.4 مليار جنيه (35.9 مليار دولار)، بما يعادل 9.9 في المئة من الناتج المحلي، المقدر بـ 3.2 تريليونات جنيه، ولم تمر جلسة موافقة البرلمان على مشروع الموازنة مرور الكرام، وخاصة بعد اعتراضات حادة من النواب المستقلين، وأعضاء تكتل "25-30"، ليوافق بعدها البرلمان بالأغلبية على مشروع الموازنة، وإعلان رئيس البرلمان علي عبدالعال إرسال المشروع إلى رئيس الجمهورية.

تكتل "25-30" البرلماني، الذي يضم عددا من النواب المستقلين، أعلن رفضه للموازنة العامة الجديدة، وقال عضو التكتل النائب هيثم الحريري، إن "الحكومة تأخرت في إقرار الموازنة، والأمر بدا أنه محاولة للانتهاء منها سريعا دون أخذ اعتراضات النواب على محمل الجد".

وأضاف لـ"الجريدة": "مشروع الموازنة عليه عوار في عدد من بنوده المتعلقة بتوفير نفقات على عدد من الخدمات، فضلا عن اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم لسد عجز الموازنة".

فتنة جديدة

وبينما لا تزال أحداث الفتنة الطائفية بقرية الكرم في محافظة المنيا بصعيد مصر، والتي شهدت واقعة تعرية سيدة مسيحية مسنة من ملابسها مايو الماضي عالقة بالأذهان، شهدت قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط بمحافظة المنيا واقعة فتنة جديدة أمس، إثر قيام بعض مسلمي القرية بإحراق ثلاثة منازل مملوكة للأقباط، بعد سريان إشاعة تحويل واحد منها إلى كنيسة.

وكشف مصدر أمني لـ"الجريدة"، أن الأحداث بدأت بتجمع عدد كبير من أهالي القرية المسلمين، بعد قيام بعض الحاضرين بالنداء في "المكروفونات" بالقرية، لتجميع أكبر عدد من الأهالي، أمام منزل أحد الأقباط، قبل أن يشعلوا النيران التي امتدت إلى منزلين لأشقائه ملاصقين لمنزله.

وأكد المصدر أن "قوات الأمن انتقلت على الفور للسيطرة على الوضع، وجارٍ تعقب المتورطين وضبطهم".

وكيل مطرانية سمالوط، القس إسطفانوس شحاتة، قال إن قبطيا يُدعى أشرف خلف وشقيقه، شرعا في البناء على قطعة أرض، فثارت شائعة مفادها الشروع في بناء كنيسة، وتدخلت الأجهزة الأمنية على إثرها، واستدعت القبطي صاحب المنزل لأخذ توقيعه على إقرار يُفيد بأن البناء مُعَد لغرض السكن، إلا أن بعض مسلمي القرية قاموا بحرق 4 منازل، وطرد أشرف وجميع أفراد عائلته من منازلهم.

وفي سيناء، قتل رجل دين مسيحي بالأعيرة النارية، أثناء سيره بالقرب من كنيسة العريش بحي عاطف السادات، أمس.

وقالت مصادر طبية إن مجهولين أطلقوا النار على أحد قساوسة مطرانية شمال سيناء، يُدعى القس روفائيل، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشفى العريش، لوضعها تحت تصرف النيابة، فيما قامت قوات الأمن بالانتشار في المنطقة، وتمشيطها، بحثا عن منفذي الحادث.

وفي هجوم آخر، قتل ضابطا شرطة و4 مجندين بواحة الفرافرة عقب إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين، فيما أصيب ثلاثة آخرون في الهجوم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الجثث والمصابين.

الجزيرتان

إلى ذلك، عدل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من موقفه حول الحديث عن مصير جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة، وقال إنه يرجو أن يتم المزيد من الشرح للناس. وكان الرئيس المصري سبق أن دافع عن موقف حكومته من نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية خلال لقاء مع مجموعة من البرلمانيين والوزراء والنواب في القصر الرئاسي ومنع أحد الحضور من الحديث، قائلا: "مصر لا تبيع أرضها ولا تأخذ حق أحد. ومن فضلكم مش عاوذ كلام في الموضوع دا تاني".

وفي أول تعليق للسيسي، على حكم القضاء الإداري يونيو الماضي، القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، أكد السيسي، في كلمة له خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الأول، حرص الحكومة على احترام دولة المؤسسات.

وأضاف السيسي، الذي واجه أكبر موجة اعتراضات وتظاهرت، بسبب توقيع نظامه على الاتفاقية في أبريل الماضي، أنه يرجو أن يتم المزيد من الشرح للناس، مؤكدا أن "الدولة ليس لديها ما تخفيه".

وأشاد بحرص المصريين على الحفاظ على بلدهم وأرضهم فيما يتعلق بالقضية المثارة حاليا، لكنه لم يتطرق للحديث عن مصير عشرات الشباب الذين ألقي القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرات منددة بتنازل الحكومة المصرية عن الجزيرتين منذ شهرين.

في سياق آخر، ذكر الرئيس خلال كلمته، أنه تابع باهتمام بالغ حوادث التسريب المؤسفة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مؤكدا تفهمه وتعاطفه الكاملين مع الطلاب وأسرهم، مشيرا إلى أن إعادة بعض الامتحانات، إنما جاءت للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، وأشار إلى تكليفه لكل الأجهزة المعنية باتخاذ اللازم لوقف حوادث التسريب، والعمل على الحيلولة دون تكرارها في الأعوام المقبلة.

وفيما طاردت الشرطة المصرية عددا من طلاب الثانوية الذين تظاهروا أمس الأول، احتجاجا على تأجيل الامتحانات، قال السيسي إنه كلف المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي دراسة ومراجعة استراتيجية التعليم، بهدف تطويرها، لافتا إلى أن العام المقبل سيشهد نظاما متطورا لتقييم الطلاب، بما يوفر مناخا أكثر اطمئنانا للأسرة، وبما يخفف من حدة التوتر الذي تعانيه الأسرة جراء اختبارات الثانوية.

شبهة حريق

في الأثناء، أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث تحطم طائرة مصر للطيران، أمس الأول، أن تحليل أحد الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في البحر المتوسط قادمة من فرنسا، 19 مايو الماضي، يؤكد انطلاق أجهزة الإنذار للتحذير من الدخان قبل سقوطها، وقالت اللجنة في بيان لها إن "البيانات المسجلة تؤكد تصاعد الدخان في المرحاض، والجزء الأمامي من مقصورة القيادة، وأن أجزاء من مقدمة الطائرة عليها مؤشرات تدهور، بسبب الحرارة المرتفعة، وأثر دخان كثيف".

وأشارت اللجنة إلى أن العمل مستمر في فرنسا لإصلاح جهاز مسجل محادثات قمرة القيادة.

لجنة تحقيق الطائرة المنكوبة: مسجل المعلومات بيَّن حدوث دخان في دورة المياه
back to top